الأردن والبريكس: الفرصة الأخيرة للانضمام إلى النظام الاقتصادي الجديد
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
#سواليف
#الأردن_والبريكس: الفرصة الأخيرة للانضمام إلى #النظام_الاقتصادي الجديد
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
يشهد العالم اليوم تحولات اقتصادية غير مسبوقة، حيث لم تعد التكتلات التقليدية مثل G7 وG20 قادرة على احتكار القرار الاقتصادي العالمي. في ظل هذا المشهد الجديد، تبرز مجموعة البريكس كبديل حقيقي، تقدم نموذجًا اقتصاديًا أكثر توازنًا وإنصافًا للدول النامية.
البريكس ليست مجرد تكتل اقتصادي، بل مشروع استراتيجي يهدف إلى كسر الهيمنة الغربية على الاقتصاد العالمي. هذا التحالف الذي يضم الصين، روسيا، الهند، البرازيل، وجنوب إفريقيا، إضافة إلى دول جديدة انضمت مؤخرًا، يفتح أفقًا واسعًا للشراكات الاقتصادية والتجارية بعيدًا عن القيود التي تفرضها المؤسسات المالية الغربية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. الدول التي تعتمد فقط على التحالفات الغربية قد تجد نفسها معزولة في المستقبل القريب، حيث يتجه ميزان القوى الاقتصادية شرقًا وجنوبًا.
أكثر من 50 دولة أعربت عن رغبتها في الانضمام إلى البريكس، وهو ما يشير إلى أن هذا النادي الاقتصادي أصبح أكثر جاذبية وتأثيرًا. فالتكتل لم يعد مجرد منصة للحوار، بل أصبح قوة اقتصادية قادرة على التأثير في النظام المالي العالمي، حيث يسعى إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، وإنشاء آليات مالية مستقلة مثل بنك التنمية الجديد، مما يوفر للدول الأعضاء أدوات اقتصادية مرنة وأكثر عدالة. هذا التحول يعكس إدراكًا عالميًا متزايدًا بأن الاعتماد على نظام مالي واحد يجعل الدول النامية عرضة للضغوط السياسية والاقتصادية التي تمارسها القوى التقليدية.
الأردن، بحكم موقعه الاستراتيجي في قلب الشرق الأوسط، وبفضل استقراره السياسي والأمني، يمتلك كل المقومات التي تجعله شريكًا قويًا داخل مجموعة البريكس. الانضمام لهذا التحالف سيمنحه فرصًا اقتصادية واستثمارية هائلة، خصوصًا في مجالات البنية التحتية، الطاقة، التكنولوجيا، والزراعة. في المقابل، فإن التمسك بالتحالفات التقليدية فقط دون البحث عن بدائل جديدة قد يجعل الأردن رهينة لمعادلات اقتصادية متغيرة، حيث لم تعد المساعدات الغربية مضمونة، ولا القروض الدولية ميسّرة دون شروط مرهقة.
التحدي الأكبر أمام الأردن اليوم ليس مجرد اتخاذ القرار، بل الإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة للانضمام قبل أن تُغلق الأبواب. فكما أن هناك 50 دولة تنتظر الدخول إلى البريكس، فإن التأخير قد يعني أن مكاننا سيتم حجزه لغيرنا. الدول التي استبقت الأحداث وسعت نحو هذا التكتل ستجد نفسها مستفيدة من شراكات اقتصادية ضخمة، بينما ستظل الدول المترددة عالقة في أنظمة مالية تقليدية قد لا تخدم مصالحها مستقبلاً.
لا يمكن تجاهل حقيقة أن دول البريكس تمتلك أكثر من 90% من سلاسل التوريد العالمية، كما تسيطر على احتياجات حيوية من المعادن ومصادر الطاقة، ما يجعلها اللاعب الأساسي في تحديد مستقبل الاقتصاد العالمي. علاوة على ذلك، فإن هذه الدول تشكل أكثر من 60% من سكان العالم، مما يمنحها قوة سكانية هائلة تدفع عجلة الإنتاج والاستهلاك، وهو ما يؤهلها لتكون القوة الاقتصادية الأكثر تأثيرًا في السنوات القادمة.
يجب على صناع القرار الأردنيين الاطلاع على تجارب وخبرات المفكرين الاقتصاديين مثل ريتشارد وولف وجيفري ساكس، اللذين يؤكدان أن العالم يشهد إعادة تشكيل للنظام المالي والاقتصادي، حيث لم تعد الولايات المتحدة والغرب وحدهما قادرين على فرض سياساتهم الاقتصادية كما كان الحال في العقود الماضية. البريكس ليست مجرد مجموعة من الدول، بل هي نظام اقتصادي جديد يُرسي قواعد مختلفة للتجارة والتعاون الدولي، ويركز على تبادل المنافع والاستثمار المتبادل بدلاً من فرض الهيمنة الاقتصادية.
يجب أن ندرك أن الانضمام إلى البريكس لا يعني التخلي عن التحالفات الغربية، بل هو تنويع في الشراكات الاقتصادية لتعزيز الاستقلال المالي والاقتصادي. كلما زادت خيارات الأردن، كلما أصبح أكثر قدرة على حماية اقتصاده من الأزمات المالية العالمية، ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تفرضها الظروف الجيوسياسية المتغيرة. الدول التي تفكر باستراتيجية واضحة تتجه نحو تعدد الشراكات بدلًا من الارتهان لتحالف واحد، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه النهج الأردني.
التاريخ لا ينتظر، والاقتصادات التي تفشل في التكيف مع المتغيرات تصبح مهمّشة في المشهد العالمي. السؤال الذي يجب أن يُطرح اليوم ليس “هل يجب أن ينضم الأردن إلى البريكس؟” بل “كيف يمكننا أن ننضم بأسرع وقت ممكن قبل أن نجد أنفسنا خارج النظام الاقتصادي الجديد؟”. القرار الذي سيتخذ اليوم لن يؤثر فقط على الحاضر، بل سيحدد شكل الاقتصاد الأردني ومستقبل أجياله القادمة. إذا أردنا أن نكون جزءًا من المستقبل، فعلينا أن نتحرك الآن، فالوقت لا ينتظر، والخيار واضح.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف النظام الاقتصادي النظام الاقتصادی إلى البریکس
إقرأ أيضاً:
حتى تحتفظ بلياقتك.. كم عدد الخطوات التي تحتاجها حقا في اليوم؟
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تقريرا، للصحفي سيمار باجاج، قال فيه إنه: "كان من المتعارف عليه أن مشي 10,000 خطوة في اليوم ضروري للحفاظ على اللياقة البدنية. لكن أبحاثا جديدة تشير إلى أن الفوائد الصحية للمشي تزداد تدريجيا، حتى تصل إلى حوالي 7,000 خطوة، قبل أن تستقر. ومع تزايد الأهداف اليومية، يصبح هذا الهدف أسهل تحقيقا".
وبحسب دراسة، نُشرت الأربعاء الماضي، في المجلة الطبية "ذا لانسيت للصحة العامة"، تابع التقرير: "حلّلت بيانات من 57 دراسة، ووجد أن حتى المشي المعتدل يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف وأمراض القلب والأوعية الدموية، من بين حالات أخرى، ما يُضاف إلى مجموعة واسعة من الأبحاث التي تربط المشي بطول العمر".
وأضاف التقرير الذي ترجمته "عربي21" أنّه: "كما وجد التحليل أن الأشخاص الذين يمشون 7,000 خطوة يوميا (حوالي ثلاثة أميال) لديهم أيضا خطر وفاة أقل بنسبة 47 في المئة مقارنة بمن يمشون 2,000 خطوة".
وفي السياق نفسه، قال طبيب القلب في مركز ستانفورد للرعاية الصحية، جوشوا نولز: "إن المشي 7,000 خطوة يوميا لا يقل أهمية عن تناول الأدوية".
الفوائد العديدة للمشي
أظهرت عقود من الأبحاث أن المشي يُحسّن الصحة الأيضية، ما يجعل القلب أقوى وأكثر كفاءة، مع تقليل الوزن ومستويات الكوليسترول والسكر في الدم، كما قال عالم وظائف الأعضاء في جامعة كاليفورنيا، كيث بار.
وبيّن التقرير الذي ترجمته "عربي21" أنّه: "في حين أنّ معظم المراجعات العلمية بحثت في كيفية ارتباط عدد الخطوات الأكبر بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة، فقد فحص التحليل الجديد الارتباطات عبر مجموعة أوسع بكثير من الحالات".
وأردف: "على سبيل المثال، وجدت الدراسة أن المشي 7,000 خطوة يوميا كان مرتبطا بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وأعراض الاكتئاب والوفاة بالسرطان، مقارنة بـ 2,000 خطوة".
إلى ذلك، قال الخبراء إن النتيجة الأكثر إثارة للدهشة هي انخفاض خطر الإصابة بالخرف بنسبة 40 في المئة تقريبا لدى الأشخاص الذين ساروا 7,000 خطوة يوميا مقابل 2,000 خطوة. في حين أنّ الآلية الدقيقة غير واضحة، إلا أن ممارسة الرياضة ترتبط بنمو خلايا عصبية جديدة، وزيادة تدفق الدم إلى الدماغ، وتقليل الالتهاب العصبي، وفقا لمدير مركز ستوني بروك للتميز في مرض الزهايمر، نيخيل باليكار.
خرافة الـ 10,000 خطوة
لعقود، كان يُروّج للـ10,000 خطوة على أنها الرقم السحري للصحة الجيدة. لكن هذه التوصية أقرب إلى الخرافة منها إلى العلم، وقد دحضها الباحثون في السنوات الأخيرة.
قالت عالمة الأوبئة في كلية الصحة العامة بجامعة سيدني والمؤلفة الرئيسية للدراسة الجديدة، ميلودي دينغ: "ليس لدينا أي دليل على الـ 10,000 خطوة. إنه مجرد رقم عشوائي كبير يُطرحه الناس".
وجد التحليل أنه لا يوجد فرق كبير في خطر السقوط والسرطان ومرض السكري من النوع 2 والوفيات القلبية الوعائية بين الأشخاص الذين ساروا 7,000 خطوة مقابل 10,000 خطوة يوميا. وأضافت دينغ أنه: "كان هناك بعض التحسن بعد 7,000 خطوة فيما يتعلق بخطر الإصابة بالخرف والوفاة، على الرغم من أنه كان طفيفا".
تشبه الفوائد الصحية للمشي عصر البرتقال: فالعصرات القليلة الأولى تعطي أكبر قدر من العصير، ولكن بعد فترة، يبدأ السائل في الجفاف. في الدراسة، ارتبطت زيادة الخطوات من 2,000 إلى 4,000 خطوة يوميا بانخفاض خطر الوفاة بنسبة 36 في المئة، بينما ارتبط الانتقال من 4,000 إلى 7,000 بانخفاض خطر الوفاة بنسبة 17 في المئة. وتستقر المكاسب بعد ذلك.
قالت عالمة الأوبئة في معهد ميدستار لأبحاث الصحة في واشنطن، هانا أريم، إنّ "زيادة عدد الخطوات ليست ضارة، ولكن لا داعي لأن يشعر أحد بالذنب إذا لم يتمكن من الوصول إلى 10,000".
الحركة ولو قليلا.. مهمّة
تُظهر البيانات الجديدة ارتباطا فقط، ولا يمكنها إثبات أن المشي يُسبب هذه الفوائد الصحية. ففي النهاية، يميل الأشخاص الذين يمشون أكثر إلى أن يكونوا أقل ضعفا ويتناولون طعاما أفضل، مما قد يُشوّش النتائج، كما قال طبيب القلب في كلية جونز هوبكنز الطبية، سيث مارتن. كما ينبغي تفسير انخفاض خطر الإصابة بالخرف بحذر، نظرا لاستناده إلى دراستين فقط.
ويؤكد الخبراء أيضا على أهمية كثافة المشي. لذا، فكّر في إضافة تمارين الاندفاع، أو تسريع وتيرة المشي، أو اختيار مسار يحتوي على تلال أو سلالم في مشيك اليومي.
وبغض النظر عن ذلك، فإن الأدلة دامغة على أن "أي خطوات هي خطوات جيدة"، كما قال مارتن. وبينما لا يستطيع الجميع تذكر عدد الدقائق التي مارسوا فيها الرياضة، يمكن للجميع تقريبا تتبع خطواتهم بمرور الوقت باستخدام هواتفهم الذكية، مبرزا: "إذا حسّنت عدد خطواتك، فإنك تُؤثر على صحتك بشكل عام".
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور