يعد حي “قاع العلفي” أحد الأحياء التاريخية في العاصمة صنعاء.. وهو من الأحياء التي تختلف بصورة كلية عن بقية الاحياء القديمة في صنعاء.
حيث يتميز بطابعه الخاص وبيوته ذات النمط المعماري المميز، وبتفاصيلها وهندستها ومكوناتها المختلفة، وبأزقته الضيقة وبيوته المتلاصقة وحاراته المتداخلة مع بعضها، كأنها حارة واحدة.
هذا الحي القديم، يتعرض منذ سنوات عديدة للإهمال وتغيير نمطه المعماري، من خلال هدم الكثير من بيوته واستبدالها بمبان اسمنتية حديثة، وخاصة تلك الواقعة على شوارع وطرقات رئيسية وتحويلها إلى محلات تجارية مثلاً.
ومن المؤسف أن تباد بيوته القديمة تحت همجية المباني الأسمنتية، والتجارية، وتهدم وتطمس الكثير من معالمه..
مع العلم أنه كانت هناك الكثير من الجهود التي عملت من أجل الحفاظ على هذا الحي التاريخي وضمه إلى مدينة صنعاء القديمة في قائمة التراث العالمي باعتبار أنه يتميز بطابع معماري خاص، ولكن.. توقفت تلك الجهود.. واستمرت عملية إبادة بيوت ذلك الحي الذي يواجه الموت تحت زحف الكتل الخرسانية واهمال وتجاهل ولا مبالاة الجهات المختصة في أمانة العاصمة ووزارة الثقافة والهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية والجهات والمؤسسات المهتمة بالتاريخ والآثار والمدن التاريخية.
إن هذا “الحي” التاريخي بحاجة إلى اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة والعاجلة والجهود لحماية طابعه المعماري من الهدم والتخريب والطمس والتغيير المستمر في نمطه ومكوناته وطابعه المعماري مما قد يؤدي إلى اختفاء وتلاشي هذا الحي التاريخي، نتيجة لتعرض بيوته للهدم وتغيير طابعها المعماري بطابع حديث!!
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
هل تفتح أبواب الإخلاء؟.. الدستورية تفصل اليوم في أزمة الإيجارات القديمة
في جلسة ينتظرها الكثيرون، تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأحد، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18) من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981، والتي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وخاصة في الحالات المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية التي تستأجر لأغراض غير سكنية.
ومن خلال هذا التقرير، يرصد "صدى البلد"، أبرز ملامح الدعوى ومضمون النصوص القانونية التي ستفصل فيها المحكمة اليوم:
موضوع الدعوىوتطالب الدعوى بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون، والتي تنص على: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد.."
وذلك فيما يخص العقود المبرمة مع الأشخاص الاعتبارية (كالشركات والمؤسسات) لاستعمال الأماكن المؤجرة في غير غرض السكنى، وقد ألزمت الدعوى الحكومة بالمصروفات ومبلغ 200 جنيه أتعاب محاماة.
أما عن نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 جاء كالتالي:وتنص المادة على أنه لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر، حتى ولو انتهت مدة العقد، إلا في الحالات التالية:
(أ) الهدم الكلي أو الجزئي للعقار الآيل للسقوط أو الإخلاء المؤقت لأغراض الترميم والصيانة وفقا للقوانين السارية.
(ب) عدم سداد المستأجر للأجرة المستحقة خلال 15 يوما من إنذاره رسميا، مع إمكانية تفادي الحكم بالإخلاء إذا تم السداد قبل غلق باب المرافعة أو أثناء تنفيذ الحكم.
(ج) تنازل المستأجر عن المكان أو تأجيره من الباطن دون إذن كتابي من المالك، أو تركه نهائيا للغير، باستثناء الحالات التي يجيزها القانون.
(د) استخدام المكان بطريقة تضر بالراحة العامة، أو سلامة المبنى، أو الصحة العامة، أو في أغراض منافية للآداب، على أن يثبت ذلك بحكم قضائي نهائي.
كما توضح المادة أن عقود إيجار الأماكن المفروشة لا تمتد بقوة القانون، دون الإخلال بالأسباب المشار إليها.
يمثل هذا الحكم لحظة فارقة في مسار العلاقة الإيجارية في مصر، وقد يفتح الباب أمام إعادة النظر في عقود الإيجارات القديمة، خاصة تلك المرتبطة بالأشخاص الاعتبارية، مما قد يكون له تبعات اقتصادية واجتماعية واسعة.
ومن جانبه، أكد أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل، أهمية التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحقيق التوازن في مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن معالجة هذا الملف من القضايا الاجتماعية المتجذرة التي تجنبتها الحكومات المتعاقبة لما له من أثر اجتماعي وشعبي بالغ.
أزمة قانون الإيجار القديموقال "قاسم"، في تصريحات صحفية اليوم، إن الحراك الذي شهدته الفترة الأخيرة جاء عقب حكم المحكمة الدستورية العليا، والذي تناول العلاقة الإيجارية ككل، وليس فقط القيمة الإيجارية، ما أدى إلى إثارة الرأي العام بشكل واسع، مضيفًا بأن هذا التطور دفع الحكومة إلى التحرك نحو تعديل العلاقة بين المالك والمستأجر، إلا أن الأمر لا يجب أن يقتصر على المعالجة القانونية فقط.
وأشار إلى أن تحرير العلاقة الإيجارية يتطلب حلولًا متكاملة إلى جانب التشريع، مثل توفير وحدات بديلة – وهو ما أشار إليه مشروع قانون الحكومة – لكن دون طرح تفاصيل كافية تبعث على الاطمئنان، مشددًا على أن الحلول المطروحة يجب ألا تنحاز لطرف على حساب الآخر، بل تراعي التوازن والعدالة الاجتماعية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية أن يراعي المشرع توقيت العقود وطبيعة الحالة الاجتماعية لشاغل الوحدة، بالإضافة إلى أوضاع المالكين، وذلك في إطار من التوازن والعدالة لضمان استقرار المجتمع.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا