قال السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي لجامعة الدول العربية، إن التحديات التي تواجه العالم العربي، بجغرافيته المتنوعة وتاريخه الغني، هو أحد المناطق الأكثر عرضة لتغير المناخ والتدهور البيئي والاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن الكوارث والأحداث الجوية المتغيرة والتحضر المتسارع وغيرها من المتغيرات، تتطلب نهجًا استباقيا ومدفوعًا بالعلم ومركزًا على المجتمع.

وتابع السفير خليل إبراهيم الذوادي، من مسؤوليتنا أن نتكاتف وبحزم وتعاون لحماية الأرواح وحماية سبل العيش وضمان التنمية المستدامة للأجيال القادمة وهو ما يؤكد على أهمية موضوع منتدى هذا العام، «بناء مجتمعات مرنة: من الفهم إلى العمل»، الذي يأتي في الوقت المناسب، إذ يذكرنا بأن المرونة ليست مجرد مفهوم، بل هي ضرورة ملحة.

وأضاف أن المنتدى الإقليمي العربي السادس للحد من مخاطر الكوارث، يأتي في لحظة حاسمة من جهودنا المشتركة للتخفيف من المخاطر وتعزيز الاستعداد وتعزيز التعاون في مواجهة المخاطر الطبيعية والبشرية المتزايدة.

جاء ذلك خلال افتتاح المنتدى الإقليمي العربي السادس للحد من مخاطر الكوارث «بناء مجتمعات عربية قادرة على الصمود: من الفهم الى العمل»، تحت رعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وبالتعاون بين مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث وجامعة الدول العربية، بحضور كمال كيشور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.

أوضح أن فهم المخاطر هو الخطوة الأولى نحو تعزيز القدرة على الصمود وبدون فهم واضح للمخاطر التي نواجهها، وأسبابها الكامنة، وتأثيراتها المحتملة، لا يمكننا تطوير وتنفيذ استراتيجيات فعالة للحد من المخاطر وهذا يتطلب الاستثمار في البحث وجمع البيانات وأنظمة الإنذار المبكر، وضمان حصول صناع القرار والمجتمعات على حد سواء على المعرفة التي يحتاجون إليها ومع ذلك، فإن الفهم وحده لا يكفي يجب أن ننتقل من المعرفة إلى العمل.

وأشار الى أن الإرادة السياسية المتوفرة لدى الدول العربية المنعكسة في كافة السياسات والاليات العربية يجب ترجمتها الى عمل آني ملموس على الأرض ويجب التوقف عن الانتظار حتى حدوث الكارثة لمجابهة تداعياتها، بل يجب البدء في التحسب والاستعداد المقرون بنظم انذار مبكر إقليمية تمتد على طول المنطقة العربية وتنفيذ مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة.

وأوضح الذوادى انه خلال الأيام المقبلة، سيعمل هذا المنتدى كمنصة للحوار والابتكار والعمل وستتم مناقشة استراتيجيات تعزيز حوكمة الكوارث بشكل أكبر، وتعزيز التنمية المستنيرة بالمخاطر، ومواصلة العمل نحو دمج المرونة في السياسات الوطنية والإقليمية وسوف نتعلم من الخبرات السابقة، ونشارك أفضل الممارسات، ونعمل على بناء شراكات أقوى بين الحكومات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، كما سيتم التركيز على ترجمة البحث إلى سياسة، والسياسة إلى ممارسة، والممارسة إلى تأثير دائم وهذا يعني العمل على دمج الحد من المخاطر في التخطيط الحضري وتنمية البنية الأساسية، وضمان دمج المرونة في التعليم والصحة والأنظمة الاقتصادية.

وأشار السفير الذوادى الى أن المنتدى سيكون نقطة تحول تؤدي إلى حلول قابلة للتنفيذ، وشبكات أقوى، وإحساس متجدد والعمل بإخلاص في مهمتنا الجماعية ونلتزم بخطوات ملموسة وقابلة للقياس من شأنها أن تحدث فرقاً حقيقياً حتى يمكننا تحويل الفهم إلى عمل وبناء مستقبل و لا تكون مجتمعاتنا مستعدة للكوارث فحسب، بل ومجهزة للازدهار والنماء والبناء.

اقرأ أيضاًجامعة الدول العربية تدعو إلى تبني إطلاق صندوق عربي لتمويل مشروعات التنمية المستدامة

الرئاسة الفلسطينية تطالب بانعقاد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: جامعة الدول العربية السفير خليل الذوادي للحد من مخاطر الکوارث الدول العربیة

إقرأ أيضاً:

سوريا: تزايد التوترات بين العشائر العربية وقوات سورية الديمقراطية

أنقرة (زمان التركية) – نشرت العشائر العربية السورية قائمة من 8 بنود لمطالب قوات سوريا الديمقراطية بإنهاء حكمها الأحادي الجانب في المنطقة والامتثال لاتفاق الوحدة الوطنية الذي تم التوصل إليه مع دمشق في ظل رفض إدارة قوات سوريا الديمقراطية هذه المطالب مشيرة إلى أنها لن تتخلى عن وضعها المستقل.

ودخل انعدام الثقة القائم منذ فترة بين العشائر العربية وقوات سوريا الديمقراطية في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة شرق الفرات والمعروفة باسم “الجزيرة” مرحلة جديدة بالمطالب الملموسة والتحركات العسكرية.

وعبر بيان مشترك وقعه العديد من القبائل العربية والمنظمات غير الحكومية والممثلون المحليون في المنطقة، تم تقديم مطالب واضحة تستهدف سلطة الأمر الواقع لقوات سوريا الديمقراطية وممارساتها في المنطقة.

وأثارت الإحاطة، التي أرسلت إلى وزارات خارجية سوريا وفرنسا والولايات المتحدة وحصلت عليه صحيفة الشرق الأوسط، مخاوف من أن الجمود السياسي في المنطقة يمكن أن يتحول إلى صراع.

وأكد البيان الصادر عن العشائر العربية على أن قوات سوريا الديمقراطية أنشأت إدارة قمعية تفضل مجموعة عرقية واحدة في المنطقة وتستبعد الآخرين (عرب، تركمان، آشوريين).

وذكر البيان أن الوضع لا يختلف كثيرا عن النظام السابق من حيث الحريات مشيرا إلى اعتقال أصوات المعارضة وقمع التعددية في ظل حكم قوات سوريا الديمقراطية.

وتشمل مطالب القبائل المكونة من 8 مواد بالاستناد على وحدة أراضي سوريا ووحدتها الوطنية ما يلي:

الرفض الحاسم لدمج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة ككتلة سياسية وعسكرية واحدة. إلغاء كافة القطعات الأمنية والاستخباراتية التابعة لقسد. إعادة جميع الموارد الوطنية والمؤسسات العامة كالنفط والماء إلى الدولة. إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية المفروضة على أهالي المنطقة. إنهاء ممارسات مثل اختطاف النساء على وجه الخصوص. تفكيك معسكرات التدريب التي كانت تؤوي فلول النظام القديم. مكافحة فعالة للاتجار بالمخدرات. ضمان العودة الآمنة للنازحين لأسباب سياسية وعرقية.

الخطاب المزدوج لقوات سوريا الديمقراطية والاختناق السياسي أدى لموقف العشائر العربية هذا وردود الفعل المتناقضة داخل قيادة قوات سوريا الديمقراطية.

من جهته يجدد قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، التزامه بهدف “جيش واحد والتوحيد تحت علم واحد ومن جهة أخرى يتخذ موقفا يبطئ عملية الاندماج من خلال اقتراح شروط مثل “اللغة الكردية هي اللغة الرسمية” و “حماية الإدارة الذاتية”.

وفي لقاء مع شيوخ العشائر في القاعدة الأمريكية جنوب الحسكة، أوضح عبدي أنهم لا ينوون تسليم أراضيهم أو إلغاء الحكم الذاتي وأن أي اتفاق مع دمشق مشروط بالحفاظ على هذه الهياكل.

ونفى المتحدث باسم قسد، فرهاد الشامي، بيان القبائل واصفا إياه بأنه “كاذب” و “يهدف إلى إحداث الفوضى”، غير أن الشيخ حمود الفرج، عضو المجلس الأعلى للقبائل والقبائل السورية، أكد أن القبائل في المنطقة كانت “في حالة تأهب” وأن القوات الحكومية السورية كانت تحشد حول الرقة والطبقة على الرغم من أنه قلل من خطر “ثورة عامة” المتداول بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

لماذا لا يُطبّق اتفاق مارس/ آذار؟

يستند التوتر الحالي إلى اتفاقية التكامل الموقعة في 10 مارس/ آذار الماضي بين الرئيس السوري، أحمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، التي ظلت على الورق منذ ذلك الحين.

ونص هذا الاتفاق على النقل التدريجي للمعابر الحدودية وحقول النفط وجميع المؤسسات المدنية والعسكرية الأخرى إلى الدولة المركزية في دمشق، غير أن ميل جانب قوات سوريا الديمقراطية إلى الحفاظ على وضعها المستقل والاعتماد على دعم التحالف الدولي حال دون تنفيذ الاتفاق.

وتفاقم الاختناق السياسي نتيجة لعدم انعقاد الاجتماع المخطط له بين دمشق وقسد في باريس بسبب رفض سوريا كدولة ذات سيادة عقد المباحثات في عاصمة أجنبية ومعارضة العشائر لهذه الخطة.

هذا ويعكس الوضع في شمال شرق سوريا صراعا على السلطة معقدا ومتعدد الطبقات. وتعبر العشائر العربية الآن عن عدم ارتياحها للإدارة الأحادية لقوات سوريا الديمقراطية والتوزيع غير العادل للموارد من الأعلى مؤكدة أن عنوان الحل هو دمشق. وفي المقابل، تريد قوات سوريا الديمقراطية الحفاظ على وضعها المستقل والحفاظ على قوتها في المفاوضات مع الحكومة المركزية بالاعتماد على دعم الولايات المتحدة والتحالف الدولي.

ويؤدي هذا الموقف إلى خلاف مع القبائل العربية، التي يمكن أن تكون أهم حليف لها في المنطقة.

وترى إدارة دمشق أن مطالب العشائر فرصة وتزيد الضغط على قوات سوريا الديمقراطية من خلال زيادة وجودها العسكري في المنطقة بالتماشي مع هدف استعادة وحدة أراضي البلاد وسلطتها المركزية.

ونتيجة لذلك، خلق الجمود السياسي في شمال شرق سوريا مناخا متصاعدا من انعدام الثقة بين الأطراف وسط قلق من استبدال التوتر السياسي في المنطقة بصراع عسكري أوسع حال عدم العودة إلى اتفاق 10 مارس/ آذار وعدم اتخاذ خطوات ملموسة.

 

Tags: أحمد الشرعاتفاق 10 مارسالتطورات في سورياالعشائر العربية في سورياقسدقوات سوريا الديمقراطية

مقالات مشابهة

  • ما هي الدول التي تغيرت رسومها الجمركية منذ إعلان ترامب في يوم التحرير؟
  • ما هي نسب الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب؟
  • سوريا: تزايد التوترات بين العشائر العربية وقوات سورية الديمقراطية
  • العراق يتذيل قائمة الدول العربية بأعلى نسبة ضريبة الدخل خلال عام
  • البرلمان البريطاني: دول عربية تطارد معارضيها داخل المملكة المتحدة
  • السودان يرد على الجامعة العربية
  • "الأحرار": عمليات الإنزال الجوي للمساعدات تجميل لوجه الاحتلال وطمس جرائمه بأيدي عربية
  • الورداني: الشائعة اختراع شيطاني وتعد من أمهات الكبائر التي تهدد استقرار الأوطان
  • مأزق الوحدة العربية الكبرى
  • تهدد أمن المجتمع.. النيابة العامة تواصل جهودها لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر