الحكومة الإسرائيلية ترحل تشكيل إقامة لجنة تحقيق بأحداث 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
قررت الحكومة الإسرائيلية في نهاية جلستها عند ساعات منتصف الليل ترحيل مناقشة تشكيل لجنة تحقيق رسمية بأحداث السابع من أكتوبر، على أن يتم البدء بمناقشة الموضوع بعد 3 أشهر، حيث تضمنت الجلسة مناقشات حادة وانتقادات من قبل الوزراء للمستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا.
ورفضت الحكومة طلب رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار المشاركة في اجتماع الحكومة الخاص الذي انعقد لمناقشة تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات السابع من أكتوبر، على ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان- ريشيت بيت".
وهاجم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بار في الاجتماع، بعد أن قالت المستشارة القضائية للحكومة إن موقف رئيس الشاباك لم يؤخذ في الاعتبار من قبل الوزراء. وطرق نتنياهو على الطاولة وقال: "يدور الحديث عن موظف، ما علاقته بقرار لجنة التحقيق الحكومية؟".
وهدد وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كرعي في اجتماع الحكومة، قائلا: "حتى لو قرر قضاة المحكمة العليا بالقوة تشكيل لجنة تحقيق نيابة عنهم، كما قرروا من دون صلاحيات تنصيب القاضي عميت رئيسا للمحكمة، فيحظر علينا التعاون مع ذلك".
ووفقا للوزير كرعي: "هناك حكومة منتخبة في إسرائيل، ولن تضع مصير التحقيق في أيدي شخص يجب التحقيق معه بنفسه".
من جانبه، أعرب وزير الخارجية غدعون ساعر، عن تأييده لإقامة لجنة تحقيق رسمية، واقترح دراسة تعديل تشريعي يمكن للحكومة بموجبه تفويض أي من رؤساء ونواب رئيس المحكمة العليا السابقين لتحديد تشكيلة اللجنة.
وأوصى ساعر الحكومة بتشكيل فريق وزاري لدراسة وتوصية بشأن صلاحيات لجنة التحقيق، والجدول الزمني للأحداث التي سيتم التحقيق فيها.
وبحسب قوله، إذا كانت حرب "السيوف الحديدية" مدرجة ضمن صلاحيات لجنة التحقيق، فإن المنطق يقتضي إنشاء اللجنة بعد انتهاء الحرب. ومع ذلك، إذا كان التحقيق يقتصر على أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول والأسباب التي أدت إليها، فمن الممكن إقامة اللجنة الآن.
وخلال الجلسة، أوضحت المستشارة القضائية للحكومة للوزراء: "يجب عليكم تشكيل لجنة تحقيق رسمية الآن. وإذا لم تفعلوا ذلك، فإن المسؤولية وعبء الإثبات يقع عليكم. يجب عليكم تبرير وشرح سبب عدم قيامكم بذلك". ورد رئيس الوزراء نتنياهو باللغة الإنجليزية: "أمر لا يصدق".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية غارات جوية إسرائيلية تستهدف جنوب وشرق لبنان نتنياهو : نأمل أن تفي حماس بكل التزاماتها جنرال أمريكي كبير يلغي زيارته إلى غزة لهذا السبب !! الأكثر قراءة سعر صرف الدولار الآن مقابل الشيكل اليوم الإثنين 03 فبراير تحذير لسكان غزة - تفاصيل منخفض جوي قوي يضرب فلسطين خلال أيام مفاوضات المرحلة الثانية - مستقبل اتفاق غزة مرهون بنتائج اجتماع ترامب ونتنياهو وزير خارجية مصر يبحث مع ويتكوف تنفيذ اتفاق غزة بالكامل عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: تشکیل لجنة تحقیق لجنة تحقیق رسمیة
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الحكومة اللبنانية: التعاون مع سوريا ركيزة أساسية لحلّ ملف اللاجئين السوريين في لبنان
بيروت – سانا
أكد نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري أهمية التعاون مع السلطات السورية والأمم المتحدة في مسألة عودة اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلادهم.
وكشف متري في حديث لصحيفة “المدن” الإلكترونية اللبنانية، نشر اليوم، عن خطة لعودة النازحين السوريين تشمل وثيقة مختصرة تضع ركائز الخطة والمبادئ الناظمة لتسهيل أو تيسير عودة أكبر عدد منهم، سيعرضها على مجلس الوزراء في جلسة يوم غد الإثنين، معتبراً أن التعاون مع السلطات السورية والأمم المتحدة، ولا سيما المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية _وكلتاهما وضعتا خطة تنفيذية تم تبنيها من اللجنة الوزارية لتسهيل العودة وإعطاء الحوافز للسوريين الذين أبدوا استعداداً للعودة إلى بلدهم_ هو الركيزة الأساسية لإنجاح هذا المسعى، مع التأكيد على ضرورة ضبط عمليات التسلل غير الشرعي، ودور الأمن العام في هذا الإطار.
وقال متري: “إنه إذا تم التعاون الجاد مع الدولة السورية، وهو ما نتوخاه، فإننا لا نتوقع أي عقبات في طريق هذا المسعى الذي نقوم به. ومن جهة أخرى، ترى وكالات الأمم المتحدة أن تنفيذ الخطة سيكون ممكناً إذا انطلقنا من المواطنين السوريين الذين أبدوا استعداداً للعودة”. لافتاً إلى أن هناك مئات الآلاف من السوريين الذين أبدوا استعدادًا للعودة السريعة بحلول شهر أيلول المقبل، لذلك سنبدأ بهم في المرحلة الأولى.
في السياق، كشف متري عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية السيد أسعد الشيباني إلى بيروت “قد تتم قبل نهاية الشهر الجاري”، وأشار إلى أهمية الزيارة “التي قد تُشكّل نقلة نوعية في تنسيق الملفات العالقة، من عودة السوريين إلى ضبط وترسيم الحدود، مروراً بملف المعتقلين، وقضايا المفقودين اللبنانيين في سوريا، وصولاً إلى مراجعة العلاقات الثنائية على أسس جديدة تقوم على “الندية والاحترام المتبادل”.
تابعوا أخبار سانا على