غرفة القليوبية التجارية: شركات قطاع الأعمال العام تشهد ثورة تصحيحية بعد سنوات من الإهمال
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن العام الحالي 2025 سيكون عام صناعة الغزل والنسيج، حيث يشهد القطاع اهتمامًا كبيرًا من الحكومة، وخاصة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، باعتبارها أحد أهم القطاعات والصناعات الحيوية.
كما طالب بتنمية وتطوير قدرات العاملين بالصناعة وخاصة أن لها دور رئيسي في تطوير الصناعة مشيرا إلى أن لسنوات الأخيرة شهدت بعض الأمور الإيجابية في مجال صناعة الغزل والنسيج، ولكن هناك أمورا أخرى يجب التعامل معها بشكل سريع وحاسم، وفي مقدمتها تدريب العمالة.
كما طالب بتسويق المنتجات الزراعية والنسيجية المصرية حيث يعد عنصر أساسيا في نجاح استراتيجية تطوير الصناعة. يجب التركيز على إبراز جودة القطن المصري في الحملات التسويقية
والمشاركة في المعارض الدولية للترويج للمنتجات المصرية'
' واستخدام التقنيات الرقمية في التسويق والترويج ، وبناء علاقات قوية مع العلامات التجارية
أكد الفيومي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن قيمة صادرات مصر من الغزل والمنسوجات سجلت 1.012 مليار دولار في أول 11 شهر من العام الماضي 2024، مقابل 1.02 مليار دولار خلال الفترة الموازية من العام السابق.
وأوضح أنه قد شهدت شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام ثورة خلال الفترة الماضية بعد سنوات من الإهمال، حيث كان القطاع يواجه تحديات عديدة، أبرزها التكنولوجيا القديمة وقلة التمويل. لكن الحكومة تعمل على تجاوز هذه العقبات عبر خطة تشمل تحديث الماكينات، وتدريب العمالة، وتشجيع الشراكات مع الشركات العالمية المتخصصة.
وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية لتنفيذ مراحل تطوير الشركات الحكومية التابعة للقانون 203 تتعدى الـ 56 مليار جنيه، منها 22 مليار جنيه تتعلق بتكلفة المنشآت، بالإضافة إلى 640 مليون يورو هي تكلفة الماكينات والمعدات.
وأكد أن إحياء هذه الصناعة أو إعادة هيكلتها يتم وفقًا لأحدث النظم العالمية، وأن إنشاء بنية تحتية زراعية قوية تعتبر أحد المدخلات الرئيسية لهذه الصناعة، مقدما التحية للحكومة لأنها توجهت لهذه الصناعة.
أضاف الفيومي أن القطاع بشكل عام أصبح جاذبة للاستثمارات، خاصة مع المبادرات التي أطلقتها الحكومة لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم الصادرات.
وأكد رئيس غرفة القليوبية التجارية أن الحكومة المصرية مستمرة في تقديم التسهيلات والحوافز للشركات المصدرة، مما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على تحقيق معدلات نمو مستدامة في الصادرات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة القليوبية التجارية صناعة الغزل والنسيج وزارة قطاع الاعمال العام
إقرأ أيضاً:
“وزير الصناعة”: قطاع الحديد السعودي يوفّر فرصًا استثمارية تتجاوز قيمتها 60 مليار ريال
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، التطوّر الذي يشهده قطاع الحديد في المملكة، والفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها في سبعة منتجات مستهدفة، تتجاوز قيمتها (60) مليار ريال.
جاء ذلك في كلمة معاليه ضمن أعمال المؤتمر السعودي الدولي الثالث للحديد والصلب في الرياض، الذي عقد بحضور معالي نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل في جمهورية مصر العربية الفريق كامل الوزير، وعددٍ من قيادات منظومة الصناعة والتعدين، ونخبة من صناع القرار والمستثمرين المحليين والعالميين في قطاع الحديد والصلب.
وأوضح الخريّف أن رؤية المملكة 2030 رسمت مسارًا واضحًا يركز على تنويع الاقتصاد، وتطوير القاعدة الإنتاجية، ورفع مساهمة القطاع الخاص إلى (65%) من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى زيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى (50%) من الناتج المحلي غير النفطي، واستشعارًا لأهمية قطاع الحديد في تحقيق تلك المستهدفات، صدرت الموافقة الكريمة في أغسطس 2024، على الخطة الوطنية لهيكلة قطاع الحديد لتكون خارطة الطريق لتطوير وتمكين هذا القطاع وضمان استدامته.
وأشار معاليه إلى الدراسة الشاملة التي أجراها “المركز الصناعي”، عن قطاع الحديد في المملكة، التي تضمنت تحليل السوق المحلي بما في ذلك معدلات الاستهلاك، وحجم الواردات، والمواصفات، وأكدت نتائجها جاذبية القطاع، وحاجته لمزيد من الاستثمارات النوعية التي تعزز قدراته التنافسية، منوهًا بتكليف المركز للعمل على تحديث الخطة الوطنية لهيكلة قطاع الحديد، إلى جانب مراجعة السياسات والأنظمة ذات العلاقة بتعزيز الاستدامة، وتحسين البيئة الاستثمارية.
اقرأ أيضاًالمملكةالهيئة العامة لمجلس الشورى تعقد اجتماعها الثالث وتُحيل عددًا من التقارير إلى جدول أعمال جلسات المجلس
وعلى صعيد متصل، شارك معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، في جلسة وزارية عقدت خلال المؤتمر بعنوان: “تمكين توطين سلسلة قيمة الحديد لدعم نمو وتنويع الاقتصاد”، أكد خلالها أن تطوير قطاع الحديد في المملكة يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، أولها الطلب المتوقع في القطاعات ذات الأولوية، إذ تستهدف الإستراتيجية الوطنية للصناعة توطين صناعات واعدة منها الطاقة المتجددة، وصناعة مواد البناء، والسيارات وغيرها، ومن المتوقع أن تسهم في دفع الطلب على منتجات الحديد والصلب.
وقال معاليه: “يستند المحور الثاني إلى مقومات المملكة الإستراتيجية التي تجعلها وجهة واعدة للاستثمارات في قطاع الحديد والصلب، ومنها موقعها الجغرافي الرابط بين ثلاث قارات، وأسعار الطاقة التنافسية، إلى جانب بنيتها التحتية المتطورة، فيما يرتكز المحور الثالث على توجه المملكة نحو صناعة المعادن الخضراء، حيث تستهدف المملكة تطوير مزيج الطاقة، وتمكين الطاقة المتجددة لتسهم في توليد (50%) من مصادر الطاقة الكلية بحلول 2030”.
ولفت الخريّف إلى أن المملكة تستورد (4) ملايين طن سنويًا من خام الحديد، ومن المتوقع أن يصل إنتاجها من الحديد إلى (25) مليون طن بحلول عام 2035، منوهًا بعدة تحديات واجهها القطاع خلال السنوات الماضية، يبرز منها وجود فائض في إنتاج حديد التسليح، ومحدودية الطاقات الإنتاجية في المنتجات عالية القيمة، إلى جانب منافسة الواردات التي وصلت إلى ضعف الطاقة الإنتاجية المحلية من مسطحات الصلب.
وشهد المؤتمر الذي نظّمه اتحاد الغرف السعودية ممثلًا في اللجنة الوطنية لصناعة الحديد، برعاية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، حضور معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم، ومعالي مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله بن علي الأحمري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، وعدد من قيادات منظومة الصناعة والتعدين.
ويُعد المؤتمر السعودي الدولي الثالث للحديد والصلب 2025، الحدث الأبرز في القطاع بالمنطقة، وتستمر أعماله حتى 16 أكتوبر الجاري، ويجمع صناع القرار في القطاع، والخبراء، والتنفيذيين، إلى جانب ممثلين من أكثر من (35) دولة تحت سقف واحد، كما يستقطب كبرى الشركات العالمية، والاتحادات الصناعية، والمستثمرين، لمناقشة مستقبل قطاع الحديد والصلب.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا