الشرع يستقبل وزير الخارجية الجزائري في دمشق.. تسلم رسالة خطية من تبون
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
وصل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، السبت، إلى العاصمة السورية دمشق على رأس وفد رفيع المستوى من بلاده بهدف اللقاء مع الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع.
والتقى الرئيس السوري ووزير خارجيته أسعد الشيباني مع الوفد الجزائري برئاسة عطاف في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، وفق ما كشفت عنه الرئاسة السورية.
رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع ووزير الخارجية السيد أسعد الشيباني يستقبلان وفداً رفيع المستوى من الجمهورية الجزائرية برئاسة السيد أحمد عطاف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية الجزائري#سانا#سوريا pic.twitter.com/Hxexu95Ial — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) February 8, 2025
وهذه أول زيارة لمسؤول جزائري إلى سوريا منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد وتولي المعارضة المسلحة زمام الأمور في البلاد في الثامن من كانون الأول /ديسمبر الماضي.
يأتي ذلك على وقع تواصل توافد الوفود الإقليمية والدولية إلى دمشق للقاء مع قادة السلطات السورية الجديدة، بالتزامن مع عمل سوريا على مد جسور التواصل عبر زيارات وجولات خارجية مع العديد من الدول في المنطقة.
وبحسب بيان صادر عن الخارجية الجزائرية، فإن عطاف "سلم الرئيس السوري رسالة خطية مُوجهة إليه من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كما نقل له تحياته الأخوية وجدد له تهانيه وتمنياته له بالتوفيق والسداد في تحمُل مهامه السامية خلال هذه المرحلة المفصلية من تاريخ سوريا الشقيقة".
وأضافت الخارجية الجزائرية أن هذه الزيارة تندرج في إطار "العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين بهدف استعراض السبل الكفيلة بتعزيزها والانتقال بها إلى أسمى المراتب المتاحة".
وأشارت إلى أن الزيارة تهدف أيضا إلى "تجديد التعبير عن تضامن الجزائر ووقوفها إلى جانب سوريا خلال هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها المعاصر".
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.
وجرى تكليف المهندس محمد البشير، وهو رئيس حكومة الإنقاذ التي كانت تدير إدلب، بتشكيل حكومة لإدارة شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية، إلى غاية الأول من شهر آذار/ مارس المقبل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الجزائري دمشق الشرع سوريا سوريا الجزائر دمشق الشرع المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الخارجیة الجزائری
إقرأ أيضاً:
واشنطن: رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة، رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس الخطاب، في خطوة وُصفت بأنها تمثل تحولًا جذريًا في السياسة الأميركية تجاه دمشق، وتمهّد لانفتاح اقتصادي واستثماري أوسع.
وشمل القرار أيضاً إلغاء العقوبات المفروضة على البنك المركزي السوري، والخطوط الجوية السورية، وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية، بالإضافة إلى موانئ اللاذقية وطرطوس، ما يفتح الباب أمام إعادة ربط سوريا بالأسواق والمؤسسات الدولية بعد أكثر من عقد من العزلة.
وأكدت الوزارة في بيان أن القرار يأتي تماشيًا مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 13 مايو الجاري من العاصمة السعودية الرياض، بشأن رفع العقوبات بالكامل عن سوريا، وذلك عقب مشاورات أجراها مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي لعب دوراً محورياً في التوصل إلى هذا الاتفاق.
وأوضح وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن هذه الإجراءات تمثل "خطوة أولى ضمن جهد أميركي أوسع لدعم استقرار سوريا وتحفيز إعادة الإعمار"، داعياً دمشق إلى مواصلة خطواتها نحو السلام والتنمية. كما لفت إلى أن القرار سيسمح ببدء الاستثمارات الجديدة في سوريا، وتمكين القطاع الخاص والشركاء الدوليين من العودة إلى السوق السورية.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها ستُصدر إعفاءً خاصًا من العقوبات بموجب "قانون قيصر لحماية المدنيين"، يسمح بتعليق القيود المفروضة على التعاملات الاقتصادية لمدة 180 يوماً قابلة للتجديد، بحسب تصريحات الوزير ماركو روبيو.
من جهتها، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن وزراء خارجية الاتحاد وافقوا على رفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية المفروضة على سوريا منذ عهد الرئيس السابق بشار الأسد، مما يعزز الزخم السياسي لقرار واشنطن.
وتواجه سوريا تحديات ضخمة على صعيد إعادة الإعمار، إذ تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن البلاد تحتاج إلى ما لا يقل عن 400 مليار دولار لإعادة بناء البنية التحتية المدمرة، وقطاع الكهرباء، والمؤسسات العامة التي تضررت جراء 14 عاماً من النزاع.
ويُعد قرار رفع العقوبات الأميركية والدولية، وفق مراقبين، نقطة تحوّل استراتيجية في مستقبل سوريا السياسي والاقتصادي، ودفعة قوية نحو استقرار طال انتظاره.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها