إعلام إسرائيلي: نتنياهو لا ينوي تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إعلام إسرائيلي، قال إن الهجوم المنسق من الوزراء على المستشارة القانونية ورئيس الشاباك لموقفهما من تشكيل لجنة تحقيق في 7 أكتوبر جزء من محاولة إقالتهما.
وأوضحت الحكومة أن جلسة الحكومة كشفت أن نتنياهو لا ينوي تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر ويواصل المماطلة باتخاذ القرار.
وذكرت صحيفة “معاريف”، نقلا عن مصادر، اليوم الإثنين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفكر في إمكانية طرح مرحلة انتقالية بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع حركة حماس.
وأوضحت الصحيفة أن المرحلة الانتقالية المقترحة لن تشمل إعلانًا رسميًا لوقف الحرب، لكنها ستضمن استمرار دفعات إطلاق سراح الرهائن بشكل تدريجي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تشعر بقلق بالغ من أن يشهد شهر رمضان المقبل انهيار المفاوضات القائمة بشأن تبادل الأسرى.
يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل إلى ضمان التقدم المستمر في المفاوضات لإطلاق باقي أسراها، حيث يرى المسؤولون أن أي تعثر قد يؤدي إلى تصعيد الوضع الأمني على الأرض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة القاهرة الإخبارية الاحتلال الإسرائيلي المزيد
إقرأ أيضاً:
موقع إسرائيلي: السيسي يرفض لقاء نتنياهو وتفاقم الخلافات مع تل أبيب
أكدت وسائل إعلام عبرية، أن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي لا يزال يرفض لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ظل تصاعد توترات سياسية وأمنية تشمل معبر رفح واتفاقية الغاز والحشود العسكرية في سيناء، إلى جانب مخاوف مصرية من إفادة مثل هذا اللقاء نتنياهو قبل الانتخابات.
ونقل موقع "زمان إسرائيل" عن مصدر مطلع، أن السيسي لم يعتزم في المرحلة الحالية عقد لقاء مع نتنياهو، رغم مساع إسرائيلية مكثفة لتحقيق ذلك، مشيرا إلى أن القاهرة شعرت باستياء متزايد من إسرائيل بسبب ملفات عالقة خلال الأشهر الأخيرة، ما قلل فرص أي اجتماع قريب، على الرغم من اهتمام كل من إسرائيل والولايات المتحدة بعقد هذا اللقاء.
وحذرت القاهرة خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، التي اندلعت بعد أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، من أي عمليات عسكرية قد تدفع الفلسطينيين جنوبا باتجاه شبه جزيرة سيناء، واعتبرت هذا السيناريو خطا أحمر وتهديدا مباشرا لأمنها القومي.
وأوضح المصدر أن مصر ظلت قلقة من عدم استبعاد إسرائيل لهذا الاحتمال، خاصة في ظل خططها لتركيز مشاريع إعادة الإعمار الأولى في مدينة رفح جنوب قطاع غزة المحاذية للحدود المصرية.
وأشار موقع "معاريف أون لاين" إلى أن الخلافات تصاعدت حول معبر رفح، إذ سمحت إسرائيل بفتحه فقط للفلسطينيين المغادرين من قطاع غزة، وهي سياسة وصفها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأسبوع الماضي، بأنها محاولة لتقليص عدد سكان القطاع، وهو ما أكدت القاهرة رفضها القاطع له.
وازدادت حدة التوتر في أكتوبر/تشرين الأول عندما انسحب وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين من حفل توقيع اتفاقية مربحة للغاز الطبيعي مع مصر، معتبرا أن بنود الاتفاق مجحفة بحق إسرائيل، ما أثار غضب القاهرة وواشنطن.
وفي سياق متصل، اتهم نتنياهو، والسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر، ومسؤولون إسرائيليون آخرون، مصر مرارا بحشد قوات عسكرية في شبه جزيرة سيناء، معتبرين ذلك انتهاكا لمعاهدة السلام الموقعة عام 1979، بينما نفت القاهرة هذه الاتهامات بشكل قاطع.
وأشار الموقع إلى أن العلاقات بين نتنياهو والسيسي شهدت توترا مستمرا، إذ لم يتحدثا منذ ما قبل الحرب، ورغم محاولات نتنياهو في الأشهر الأخيرة تحسين العلاقات، لم يبد السيسي اهتماما بالانخراط في حوار في ظل غياب تغييرات جوهرية في سلوك إسرائيل تجاه مصر.
كما أضاف المصدر أن السيسي خشي أيضا من أن ينظر إليه باعتباره "داعما" لنتنياهو خلال عام الانتخابات الإسرائيلية.
وجاءت هذه المعطيات في وقت عمل فيه نتنياهو على تنظيم زيارة إلى القاهرة، آملا في لقاء السيسي وتوقيع صفقة بمليارات الدولارات لتزويد مصر بالغاز الطبيعي الإسرائيلي.
ووفق مصدر أمريكي رفيع المستوى، نسق المسؤولون الإسرائيليون هذه الجهود مع دبلوماسيين أمريكيين كبار.
وزار نتنياهو مصر علنا مرتين خلال عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وكانت آخر زيارة رسمية له في يناير/كانون الثاني 2011، إلى جانب اجتماعات أخرى عقدت سرا، ومنذ أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول، الذي أشعل حرب "السيوف الحديدية"، تجمدت العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين إلى حد كبير، باستثناء التنسيق الأمني المستمر، لا سيما بين أجهزة الاستخبارات، والذي ركز على ملف الأسرى.
وبرزت خلافات إضافية حول السيطرة على معبر رفح، ورفض مصر استقبال اللاجئين من قطاع غزة، واحتمال مشاركتها في قوة الاستقرار الدولية المزمع إنشاؤها في غزة، إضافة إلى محاولات تهريب طائرات مسيرة من مصر إلى داخل الأراضي المحتلة.
وذكر الموقع أن صفقة الغاز المقترحة، المقدرة قيمتها بنحو 35 مليار دولار، حملت فوائد اقتصادية واضحة للطرفين، غير أن إيلي كوهين حذر من أن الصادرات الواسعة قد تضر بأمن الطاقة الداخلي لإسرائيل، ما دفع إلى تأجيل الاتفاق إلى حين تسوية الخلافات الأمنية الأوسع مع مصر.
في المقابل، رأى نتنياهو أن الصفقة تمثل فرصة لإظهار أن إسرائيل تعزز وتوسع اتفاقيات السلام التي أبرمتها بعد الحرب في المنطقة، ولتعزيز رؤيته طويلة الأمد القائمة على استخدام احتياطيات الغاز الطبيعي الإسرائيلية لتأمين إيرادات حكومية مستدامة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟