النواب يوافق على مشروعي قانون للترخيص بالبحث عن البترول والغاز
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشارالدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم، الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة ايوك برودكشن بي في وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية آي آند ال ال سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط.
وأكدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب في تقريرها عن مشروع القانون، أن الطرح يأتي في ضوء ما تشكله عمليات البحث عن البترول والغاز الطبيعي وتنميتهما من ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ذلك لارتباط الطاقة بشكل وثيق بجميع جوانب الحياة الحديثة، ومساهمتها في زيادة الإنتاج المحلي مما يقلل من الاعتماد على استيراد المنتجات البترولية ويعزز أمن الطاقة ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع.
وأوضحت اللجنة أن ما تضمنته الاتفاقية المعروضة محل مشروع القانون من أحكام يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات منها الحصول على العديد من المنح غير المُستردة، توازن العقد بين الأطراف، فضلا عن قيام المُقاول أثناء أي فترة بحث أو تنمية بتمويل برامج تدريبية لموظفي إيجاس بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي لرفع كفاءاتهم وقدراتهم، فضلا عن تعزيز التعاون الدولي والعربي في مجالات الطاقة.
ولفتت اللجنة إلى أن الاتفاق يمنح ممثلي الحكومة المفوضين تفويضاً قانونياً الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه الاتفاقية وإلى مواقع العمليات البترولية التي تجرى فيها، فضلا عن إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين.
كما وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس إنترناشيونال اينرجي هولدنجز، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية.
ويأتي الأتفاق في إطار سعي الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البترولية وزيادة معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والبترول يعد النشاط الاستكشافي في قطاع البترول ثمرة للجهد المبذول في مجال الاتفاقيات البترولية، حيث تعمل في مصر أكثر من 60 شركة عالمية في مجال البحث عن البترول واستغلاله في 183 منطقة التزام في مناطق بالبحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية والشرقية وسيناء وصعيد مصر حيث تمثل الاتفاقيات البترولية أحد أهم الأدوات الرئيسة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكة مع الشركات العالمية، ولذلك يعمل قطاع البترول على إبرام العديد من الاتفاقيات البترولية الجديدة والعمل على تعديل الاتفاقيات القائمة بهدف تحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية وسد احتياجات السوق المحلية.
وأكدت لجنة الطاقة والبيئة، أن ما تضمنه التعديل محل مشروع القانون من أحكام، يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات منها ضخ استثمارات جديدة تعمل على تسريع إنتاج الاحتياطيات الموجودة بالمنطقة لتلبية الاحتياجات المتنامية من المنتجات البترولية سواء للسوق المحلية أو للتصدير، فضلا عن إدخال تقنيات حديثة في عمليات الحفر مما يؤثر بالإيجاب على الكميات المنتجة من البترولية ولفتت اللجنة إلي إلزام المقاول باتباع النظم واللوائح البيئية، فضلا عن إلزامه بتدريب موظفي الهيئة وتنمية مهاراتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة وزير البترول والثروة المعدنية الجلسة العامة المزيد مشروع القانون عن البترول فضلا عن
إقرأ أيضاً:
"البترول": القارة الإفريقية تمتلك احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي والبترول
أكد المهندس علاء البطل، وكيل أول وزارة البترول المشرف على شؤون البيئة والسلامة وكفاءة الطاقة والمناخ، على الأهمية الاستراتيجية للغاز الطبيعي كمصدر رئيسي في مزيج الطاقة العالمي، مشيرًا إلى أن القارة الإفريقية تمتلك احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي والبترول، مما يؤهلها لتكون فاعلًا رئيسيًا في مستقبل الطاقة العالمي.
جاء ذلك خلال مشاركته، نيابة عن وزير البترول والثروة المعدنية، في النسخة الثانية من مؤتمر تكنولوجيا الطاقة الإفريقي، الذي استضافته العاصمة الغانية أكرا في الفترة من 27 إلى 29 مايو 2025، تحت شعار “الابتكار، الاستثمار، والتنفيذ”.
وخلال كلمته في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى بعنوان “تمكين التقدم في إفريقيا: توجيه السياسات والتجارة والتمويل لتحول الطاقة في ظل الديناميكيات السياسية”، أشار البطل إلى المزايا النسبية للغاز الطبيعي، ليس فقط كمصدر للطاقة، بل أيضًا كمادة خام أساسية في الصناعات الكيماوية والأسمدة، مما يعزز من قيمته الاقتصادية ويُسهم في دعم النمو الاقتصادي الوطني.
وشدد على أهمية استغلال احتياطيات الغاز غير المستغلة في القارة الإفريقية كأداة لتحقيق أمن الطاقة والاستدامة على المستوى القاري والعالمي، مشيرًا في الوقت نفسه إلى إمكانات إفريقيا الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وهو ما يفتح المجال أمام استقطاب استثمارات مستدامة تدعم أهداف خفض الانبعاثات الكربونية عالميًا.
وفي إطار التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، خاصة في توفير وقود نظيف للطهي، استعرض البطل تجربة مصر الناجحة في التوسع باستخدام الغاز الطبيعي كبديل نظيف وآمن. وأوضح أن الدولة تمكنت من توصيل الغاز الطبيعي لأكثر من 15 مليون وحدة سكنية في مختلف المحافظات، ما أسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكد دعم وزارة البترول لمبادرة “حياة كريمة”، التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في يناير 2019، من خلال العمل على توصيل الغاز للقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن هذا الجهد يحقق أهداف العدالة الاجتماعية، ويمكّن المرأة، ويساهم في خفض فاتورة الاستيراد عبر استبدال أسطوانات البوتاجاز المستوردة بالغاز الطبيعي المحلي.
وفي ختام الجلسة، شدد المهندس علاء البطل على أهمية التعاون بين الدول الإفريقية لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق معدلات نمو شاملة، مؤكدًا أن تعزيز التعاون الإقليمي، وخفض الانبعاثات، هما من الركائز الأساسية لاستراتيجية وزارة البترول.
كما أشار إلى ما أكده وزير البترول خلال مشاركته في القمة العاشرة للطاقة في إفريقيا، بشأن ضرورة توحيد الجهود بين دول القارة، وبناء شراكات قوية مع الحكومات، والقطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لضمان الاستخدام الأمثل لموارد وثروات إفريقيا.
واختتم بالتأكيد على أهمية تبادل الخبرات وقصص النجاح بين الدول الإفريقية، بما يعزز جهود القارة نحو تحقيق التنمية المستدامة والازدهار، مشددًا على ترحيب مصر الدائم بتوسيع آفاق التعاون الإقليمي، خاصة في مجال تطوير قطاع الطاقة ومشاركة التجارب الناجحة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!