اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الأحد، عطاءين لأذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 65 مليار جنيه، موزعة بواقع 30 مليار جنيه لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، و35 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
ويأتي هذا الطرح ضمن خطة وزارة المالية لشهر فبراير الجاري، والتي تستهدف من خلالها إصدار 29 عطاءً من أذون وسندات الخزانة بقيمة 641 مليار جنيه، تشمل 16 عطاءً للأذون بقيمة 580 مليار جنيه، و13 عطاءً للسندات بقيمة 61 مليار جنيه، وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين.
وبحسب الخطة المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، فإن البنك المركزي المصري سيطرح خلال الشهر الجاري 4 عطاءات لأذون خزانة بقيمة 110 مليارات جنيه لأجل 91 يومًا، ومثلها بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، وأخرى بنفس القيمة لأجل 273 يومًا، بالإضافة إلى 4 عطاءات أخرى لأجل 364 يومًا بقيمة 170 مليار جنيه.
وفيما يخص السندات، تتضمن الخطة إصدار 4 عطاءات لأجل عامين بقيمة 13 مليار جنيه، وعطاءين لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، إلى جانب 4 عطاءات سندات متغيرة العائد لنفس الأجل بقيمة 36 مليار جنيه، بالإضافة إلى عطاء سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه.
وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، حيث يتم طرح الأذون والسندات من خلال 15 بنكًا من المتعاملين الرئيسيين في السوق الأولية، قبل إعادة بيع جزء منها في السوق الثانوية للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى وزارة المالية أذون خزانة سندات الخزانة عطاء أدوات الدين عطاءات البنوك خزانة بقیمة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
المالية: 967.9 مليار جنيه ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بالموازنة الجديدة
كشف البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025 - 2026، والمعد من قبل وزارة المالية، أن الضريبة على القيمة المضافة من المقدر أن تنمو إيراداتها على كافة السلع والخدمات في العام المالي 2025 - 2026، بنسبة 20.8% عن تقديرات العام المالي الحالي، وذلك لتصل الحصيلة إلى 967.9 مليار جنيه في إطار تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية.
هذا بالإضافة إلى الحصيلة المتوقعة من الإصلاحات على جانب ضريبة القيمة المضافة، ومع استمرار تحسن ونمو النشاط الاقتصادي ومما له أثر مباشر على نمو الإيرادات من ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة والمحلية.
ضريبة القيمة المضافة في العام المالي 2025 - 2026وتشكل الضريبة على القيمة المضافة في الموازنة نسبة 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مقابل 4.2% في موازنة العام المالي الحالي والبالغة 719.976 مليار جنيه.
وأوضحت وزارة المالية أن ضريبة القيمة المضافة على السجائر والتبغ ستصل إلى 111.74 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجديد، مقابل 95.62 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، على تبلغ ضريبة القيمة المضافة على المنتجات البترولية نحو 32.9 مليار جنيه، والضريبة القيمة المضافة على السلع الأخرى نحو 43.07 مليار جنيه.
أما عن ضريبة القيمة المضافة على خدمات الاتصالات الدولية والحلية، تقدر في موازنة العام المالي الجديد بنحو 25.09 مليار جنيه.
وكشف أن التقديرات المحددة للإيرادات الضريبية في العام المالي المقبل بلغت 2.08 تريليون جنيه بزيادة 27.7% عن إيرادات العام المالي الحالي 2024 - 2025 والبالغة قيمتها 1.628 تريليون جنيه.
وتتوزع الإيرادات الضريبية وفقاً للموازنة العامة للدولة والتي يستمر مناقشتها في البرلمان حالياً، بين ضرائب على الدخل والتي من المستهدف أن تنمو بنحو 33.3% عن تقديرات العام المالي السابق لتبلغ نحو 1.44 تريليون جنيه، حيث من المقرر نمو حصيلة ضريبة الدخل من الجهات غير السيادية فقط (بدون ضرائب الدخل على الهيئة العامة للبترول وهيئة قناة السويس والبنك المركزي المصري والضرائب على الأذون والسندات) في 2025 - 2026 بنسبة 22.9% مقارنة بتقديرات العام المالي الجاري لتصل الحصيلة من تلك الضريبة إلى نحو 804.8 مليار جنيه.
كما تضم الإيرادات الضريبة بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة، الضرائب العقارية، والتي تتوقع الموازنة أن ترتفع حصيلتها إلى 18 مليار جنيه العام المالي القادم، مقارنة بنحو 8 مليارات جنيه في العام المالي الحالي.
وستزيد إيرادات الضرائب على التجارة الدولية المتمثلة في الإيرادات الجمركية لتصل إلى 135.8 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2025 - 2026، وذلك نتيجة التعافي النشاط الاقتصادي وحل المشاكل السابقة في سوق الصرف واستمرار مصلحة الجمارك في التطوير المؤسسي الشامل.
تشكل الإيرادات الضريبية من الناتج المحلي الإجمالي لمصر في موازنة العام المالي 2025 - 2026 نسبة 13%، مقابل 11.8% العام المالي الحالي 2024 - 2025.
وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أكد في تقرير نشره، اليوم الإثنين، أنه لا زيادة في ضريبة «القيمة المضافة» ولا مساس بالسلع الأساسية.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء: لا زيادة في ضريبة «القيمة المضافة» ولا مساس بالسلع الأساسية
«الضرائب» توضح تفاصيل خضوع المطاعم والكافيهات لضريبة القيمة المضافة
أستاذ قانون مدني: زيادة القيمة الإيجارية يجب ربطها بالضريبة وفق معيار محدد
حقيقة فرض ضريبة قيمة مضافة على «السكر» في الموازنة الجديدة
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل