نواف سلام يتعهد بالعودة للمحيط العربي وإقامة دولة القانون
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
البلاد – بيروت
أكد رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة، نواف سلام، مضي حكومته في طريق الإصلاح والإنقاذ الوطني، دولة القانون والمؤسسات، لتحقيق آمال وتطلعات اللبنانيين، خاصة الشابات والشباب، متعهدًا بتطبيق القرار الأممي 1701 واتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية في جنوب البلاد، منوهًا إلى على السعي حثيثًا للبدء .
جاء ذلك في كلمة لـ”نواف سلام”، عقب إعلان رئاسة الجمهورية اللبنانية، أمس (السبت)، تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيرًا برئاسته، بعد 25 يومًا من مشاورات مكثفة أتت على وقع تغييرات في موازين القوى السياسية بعد إضعاف حزب الله إثر حرب مدمرة مع إسرائيل.
وأضاف رئيس الوزراء اللبناني الجديد أن العودة للمحيط العربي واستكمال تأسيس اتفاق الطائف، أولويات لحكومته في سياستها الخارجية، كما أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية وإقامة وتعزيز السلطة القضائية المستقلة أولويات لحكومته في نهجها الداخلي.
وأقر سلام بأن التشكيلة الحكومية “صعب ترضي الجميع”، متعهدًا بأن تنوعها لن يكون عائقًا، دون مناكفات، لأنها ستعمل فريقًا واحدًا متعاونًا، مشيرًا إلى أن عمر الحكومة قصير، بينما احتياجات ومتطلبات الناس غير محدودة.
وأتم رئيس الوزراء اللبناني الجديد، بأنه سيعمل في ضوء خطاب القسم للرئيس عون، وفي ظل دولة القانون والمؤسسات، وأنه لا مزيد من إضاعة الوقت، فلنباشر فورًا.
وأوردت الرئاسة في بيان أن “الرئيس جوزيف عون وقّع مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف الرئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة، ووقّع مع الرئيس المكلّف مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيرًا”. وتضم الحكومة الجديدة، وزير الدفاع ميشال منسى، وزير الداخلية أحمد الحجار، وزير الخارجية يوسف رجي، وزير المالية ياسين جابر، وزير الثقافة غسان سلامة، وزير السياحة لورا الخازن لحود، وزير المهجرين كمال شحادة، وزير الرياضة نورا بيرقدريان، وزير التربية ريما كرامي، وزير العدل عادل نصار، وزير الصحة ركان ناصر الدين، وزير العمل محمد حيدر، وزير الطاقة جوزيف الصدي، وزير الاقتصاد عامر البساط، وزير الاتصالات شارل الحاج، وزير الصناعة جو عيسى الخوري، وزير الاشغال فايز رسامني، وزير التنمية الإدارية فادي مكي وزير الإعلام بول مرقص، وزير البيئة تمارا الزين، وزير الشؤون الاجتماعية حنين السيد، وزير الصحة العامة ركان نصر الدين، وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي.
وكانت “البلاد” قد ذكرت في عدد الخميس الماضي، تحت عنوان “حراك داخلي وخارجي لتسريع تشكيل الحكومة اللبنانية”، أن الرئيس اللبناني جوزيف عون، تعهد بأن الحكومة الجديدة ستبصر النور قريبًا، مشددًا على أهمية ذلك للاستفادة من فرصة الدعم العربي والدولي للبنان، أن رئيس الوزراء المكلف نواف سلام، يعمل على حل تعقيدات التشكيل، وأن هناك تفاؤل بانفراجة في الساعات الأخيرة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: نواف سلام وزیر ا
إقرأ أيضاً:
دولة أوروبية تحظر الحجاب في المدارس
صوت المشرعون في النمسا بأغلبية ساحقة لحظر الحجاب في المدارس للفتيات دون سن الرابعة عشرة، على الرغم من المخاوف من أن يعمق هذا التشريع الانقسامات المجتمعية ويُهمّش المسلمين كما يمكن للمحكمة الدستورية في البلاد أن تبطل القانون.
حظر الحجاب في النمساوكانت الحكومة النمساوية ذات التوجه المحافظ قد اقترحت حظر الحجاب في وقت سابق من هذا العام، بعد أن تولّت السلطة في مارس إثر فوز حزب يميني متطرف في الانتخابات دون أن يُشكّل حكومة.
وقبل تصويت يوم الخميس، دافع يانيك شيتي، الزعيم البرلماني لحزب "نيوس" الليبرالي، وهو أصغر الأحزاب في الائتلاف الحاكم، عن الحظر وقال أمام مجلس النواب النمساوي: "لا يتعلق الأمر بتقييد الحرية، بل بحماية حرية الفتيات حتى سن الرابعة عشرة.
وأضاف أن الحجاب ليس مجرد قطعة ملابس، بل يُستخدم، خاصةً مع القاصرات، لحجب نظرات الرجال." قال: "إنها تُضفي طابعًا جنسيًا على الفتيات".
غرامة ارتداء الحجاب في النمسامن المتوقع أن يدخل حظر الحجاب في النمسا حيز التنفيذ مع بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر، حيث ستواجه العائلات غرامات تصل إلى 800 يورو (700 جنيه إسترليني) في حال تكرار المخالفة.
وسيبدأ تطبيق القانون بشكل تجريبي في فبراير، حيث سيتم شرح القواعد الجديدة للمعلمين وأولياء الأمور والأطفال.
قانون حظر الحجاب في النمسايعد إقرار قانون حظر الحجاب في النمسا، هي المرة الثانية التي تستهدف فيها حكومة يقودها حزب الشعب النمساوي (ÖVP) المنتمي ليمين الوسط الحجاب.
ففي عام 2019، وكجزء من ائتلاف ضم اليمين المتطرف، فرضت النمسا حظرًا على الحجاب للفتيات دون سن العاشرة وقد ألغت المحكمة الدستورية هذا القانون لاحقًا، واصفةً إياه بالتمييزي لأنه يستهدف المسلمين تحديدًا.
هذه المرة، صرحت الحكومة النمساوية بأنها عملت على تجنب النتيجة نفسها وقال شيتي للصحفيين مؤخرًا: "هل سيحظى هذا القانون بموافقة المحكمة الدستورية؟ لا أعلم. لقد بذلنا قصارى جهدنا".
رغم حالة عدم اليقين، أيّد المشرّعون الحظر بأغلبية ساحقة وكان حزب الخضر المعارض هو الحزب الوحيد الذي عارضه، بحجة أن القانون غير دستوري.
منظمة العفو الدولية تعارض حظر الحجابقبل التصويت، تعرّض مشروع القانون لانتقادات من منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، التي قالت إنه "لن يمكّن الفتيات، بل على العكس، سيزيد من حدة المناخ العنصري السائد تجاه المسلمين".
وقالت الجماعة الإسلامية الرسمية في النمسا (IGGÖ) إن الحظر سيترك الأطفال "موصومين ومهمشين".
وأضافت في بيان على موقعها الإلكتروني: "هذه سياسة رمزية على حساب المتضررين".
قالت أنجليكا أتزينجر، من جمعية أمازون لحقوق المرأة، إن الحظر "يرسل رسالةً للفتيات مفادها أن قرارات تُتخذ بشأن أجسادهن، وأن هذا أمرٌ مشروع".
بنزيمة يكشف سبب معاناة ريال مدريد ويدافع عن ألونسو