غالانت: سموتريتش عطّل صفقة مايو ولم نحقق في غزة أهدافنا السياسية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
#سواليف
قال وزير حرب الاحتلال السابق يوآف #غالانت إن #الصفقة التي تمت الموافقة عليها من قبل منظومة الأمن التابعة للاحتلال في مايو 2024 كانت تتبع نفس الأسس التي تجري عليها الصفقة الحالية.
وأضاف: “تم طرح هذه الفكرة في أبريل 2024 خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأمني، وتم اتخاذ قرار بالإجماع. حصلنا على تفويض لوضع تفاصيل #المفاوضات التي كانت تهدف إلى تحرير 33 أسيراً، مع الحد الأدنى 18 أسيراً.
ولكن بعد ساعات قليلة من اتخاذ هذا القرار، حدث ما وصفه غالانت بالحادثة غير المعتادة: “في وقت لاحق من اليوم نفسه، حضر بتسلئيل #سموتريتش، وقال في اجتماع مجلس الوزراء: “إذا كانت الصفقة تشمل 18 أسيراً فقط، فسنغادر الحكومة”، وكان هذا تسريباً للمعلومات بشكل غير صحيح.
مقالات ذات صلة قوات الاحتلال تحاصر مخيم نور شمس 2025/02/09وأوضح غالانت أنه تم تسريب المعلومة للصحافة عن طريق سموتريتش، وهو ما تسبب في #إفشال_الصفقة: “بعد ساعات، انتشرت الأخبار في وسائل الإعلام وظهرت أرقام الـ18 أسيراً، مما جعل حماس تتمسك بالمطالبة بعدد أقل من الأسرى. وكان من الممكن أن نحقق صفقة أفضل لو تم التعامل مع الأمر بشكل مختلف”.
وعن التوترات السياسية داخل حكومة الاحتلال، قال غالانت إن سموتريتش ووزير الأمن القومي السابق في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير دفعا الحكومة باتجاه قرارات وصفها بأنها “خاطئة”. وأكد غالانت أن غياب موشيه يعلون وبيني غانتس، عن الحكومة شوش سير العملية.
وأعرب غالانت عن أسفه لفشل حكومة الاحتلال في استكمال عملية استعادة الأسرى في الوقت المناسب، وقال: “كنت أعتقد أن الحكومة لم تفعل كل ما بوسعها لإعادة الأسرى. لقد كانت تلك المهمة الأهم، وكان يجب أن نعمل بشكل أسرع على تحريرهم”.
وفيما يتعلق بالانتقادات التي وجهها له بعض المسؤولين، ذكر غالانت أن الكثير من القرارات الحاسمة خلال الحرب كانت قد اتُخذت مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. ومع ذلك، اعترف بأن هناك خلافات بينهما حول الطريقة الأمثل لإنهاء الحرب والوضع في غزة.
وعن قرار فصله من منصبه، قال غالانت: “أنا لا أندم على قراراتي. كنت أعتقد أنه كان من الضروري أن نلتزم بسرعة أكبر لتحقيق أهدافنا في الحرب. ورغم أننا حققنا إنجازات على الصعيد العسكري، فإن الجانب السياسي في غزة كان معقداً للغاية، ولم نتمكن من تحقيق ما كنا نريد”.
وأضاف غالانت أن السبب الرئيس لفصله كان خلافه مع نتنياهو حول قانون تجنيد الحريديم، مشيراً إلى أنه كان يصر على ضرورة إجبار جميع الإسرائيليين على أداء الخدمة العسكرية، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي فرضتها الحرب.
وفيما يخص الوضع العسكري في غزة، قال غالانت: “الحرب لم تكن مسألة عسكرية فقط، بل كانت تتطلب خطة سياسية واضحة. كانت هناك إمكانيات لتحقيق ذلك، لكن الحكومة رفضت المضي قدماً في تنفيذ خطة كانت من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في الواقع”.
وأضاف: “موقفنا كان واضحاً منذ البداية. لا يمكن القضاء على حماس دون بديل سياسي. لا يمكننا ترك الأرض لفراغ سياسي أو لعودة حماس للسيطرة. يجب أن يكون هناك حل سياسي حقيقي لضمان استقرار المنطقة”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف غالانت الصفقة المفاوضات سموتريتش إفشال الصفقة غالانت أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
الجبهة الشعبية: تصريحات سموتريتش تعكس التوجهات الفاشية لحكومة الاحتلال
كما اعتبرت الجبهة هذه التصريحات “تؤكدُ أن الاحتلالَ ماضٍ في مخططاته الاستعماريةِ التوسعية، ليس فقط في الضفةِ المحتلة، بل وفي قطاع غزة أيضاً”.
وأضافت، في بيان “أن هذه التصريحات تُعبّر عن جوهر برنامج حكومة الاحتلال الإجرامية وحربها المتواصلة على الشعب الفلسطيني ووجوده وأرضه، ومحاولة يائسة منها لشرعنة التطهير العرقي وفرض السيادة الاحتلالية على القطاع”.
وبينت أن هذه التصريحات “جزء من مخطط شامل لتكريس واقع الاحتلال عبر الإبادة والتجويع والسيطرة والاستيطان، في ظل مشاركة أمريكية وتواطؤ دولي مكشوف”.
وأكدت أن “الشعب الفلسطيني، الذي قدّم آلاف الشهداء والجرحى والأسرى في سبيل تحرره الوطني، سيواصل مقاومة هذه المشاريع الاستيطانية بكل أشكال المقاومة، وسيدافع بكل قوة عن كل شبر من أرض فلسطين، باعتبارها حقاً ثابتاً لا يُنتزع، رغم الجرائم والمجازر والمخططات”.
ودعت “جماهير الشعب الفلسطيني، وكل فصائل العمل الوطني والمجتمعي، إلى وحدة ميدانية وسياسية صلبة للتصدي لهذه المخططات الاستعمارية”.
وأكدت “أن الرد على تصريحات سموتريتش سيكون -بمزيد من الصمود والتشبث بالأرض، وتصعيد المقاومة في كافة أماكن تواجد الاحتلال، حتى دحره وزواله الكامل عن أرضنا”.
وطالبت المجتمع الدولي بـ “تحمّل مسؤولياته، ووقف سياسة الكيل بمكيالين، واتخاذ موقف واضح وصريح من هذه المخططات الخطيرة التي تشجّع الاحتلال على مواصلة مشاريع التهويد والاستيطان، وارتكاب المزيد من جرائم الإبادة والتطهير العرقي والتجويع بحق الشعب الفلسطيني”.