غياب طبيب المركز الصحي بجماعة سيدي بنور يفاقم معاناة السكان
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
يعيش سكان قرية تابعة لجماعة سيدي بنور أوضاعًا صعبة بسبب غياب طبيب المركز الصحي الحضري، ما أدى إلى تفاقم معاناتهم الصحية وزيادة الشعور بالتهميش والإهمال. هذا الغياب المستمر أثر بشكل مباشر على المواطنين، خاصة كبار السن والأطفال، الذين يجدون أنفسهم في مواجهة تحديات صحية دون توفر خدمات طبية قريبة.
في ظل هذا الوضع، يضطر العديد من المرضى إلى التنقل لمسافات طويلة بحثًا عن العلاج في مراكز صحية أخرى، مما يزيد من الأعباء المالية والبدنية على الأسر.
أحد السكان المتضررين عبر عن استيائه قائلاً: “نشعر وكأننا منسيون، أبسط حقوقنا الصحية غير متوفرة، وغياب الطبيب يجعل العلاج أمرًا صعبًا، خصوصًا في الحالات المستعجلة.”
السكان يطالبون السلطات المعنية بالتدخل العاجل لتوفير طبيب دائم أو بدائل طبية تضمن استمرارية الخدمات الصحية، إلى جانب تحسين تزويد المركز بالأدوية الضرورية وتعزيز الموارد البشرية لضمان رعاية صحية أفضل.
ويبقى الأمل معلقًا على استجابة الجهات المسؤولة واتخاذ إجراءات فعالة تضع حدًا لمعاناة المواطنين وتضمن لهم حقهم في الرعاية الصحية اللائقة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
معاناة المواطن مع الوثائق..لماذا تعجز الإدارة المغربية عن التحول الرقمي؟
رغم الزخم السياسي والإعلامي الكبير الذي صاحب إطلاق عدد من المشاريع الرقمية في المغرب خلال العقد الأخير، إلا أن واقع الحال يكشف عن مفارقة غريبة، إذ لازالت الإدارة المغربية تزال تتخبط في متاهات الورق، والطابع الإداري، والطوابير الطويلة، في وقت باتت فيه الرقمنة في بلدان أخرى خيارًا حتميًا لا رفاهية.
فلماذا إذن، فشلت الإدارة المغربية – حتى الآن – في تحقيق تحول رقمي حقيقي وفعال؟
أول الأسباب يعود إلى ضعف البنية التحتية الرقمية، سواء من حيث المعدات أو من حيث ربط الإدارات بشبكات رقمية فعالة وآمنة. لكن الأعمق من ذلك هو غياب رؤية استراتيجية موحدة ومُلزِمة لجميع القطاعات، تجعل من الرقمنة أولوية وطنية تتجاوز الشعارات إلى الفعل المؤسسي.
الواقع يكشف أيضًا عن مقاومة داخلية للتغيير، تعود في جزء منها إلى نقص تكوين الموظفين وضعف كفاءاتهم الرقمية، وفي جزء آخر إلى العقليات البيروقراطية القديمة التي ترى في الورق ضمانًا للسلطة والسيطرة، وفي الرقمنة تهديدًا لوظائف أو امتيازات قائمة.
ولا يمكن الحديث عن فشل التحول الرقمي دون التطرق إلى غياب الشفافية، حيث يرى البعض أن الرقمنة تُقلّص من فرص التدخلات والمحسوبية، وهو ما يخلق مقاومة غير معلنة لمسار يُفترض أن يكون في مصلحة المواطن أولاً وأخيرًا.
من جهة أخرى، تفتقد مشاريع الرقمنة في المغرب إلى الحكامة الجيدة، إذ يتم إطلاق العديد منها دون تقييم دقيق للاحتياجات، أو دون تنسيق بين القطاعات، ما يخلق أنظمة متفرقة لا تتكلم “اللغة نفسها”، ولا تتيح تجربة موحدة للمستخدم.
حتما هناك مبادرات ناجحة مثل منصة chikaya.ma لتقديم الشكايات، أو البوابة الوطنية للمساطر الإدارية (moukawala.gov.ma)، كما أصبح بإمكان المواطن الحصول على مجموعة من الوثائق عبر الانترنت وإن كان مضطرا للتنقل للإدارة للحصول على الوثيقة كحسن السيرة وجواز السفر وووو…..وهي خطوات تستحق التنويه، لكنها تظل جزئية وغير كافية.
إن التحول الرقمي ليس مجرد تحديث تقني، بل إصلاح عميق في بنية الدولة وثقافتها الإدارية، ولن يتحقق ذلك إلا بإرادة سياسية صادقة، ورؤية وطنية شاملة، وتكوين الموارد البشرية، وربط الرقمنة بالشفافية والعدالة الإدارية.
ففي زمن تُدار فيه الحكومات بزرّ، وتُنجز فيه المعاملات بلمسة، لم يعد المواطن المغربي مستعدًا لانتظار ملفه بين أكوام الورق، ولا لتوقيع يتطلب “البركة” الإدارية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية