الصينيون يهجرون الزواج.. تراجع هو الأكبر على الإطلاق
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
بغداد اليوم- متابعة
انخفض معدل الزواج في الصين بنسبة الخُمس خلال العام الماضي، وهو أكبر معدل للتراجع على الإطلاق، على الرغم من جهود متعددة تبذلها السلطات لتشجيع الشباب على الزواج وإنجاب أطفال.
وأظهرت بيانات وزارة الشؤون المدنية الصينية، أن أكثر من 6.1 مليون شاب وفتاة سجلوا للزواج خلال عام 2024 انخفاضًا من 7.
ويعزى تراجع الاهتمام بالزواج وتكوين أسرة إلى ارتفاع تكلفة رعاية الأطفال والتعليم في الصين، وأدى تعثر النمو الاقتصادي على مدى السنوات القليلة الماضية إلى صعوبة العثور على عمل لخريجي الجامعات، ويشعر أولئك الذين لديهم وظائف بعدم الأمان بشأن مستقبلهم على المدى البعيد، وفق وكالة "رويترز".
لكن التشجيع على الزواج والإنجاب يشكل قضية ملحة بالنسبة للسلطات الصينية، ويبلغ عدد سكان الصين 1.4 مليار نسمة، وهي ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، لكن البلاد تعاني من تسارع نسبة الشيخوخة.
وانخفض معدل المواليد في الصين لعقود بسبب سياسة الطفل الواحد التي انتهجتها الصين في الفترة من 1980 إلى 2015 والتوسع الحضري السريع خلال تلك الفترة، وفي العقد المقبل، من المتوقع أن يحال نحو 300 مليون صيني إلى التقاعد.
مخاطر تراجع عدد السكان
قال يي فوكسيان، خبير الدراسات السكانية بجامعة ويسكونسن ماديسون: "ما يحدث أمر غير مسبوق! حتى في 2020 بسبب كوفيد-2019، انخفض معدل الزواج بنسبة 12.2% فقط".
وأشار إلى أن معدل الزواج في الصين خلال العام الماضي كان أقل من نصف المعدل المسجل في 2013 والذي بلغ 13.47 مليون.
وأضاف أن هذا الاتجاه إذا استمر "فإن الطموحات السياسية والاقتصادية للحكومة الصينية سوف تدمرها نقطة الضعف السكانية".
محاولات لحل الأزمة
شملت الإجراءات التي اتخذتها السلطات الصينية العام الماضي لمعالجة المشكلة حث الكليات والجامعات على توفير برامج تعليم للتأكيد على وجهات النظر الإيجابية بشأن الزواج والارتباط العاطفي والقدرة على الإنجاب وتكوين الأسرة.
وفي نوفمبر تشرين الثاني الماضي، طلب مجلس الدولة الصيني أو مجلس الوزراء من الحكومات المحلية تخصيص موارد لمعالجة أزمة السكان في الصين ونشر الاحترام للإنجاب والزواج "في السن المناسب".
وشهد العام الماضي ارتفاعًا طفيفًا في المواليد بعد فترة تراجع بسبب جائحة كورونا ولأن 2024 كان عام التنين ويعتبر الصينيون أن الأطفال المولودين في ذلك العام سيحظون على الأرجح بالطموح وبثروة كبيرة.
لكن حتى مع زيادة المواليد، انخفض عدد سكان البلاد للعام الثالث على التوالي، كما أظهرت البيانات أيضًا أن أكثر من 2.6 مليون رجل وامرأة تقدموا بطلبات للطلاق العام الماضي بزيادة 1.1% عن عام 2023.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: العام الماضی فی الصین
إقرأ أيضاً:
أسعار الذهب اليوم في مصر.. تراجع مفاجئ وعيار 21 يسجل رقمًا جديدًا وسط ترقب السوق
ننشر سعر الذهب اليوم بالسوق المصري الأحد 22 يونيو 2025، وسط تغيرات محدودة مع الأجازة الأسبوعية في سوق الصاغة وتوقف التداولات العالمية، لكن الذهب ارتفع جراء توجيه ضربات أمريكية لإيران.
- عيار 24 سجل 5497 جنيهًا للجرام.
- عيار 21 بلغ 4810 جنيهات للجرام.
- عيار 18 سجل 4123 جنيهًا للجرام.
- عيار 14 سجل 3206 جنيها
- سعر الجنيه الذهب 38480 جنيهًا.
تراجع أسعار الذهبشهدت الأسواق هذا الأسبوع تراجعًا في أسعار الذهب متأثرة بزيادة شهية المخاطرة بين المتداولين، وقد جاء هذا التحول بعد إعلان البيت الأبيض يوم الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحسم خلال الأسبوعين المقبلين مسألة تدخل الولايات المتحدة في الحرب الجوية بين إيران والكيان الصهيوني، في خطوة تهدف إلى دفع طهران نحو طاولة المفاوضات.
هذا الإعلان ساهم في تهدئة بعض المخاوف من احتمال شن هجوم أمريكي وشيك على إيران، خاصةً بعد أن كانت عدة تقارير قد أشارت إلى ذلك في وقت سابق من الأسبوع، ونتيجة لذلك زادت شهية المخاطرة في الأسواق حتى مع استمرار التصعيد المتبادل بين إيران والكيان الصهيوني طوال أيام الأسبوع.
ومن الجدير بالذكر أن حالة التوتر وعدم الاستقرار التي يشهدها الشرق الأوسط حاليًا تدفع العديد من المتداولين إلى الحذر، وتجنب فتح مراكز شراء أو بيع قوية على الذهب سواء على المدى القصير أو الطويل.
هذا وقد أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.50% خلال اجتماعه هذا الأسبوع متماشيًا بذلك مع توقعات الأسواق، وقد أشارت تصريحات رئيس البنك جيروم باول إلى أن تأثير الرسوم الجمركية على البيانات الاقتصادية قد يحتاج إلى وقت أطول ليظهر بوضوح، لكنه أكد أن الوضع الحالي يتماشى مع السياسة النقدية المعتمدة ومعدلات الفائدة السارية.
في الوقت نفسه أظهرت توقعات أعضاء الفيدرالي صورة أقرب إلى "ركود تضخمي معتدل"، حيث خفضوا توقعاتهم للنمو الاقتصادي خلال هذا العام إلى 1.4% مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 1.7%، في حين رفعوا توقعاتهم للتضخم إلى 3% مقابل 2.7% سابقًا.
أما بالنسبة للفائدة فقد تمسك الأعضاء بتوقعاتهم بخفضها بمقدار 50 نقطة أساس خلال العام الجاري، إلا أنهم قاموا بتقليص وتيرة خفض الفائدة في العامين القادمين بمقدار 25 نقطة أساس فقط.