طنجة: النيابة العامة ترفض السراح المؤقت للمدون والناشط رضوان قسطيط وسط احتجاج العدل والإحسان (فيديو)
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أرجأت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، يومه الإثنين 10 فبراير 2025، تأجيل جلسة محاكمة المدون والناشط الحقوقي « رضوان قسطيط » إلى غاية 24 فبراير الجاري من أجل إعداد الدفاع، كما قررت هيئة الحكم متابعة قسطيط في حالة اعتقال، وذلك بعدما وجهت له تهمة “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم”، و تهمة “إهانة هيئة منظمة”.
وآزر المتهم أثناء جلسة المحاكمة التي عرفت إنزالا لجماعة العدل والإحسان حوالي 52 محاميا وحقوقيون مطالبين السلطات العمومية بإطلاق سراح المدون رضوان قسطيط، “تكريسا لالتزامات المغرب الأممية في مجال حرية الرأي والتعبير”.
ودعا المحتجون أمام المحكمة الابتدائية بطنجة الجهات القضائية “إلى إسقاط المتابعة عن المناضل الحقوقي رضوان قسطيط، تعزيزا لضمانات المحاكمة العادلة”، معتبرين أن اعتقال المناضل قسطيط يندرج في سياق التضييق الممنهج للسلطات العمومية تجاه الأصوات الداعمة للقضية الفلسطينية والمناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني”، كما وصفت اعتقاله بـ “السياسي الرامي إلى ضرب حرية التعبير وتكميم الأفواه”.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية قد قرر، السبت 8 فبراير الجاري، متابعة الناشط والمدون « رضوان قسطيط » المعروف بمناصرته للقضية الفلسطينية ومناهضته للتطبيع، في حالة اعتقال “على خلفية تدوينات على صفحته بموقع التواصل فايسبوك”، حسبما جاء في بلاغ لجماعة العدل والإحسان، قبل اقتياده إلى مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء”، قصد التحقيق معه.
كلمات دلالية المحكمة الابتدائية بطنجة المدون "رضوان القسطيط" جماعة العدل والإحسان حرية الرأي والتعبير مقر الفرقة الوطنية موقع التواصل فيسبوك وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المحكمة الابتدائية بطنجة جماعة العدل والإحسان حرية الرأي والتعبير موقع التواصل فيسبوك وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية العدل والإحسان
إقرأ أيضاً:
رأس الخيمة.. إحالة 7 أشخاص إلى النيابة العامة لنشر شائعات تثير الرأي العام
رأس الخيمة: عدنان عكاشة
أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، إحالة 7 أشخاص، من جنسيات مختلفة، إلى النيابة العامة، منذ بداية العام الحالي 2025، إثر رصد نشرهم محتوى، مرئي ومكتوب، يحتوي على ممارسات خاطئة ومعلومات غير دقيقة، ومنها ما هو مغلوط، وشائعات تمسّ الأمن المجتمعي وتثير الرأي العام، عبر منصات التواصل الاجتماعي.
رصد الإشاعات
وأوضحت أن قسم الجرائم الإلكترونية بإدارة التحريات والمباحث الجنائية رصد الإشاعات المضلّلة والمثيرة للرأي العام، عبر الدوريات الإلكترونية، التي تعمل على تتبع الحسابات الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروّجيها.
وبينت شرطة رأس الخيمة، أن المحتوى المنشور، الذي قد يتضمّن ممارسات خاطئة وادعاءات مغلوطة وشائعات وأخباراً غير دقيقة يعد مخالفة صريحة لقوانين الدولة، المتعلقة بمكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، مؤكدة التزامها الكامل بحماية أمن المجتمع، ومشددة على أنها لن تتهاون مع أيّ محاولة لبث الفوضى أو زعزعة الاستقرار، عبر نشر معلومات غير دقيقة أو مضللة.
تجنّب نشر محتوى غير موثوق
ودعت شرطة رأس الخيمة، أفراد المجتمع إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وتجنّب إعادة نشر أي محتوى غير موثوق، مشيرة إلى أن نص القانون يعاقِب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضلّلة أو مغلوطة، أو تخالف ما تمّ الإعلان عنه رسمياً، أو بث أي دعايات مثيرة، من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.