دفاع عفاف شعيب يطالب بتعوض مليون جنيه بدعوى سب المخرج محمد سامى موكلته
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
قال المحامى باسم الخواجة دفاع الفنانة عفاف شعيب، إنه دفع أمام محكمة الجنح المختصة بالادعاء المدني والانضمام إلى النيابة العامة، لتوقيع أقصى عقوبة على المخرج محمد سامى، كما طالب بمليون جنيه على سبيل التعويض المدني الموقت.
وأضاف الخواجة، إن موكلته أقامت الدعوى ضد "سامى" لأنه شوه سمعتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنهم متمسكين بحق الدولة في العقاب، من جراء تشهير وتصريحات مكذوبة.
وتنظر اليوم محكمة الجنح المختصة بالجيزة، أولى جلسات محاكمة المخرج محمد سامي، لاتهامه بسب وقذف الفنانة عفاف شعيب، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وخلال حديثه في أحد البرامج التلفزيونية.
وقالت الفنانة عفاف شعيب في دعواها، إن المخرج محمد سامي وجه إليها ألفاظا خادشة.
كانت الفنانة عفاف شعيب، أقامت دعوى تعويض ضد المخرج محمد سامى، تتهمه بالسب والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب دفاع الفنانة بتعويض مدني مؤقت قيمته 5 ملايين جنيه.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محمد سامى عفاف شعيب أخبار الفن الفنانة عفاف شعيب المخرج محمد سامى الفنانة عفاف شعیب المخرج محمد
إقرأ أيضاً:
دفاع المتهم الأول بقضية انفجار خط غاز أكتوبر يطالب بتشكيل لجنة لإعادة معاينة موقع الحادث
طالب ياسر حجاج دفاع المتهم الأول سائق اللورد في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر بمحكمة جنح أكتوبر، التى راح ضحيتها 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين، ببراءة موكله وتشكيل لجنة خبراء تابعة لوزارة العدل لإعادة معاينة موقع الحادث.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹