عربي21:
2025-06-01@21:24:53 GMT

حمدين صباحي.. لماذا الآن؟!

تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT

بعد بيات شتوي امتد ليشمل فصول السنة كلها ولسنوات طويلة، خرج علينا الزعيم الموسمي حمدين صباحي، بإعادة تقديم نفسه، وبشكل مفاجئ، ولا يمكن فهم دواعي ظهوره إلا بقول عمرو موسى إن التغيير بدأ بالفعل!

ومع الزفة التي استقبلت بها مراجعات حمدين صباحي، تحت عنوان "نصيبي من الخطأ"، إلا أن الأمر مثل استهلال لحملة انتخابية، ليس بالضرورة أن تكون هذا العام، ولكنها حملة تمهيدية يكون فيها قد تخلص من أخطاء المرحلة السابقة ليبدأ مرحلة جديدة، عندما يحين الحين، فالرجل اعترف بأخطائه، ومن غيره يمكن أن يفعلها؟!

تفتش فيما اعترف به من أخطاء، فلا تعثر على شيء ذي معنى، فكلها أخطاء كان السبب فيها الإخوان، الذين تحالفوا مع الجيش، وكأن دعوته للتظاهر يوم 30 حزيران/ يونيو لإسقاط الرئيس المنتخب، والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة؛ لم تمثل مظلة لانقلاب عسكري في 3 تموز/ يوليو، وإذا صح تحالف الإخوان مع المجلس العسكري، لاستمرار حكمهم، فقد انتقل بهم تجمع حمدين للاستحواذ على الحكم، ولم يكن منطقيا أن يصدق ما قاله شباب تمرد بعد الانقلاب بأنهم يرون أن حمدين هو الأجدر بالرئاسة، هل ظن حمدين أن الجيش قام بانقلابه ليسلم الحكم بيضة مقشرة له؟ أو كما قالت كريمته الفاضلة صبيحة الانقلاب: "ما أحلاكي يا مصر، وحمدين رئيس، وعبد الفتاح السيسي وزير دفاع"؟!

إن ظن هذا فهي الغفلة التي تسقط الأهلية لتصدر المشهد، أو العودة من جديد ليكون له دور في الحياة السياسية، وقد كان في استدعائه للثورة المضادة للانقلاب على ثورة يناير، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا.

.

أخطاء لا تخص حمدين:

إذا تأملنا الأخطاء التي اعترف بها حمدين صباحي، فهي جميعها لا تخصه، فقد كانت لديه رغبة في عدم صرف الناس من الميدان، لكن المشكلة في الإخوان الذين سلموا بقرار مبارك باختياره المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد، مع أن حمدين لم يعلن هذا الرأي في حينه، ومع أنه وإن كان ما جرى خطأ فهو خطؤه وليس خطأ الإخوان، وحتى في رأيه بضرورة تشكيل مجلس رئاسة لإدارة شؤون البلاد، لا يذكر أنه رفض هذا على الهواء، عندما ارتفعت أصوات الثوار تطالب بإسقاط حكم العسكر، فقد كان حمدين يتقرب إليهم بالنوافل، مثل غيره، ولا يقترب من حكم المشير بشطر كلمة إلا عندما يريد التعريض بالإخوان، رأس كل خطيئة!

الخطأ الوحيد الذي اعترف به حمدين بعيدا عن المؤثرات الجانبية الإخوانية، هو خوضه للانتخابات الرئاسية في 2014، وبدون تفاصيل من شأنها تنتقل بالأمر من الخطأ إلى الخطيئة، وتجعله حيث وضع نفسه، ليس أكثر من محلل للجنرال، لتمكينه من تصوير الأمر بأنه انتخابات حقيقية والدليل أن مرشحا مدنيا سابقا يخوض الانتخابات ضده، مع أن ترشح الجنرال في حد ذاته كان يعني أن فكرة الانقلاب العسكري على ثورة يناير قد اكتملت، وأعمى من لا يرى من الغربال!

على مدى عام كامل، كنا نقول في المواجهات الإعلامية إن ما جرى في 3 تموز/ يوليو 2013 انقلاب عسكري مكتمل الأركان، وكان الذين يقفون في الاتجاه المعاكس يقولون إن الأمر الوحيد الذي يؤكد أنه انقلاب إذا ترشح السيسي وهو الأمر الذي لن يحدث، وأذكر أنه في الليلة التي أعلن ترشحه فيها، أن أحد هؤلاء كان يردد قبل قليل على شاشة الجزيرة هذه النغمة، فلما قرر الجنرال الترشح، قال صاحبنا إنه يكتفي بعدم الظهور مرة أخرى، مع أن الشجاعة الأدبية كانت تحتم عليه الظهور وإعلان موقفه بدلا من هذا الموقف السلبي!

بيد أن حمدين صباحي لم يكن غرّا تم التغرير به، ليتصور أن إعلان البيان العسكري على النحو الذي جرى، هو انحياز من الجيش لإرادة الشعب، وكان يتصور مثلا أنه يمكن له أن يفوز في هذه الانتخابات على الجنرال!

دور الكومبارس:

لقد بلغ تواطؤه الحد الأقصى بأنه مثل دور الكومبارس حتى المشهد الأخير من المسرحية، وقد أعطى الناخبون ظهورهم لهذه الانتخابات، على النحو الذي قرره إعلاميو الموالاة ومن عمرو أديب لأحمد موسى، وهذا الصراخ بأن اللجان بدون ناخبين، فكان قرار المد ليوم ثالث، مع أن الأصل بالمد هو زحام الناس وعدم تمكنهم من الإدلاء بأصواتهم خلال الفترة المقررة، وليس كمهلة لسوق الناخبين للجان!

وكان الجنين في بطن أمه يعرف أن المد بهدف التمكن من تمثيل مشهد انتخابي، وكان لافتا أن يوافق حمدين صباحي على المد، ثم يسحب مندوبيه من اللجان، للتمكين لعملية التزوير! فلماذا وافق على المد ولماذا سحب رجاله؟!

إنها خطيئة تجاوزها حمدين، لأنها تمثل ما لا يمكن الدفاع عنه، وعلى غير المستهدف من مراجعاته، التي لا تعد مراجعات ولا تمت للمراجعات بصلة، وإنما هي قفزة في الهواء لزوم الاغتسال من جريمة الماضي ليكون له نصيب في الترشح في الجولة القادمة إذا دع الداعي لذلك!

سنظل نلف في حلقة مفرغة ما دام حمدين يهرب من الحقيقة المؤلمة، وهي أنه فقد اتزانه، بمجرد أن سقط في الانتخابات الرئاسية وجاء ترتيبه الثالث، وبدلا من أن يصبر للانتخابات القادمة بعد أربع سنوات، فقد اندفع مع الذين يبغونها عوجا لإفساد المشهد، لأنه اعتاد على أن يأخذ من الإخوان ولا يعطي، ولأن حلم الرئاسة نغص عليه حياته! فكان أقرب للهلوسة أن ينزل ثلاثتهم، هو وخالد على وعبد المنعم أبو الفتوح (فك الله أسره)، في تصرف مضحك للاحتفال بسقوطهم وبحجة أن مجموع الأصوات التي حصلوا عليها تجعل منهم رقما صحيحا، وهذا أمر لا تعرفه الديمقراطيات العتيقة والناشئة على حد سواء.. فما هذا العبث؟!

ثم اندفع ليشكل مع أراذل السياسيين ما سمي بجبهة الإنقاذ، غير معني بأن يقف مع من وصف مبارك بأنه خط أحمر (سامح عاشور)، أو من كان عضوا في أمانة السياسات في الحزب الوطني (جابر نصار)، فالهدف هو الوصول لإسقاط الرئيس المنتخب ليتمكن حمدين من تحقيق طموحه وجنوحه، وطول هذه الفترة سألنا ولم نتلق إجابة: ماذا لو أجريت الانتخابات المبكرة وفاز الدكتور محمد مرسي.. هل ندعو لانتخابات رئاسية مبكرة مرة أخرى، وهكذا مرة ثانية وثالثة وعاشرة حتى يفوز حمدين؟!

أخطاء الإخوان:

ما هو وجه العجلة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.. وهو الأمر الذي لم يناقش؟!

لقد أخطأ الحكم الإخواني لأنه لم يفتت جبهة الإنقاذ.. وكان هذا ميسورا بقليل من الجهد!

وأخطأ لأنه ترك البلد في حالة فوضى وكان بالإمكان ضبط الإيقاع، وبإجراءات قضائية صارمة..

وأخطأ لأنه لم يشرك قوى الثورة في الحكم، ليترك حمدين بمفرده يعيش أحلامه وحده وعدم تمكينه من تدمير الثورة على النحو الذي فعل!

لكن الحكم الإخواني لم يخن الثورة بالغيب حتى يكون إسقاطه ضرورة وحتمي والآن وفورا وفي التور واللحظة، فماذا لو استمر الرئيس محمد مرسي لنهاية دورته.. ستخرب مالطة؟ على أن يشغل حمدين أوقات فراغه بما يجيد، وهو طهي الطعام وصناعة الأومليت!

ثم لماذا نلف وندور ونبتعد عن أصل الداء، وهو أنه لا أزمة لدى حمدين صباحي وتياره في الانقلابات العسكرية، وهذا من خصائص التجربة الناصرية، ولا أزمة لديه في الاستبداد وحكم الفرد، بما يمثله عبد الفتاح السيسي، وغير ذلك بما يذكرني بزميل بعد الانقلاب شكل جبهة باسم "ناصريون ضد الانقلاب العسكري"، فكيف يمكن للمرء أن يكون ناصريا وضد الانقلاب في وقت واحد، وكيف يكون ناصريا ومنحازا للديمقراطية ولإرادة الصندوق إذا جاءت بالغير؟!

حبذا لو اعترف حمدين بأخطائه ثم استأذن في الانصراف!

x.com/selimazouz1

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه حمدين صباحي الانقلاب مصر السيسي الناصرية مصر السيسي انقلاب اخوان 30 يونيو مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حمدین صباحی

إقرأ أيضاً:

الفوضى الرقمية بين أوهام الحرية والخصوصية المستباحة

في زمنٍ باتت فيه مواقع التواصل الاجتماعي نوافذ لا تُغلق، وشاشات لا تنام، وتحوّلت إلى ميادين مفتوحة تُخاض فيها معارك الكلمة والصورة بلا ضوابط، وتُنتهك فيها خصوصيات الأفراد، كما تُنتهك الأرواح في الحروب الخفية.

بين منشور يحمل شائعة، وصورة تُنتزع من سياقها، وفيديو يُجتزأ عن عمد، تتوه الحقيقة في زحام الثرثرة الرقمية التي أصبحت مرآةً مشوشة تعكس تفاصيل حياتنا الصغيرة، وتلتقط لحظاتنا الأكثر هشاشة.

فهل ما نراه اليوم حرية تعبير؟ أم أننا نعيش تحت سطوة حرية زائفة تبيح كل الانتهاكات؟

لقد تحولت المنصات إلى أدواتٍ للهدم، والابتزاز، والتشويه، والاغتيال المعنوي. يتساقط خلف منشوراتها عشرات الضحايا من الأسر والأفراد، بل والدول بأكملها، دون أن يُرفع في وجه الجريمة سوى "تفاعل بالإعجاب أو الغضب" أو "المشاركة".

وتحوّلت وسائل التقارب الاجتماعي والتعبير الحر إلى ساحاتٍ يعيث فيها البعض فسادًا، بأسماء مستعارة وصفات مهنية مزيفة. ووسط هذه الفوضى، تتكبد الأسر والدول والمجتمعات أثمانًا باهظة، على المستويين النفسي والمادي، في حين يقف الضحايا حائرين بين الصمت الموجع وردّ الاعتبار، الذي قد لا يُنصف في الوقت المناسب.

في كل بيت حكاية، وفي كل عائلة أسرار لا يحق لأحد أن ينتهكها. ومع ذلك، نجد أنفسنا اليوم أمام واقع مرير تُنتهك فيه خصوصيات الناس بلا رادع، وتُنشر صور أو معلومات تمسّ حياة ربّ الأسرة أو أحد أفرادها، دون مراعاة لتأثير ذلك على نفسيات الأزواج، والأبناء، والبنات. وقد يصبح أحد أفراد الأسرة حديث العامة عبر فيديو مفبرك أو منشور يحمل نصف حقيقة، وكمًّا هائلًا من التهكم أو التنمر، ما يفتح بابًا لجراح نفسية يصعب التئامها، ويقود إلى التفكك أو الانهيار الأسري.

لم تعد الشائعة في هذا العصر بحاجة إلى أكثر من "منشور" حتى تنتشر كانتشار النار في الهشيم. بضغطة زر، يمكن نسف سمعة منتج وطني، أو التشكيك في جودة مشروع قومي، دون علم أو دليل. وهذا الأمر ينعكس مباشرة على الاقتصاد القومي، حيث تتأثر الأسواق، وتُلغى العقود والصفقات، وتهدر فرص استثمارية كان يمكن أن تسهم في تحسين الدخل. فالمعلومات المغلوطة لم تعد مجرد "ثرثرة رقمية"، بل أصبحت أداة هدم مدروسة تُستخدم أحيانًا عن عمد، لضرب اقتصادات الدول من الداخل بأيدي أبناء الوطن.

تحت غطاء "حرية التعبير"، تتسرّب أحيانًا معلومات حساسة تمسّ الأمن القومي في العديد من الدول، وقد تصل الأمور إلى نشر أسرار عسكرية لا تُعرف مآلاتها. ولئن كانت حرية الرأي مقدسة، فإنها لا تُبرر بأي حال من الأحوال تعريض أمن الوطن للخطر. فثمة خطوط حمراء لا يجب تجاوزها، وثمة قضايا لا تقبل المجازفة تحت ذرائع وهمية.

تتسابق الأيدي على إعادة نشر صورة أو فيديو، يعتبرها الكثيرون "دليلًا قاطعًا" في حيثيات حكم على حياة الأبرياء، ثم يُكتشف بعد فوات الأوان أن الصورة مجتزأة، والفيديو قديم، أو محرّر بطريقة ماكرة لتغيير السياق. رغم ذلك، قد يعود البعض إلى إعادة النشر مرة ثانية وثالثة بعد سنوات، معتبرًا هذه "الأنصاف" حقائق كاملة، في حين أن الحقيقة لا تُستخلص من جزء مقتطع، بل من مجمل الوقائع والمعطيات.

لماذا لا يُكلّف البعض أنفسهم عناء الدخول إلى الموقع الإخباري الذي نُسب إليه الخبر المفبرك في قالب صورة مصطنعة؟ لماذا لا يسألون: من قال؟ ومتى؟ وكيف؟ وما المصدر؟

الإجابة ببساطة: لأن رغبة "أن يكون أحدهم أول من نشر" تطغى على الرغبة في التثبت.

إن تسابق البعض لنشر أخبار زائفة وصور مفبركة، يُشير إلى حالة من اللهاث وراء التفاعل، حتى ولو كان ثمن ذلك تشويه سمعة أبرياء، وتدمير حياة أسرة، أو هدم كيان يشكل مصدر دخل وحيدا لمئات البسطاء.

كم مرة رأينا مئات المنشورات عن شخصٍ قيل إنه تخلّص من حياته، قبل أن يصدر عن جهات التحقيق بيانٌ واحد أو معلومات مؤكدة؟

ويتجرأ البعض على إعلان مصير إنسان قبل انتهاء التحقيقات، ويُتداول مثل هذا الخبر دون إدراك لحجم الألم الذي يُصيب أهل الضحية وذويه. وفي كثير من الحالات، يتبيّن أن المتوفى ما زال على قيد الحياة، أو أن خلفية الواقعة مغايرة تمامًا لما نشرته مئات الحسابات والصفحات.

يصبح أحدهم قاضيًا وجلادًا في آنٍ واحد، يحكم على متهم لم يرَه، ويدين متورطًا لم يستمع لأقواله، ويحكم في وقائع لم ولن يشاهدها رأي العين، كل ذلك اعتمادًا على منشور متداول قد يكون صادقًا، وقد يكون مجرد أكذوبة صيغت بدهاء. لكن التفاعل السريع والانتشار الواسع يخلقان وهم الحقيقة، ويجعلان من إعادة النشر جريمة معنوية تُمارَس بلا حساب.

حين يعترض أحدهم على فعل أو قول لشخصية عامة، لا يجد في قاموسه ما يُعبّر به سوى الشتائم، والسباب، والألفاظ القبيحة، والسخرية المهينة، وكأن الحق في حرية التعبير يعني حرية السب والقذف والتشهير، والتجريح، والتخوين. لقد باتت منصات التواصل مصدرًا من مصادر التلوث اللغوي والاجتماعي، حتى أصبحت تعليقات بعض المستخدمين تمثل إساءة لا للفرد فحسب، بل للثقافة المجتمعية بأسرها.

إلى متى يصمت الضحايا؟ لماذا لا يتخذون الإجراءات القانونية لردّ اعتبارهم؟ لماذا يسمحون للمتنمرين والمبتزّين بالاستمرار في أفعالهم دون عقاب؟

الصمت لم يكن يومًا حلًا، بل هو ما يُغري المعتدي بتكرار فعله. ومع أن القوانين تكفل الحماية، فإن الضحية في كثير من الأحيان يختار التواري بدلًا من المواجهة، مما يُكرّس ثقافة الإفلات من العقاب.

عزيزي القارئ، إذا كنت أنت الضحية، تذكّر أن الصمت على مثل هذه الجرائم مشاركة فيها، وأن التفريط في الحق يبدأ حين لا تطالب به.

أما حين تتفاعل مع منشور مسيء، أو تعيد نشر معلومات مُضللة، فإنك تسهم في جرائم الاغتيال المعنوي، حتى لو كنت تظن أنك مجرد "ناقل".

مقالات مشابهة

  • بوريطة: الموقف الذي عبرت عنه المملكة المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية سيعزز الدينامية التي يعرفها هذا الملف
  • لماذا الرعب من ثورة النسوان؟
  • الرئيس الفلسطيني يدعو حماس لإنهاء الانقلاب ووقف إطلاق النار بأي ثمن
  • الفوضى الرقمية بين أوهام الحرية والخصوصية المستباحة
  • اليمن: واثقون في الدعم الدولي لإنهاء الانقلاب «الحوثي»
  • هل ينجح أردوغان في صياغة دستور جديد يطيح بإرث الانقلاب العسكري؟
  • باسم مرسي: أعشق الزمالك وجماهيره..وكان لي الشرف ارتداء قميص القلعة البيضاء
  • المسند : النهار يزداد تدريجيًا حتى موعد الانقلاب الصيفي 21 يونيو
  • رغم ضغط ترمب .. لماذا لا تستطيع «أبل» تصنيع «آيفون» في أميركا؟
  • بعد انتخابات حاسمة وعودة للحكم المدني.. واشنطن ترفع العقوبات عن الغابون وتطوي صفحة الانقلاب