عضو بـ«النواب»: اتفاقيات التنقيب على البترول تدعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أكدت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن اتفاقية البحث عن البترول في الصحراء الغربية، أو الخاصة بالبحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط، تأتي ضمن استراتيجية الدولة الطموحة لزيادة الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز شراكاتنا مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.
وشددت "نائبة التنسيقة"، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس إنترناشيونال اينرجي هولدنجز، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، على ضرورة تدريب عمالة وكوادر مصرية.
وأوضحت أن أهم ماتقدمه تلك الاتفاقيات تطوير وتدريب عدد كبير من العاملين في قطاع البترول، والذي من شأنه رفع مهارة الكادر المصري واعتماده على نفسه في المستقبل.
الاتفاقيات ليس مجرد إجراء قانوني،وتابعت: قطاع البترول والغاز كان ولا يزال ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، فقد بلغ إجمالي إنتاج مصر من النفط والغاز خلال عام 2023 نحو 74 مليون طن، بواقع 28 مليون طن من النفط الخام والمكثفات، ونحو 45 مليون طن من الغاز الطبيعي، ومليون طن من غاز النفط المسال.
وأشارت في إطار تعزيز الشراكات الدولية، وقعت مصر مؤخرًا اتفاقيات مع شركتي شل وتوتال إنرجيز لتوريد 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لعام 2025، بقيمة تقارب 3 مليارات دولار.
واستطردت: أن إقرار هذه الاتفاقيات ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو رسالة واضحة على أن مصر ماضية في طريقها نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وزيادة الإنتاج، وضمان استقرار إمدادات الوقود، بما يخدم المصلحة العامة، ويدعم تطلعات الجمهورية الجديدة.
ودعت نائبة التنسيقية المجلس بدعم هذه الاتفاقيات، انطلاقًا من الحرص المشترك على تأمين مستقبل الطاقة في مصر، وتعزيز قدراتنا الإنتاجية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مواردنا الطبيعية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ويعزز من مكانتنا على الصعيدين الإقليمي والدولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع البترول نائبة التنسيقية التنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين البترول
إقرأ أيضاً:
الاتصالات: نستهدف 9 مليون دولار صادرات رقمية.. ونواب: كنز للحصيلة الدولارية
تستهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، زيادة صادرات مصر الرقمية إلى 9 مليارات دولار، بحلول عام 2026، ولتحقيق هذا المستهدف تواصل الوزارة جهود زيادة أعداد الشباب المدربين على أحدث مجالات التكنولوجيا، وجذب الشركات العالمية لإنشاء أو للتوسع في مراكز التعهيد لتقديم خدماتها لكل دول العالم.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الإتصالات لا يقتصر على تقديم الخدمات، مشيرا إلى أنه تحول في الأونة الخيرة إلى الإنتاج التنموي.
وقال عمرو طلعت، خلال تصريحات لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أنه نستهدف الوصول إلى 9 مليون دولار صادرات رقمية بنهاية عام 2026، مؤكدا أن قطاع الإتصالات في تنامي مستمر مؤكدا ان هدفنا زيادة السرعات وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.
تحقيق الريادة الغير مسبوقة
وتابع وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه نستهدف أن نغطي خدمات الإتصالات في كل القطاعات والأحياء في ربوع مصر بأفضل جودة واستمرارية، مؤكدا أن مبادرة النواب الرقميون متفردة وهدفها تحقيق الريادة الغير مسبوقة في وظائف القطاع .
وأكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شهد خلال الآونة الأخيرة تطورا ملموسا، كونه أحد أهم القطاعات التى تستهدف تعزيز مقومات التنمية المستدامة، وعنصرا مساهما في النمو الاقتصادي للدولة.
وأشارت « الكسان» خلال تصريح «صدى البلد» إلى أهمية منصة مصر الرقمية ودورها في تعزيز النمو الشامل والمستدام، موضحة أن رئيس الجمهورية أطلقها، بهدف تقديم الخدمات الحكومية بشكل رقمى يوفر الوقت والمجهود لصالح المواطنين.
وشددت عضو النواب على ضرورة تحسين خدمة الإنترنت الأرضى لارتباطها بالمنظومة التعليمية الحديثة، مع التركيز على توطين تكنولوجيا الرقمنة والذكاء الاصطناعي لدعم العمل الحكومي في اتخاذ القرار وتيسير الحصول على البيانات.
في سياق متصل، أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب ، بتوجيهات وزير الاتصالات بشأن استهداف الحكومة الوصول إلى 9 مليون دولار صادرات رقمية بنهاية عام 2026، مؤكدة أن قطاع الاتصالات يلعب دوراً رئيساً في تسريع عجلة التنمية المستدامة.
وعن دور قطاع الاتصالات في دعم التحول الرقمي، أفاد « يحيي» في تصريح لـ «صدى البلد» بضرورة استغلال القرى التكنولوجية لفتح أسواق جديدة أمام صناعة تكنولوجيا المعلومات وصناعة الإلكترونيات ودعم صادراتها ، وتشجيع الاستثمار وريادة الأعمال فى مجال تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب دعم الشركات المتوسطة والصغيرة فى مجال البرمجيات ، و ذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب تفتح الباب واسعا للتدريب وتأهيل الكوادر للعمل في هذا المجال.
وأوضح عضو النواب أن الدولة من خلال تبنيها المشروع القومى للنهضة التكنولوجية لتفعيل أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استهدفت خلق اقتصاد رقمى قائم على المعرفة وتطوير الأداء الحكومي لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!