أخبار سارة: موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
تستعد وزارة العمل، مع اقتراب شهر رمضان المبارك، لصرف منحة رمضان 2025 للعمالة غير المنتظمة، في إطار الجهود الحكومية لدعم الفئات الأكثر احتياجا.
وتُعد هذه المنحة الثانية التي يتم صرفها خلال العام الجاري بعد زيادتها مع بداية 2025، وبلغت قيمتها 1000 جنيه، ضمن خطة الحكومة لتحسين مستوى معيشة العمالة اليومية والحرفيين والزراعيين الذين لا يمتلكون دخلًا ثابتًا.
أكدت وزارة العمل أن منحة شهر رمضان سيتم صرفها مع بداية الشهر الكريم، في إطار التوجيهات الرئاسية بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، كما تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة منح دورية يتم صرفها لهذه الفئة على مدار العام، وفقًا لقرار وزير القوى العاملة رقم 162 لسنة 2019، الذي ينظم آلية صرف ست منح سنويًا للعمالة غير المنتظمة.
تستهدف المنحة العديد من الفئات التي يمكنها التسجيل عبر مديريات العمل في المحافظات، وتشمل: أصحاب الحرف، وعمال البناء، والمزارعين، وعمال الصيد، والأفراد غير المؤمن عليهم أو الذين لا يمتلكون دخلًا ثابتًا.
شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة
وضعت وزارة العمل مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للحصول على المنحة، وتشمل الآتي:
-أن يكون المتقدم مصري الجنسية
-ألا يمتلك أي سجلات تجارية أو تأمينات اجتماعية
-أن تكون المهنة مدونة في بطاقة الرقم القومي
-أن يكون الاسم مسجلًا في مديرية القوى العاملة
-أن يتراوح عمر المتقدم بين 20 و60 عامًا
خطوات التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة 2025
يمكن للراغبين في الحصول على المنحة التسجيل إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل، من خلال اتباع الخطوات الآتية:
الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة العمل.
اختيار "التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2025".
إدخال البيانات المطلوبة، وتشمل: بطاقة الرقم القومي، وصورة من بطاقة التأمين الاجتماعي “إن وجدت”، ومستند يثبت المهنة الحالية، ووثيقة تثبت عنوان السكن، فواتير المرافق “غاز، كهرباء، مياه”، ثم الضغط على "إرسال الطلب".
طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي
ويمكن للمواطنين التحقق من حالة طلبهم عبر موقع وزارة القوى العاملة، باتباع الخطوات الآتية:
الدخول إلى قسم “العمالة غير المنتظمة”
الضغط على “الاستعلام عن المنحة”
إدخال رقم البطاقة القومية
عرض حالة الطلب مباشرة
- منحة شهر رمضان
- منحة عيد الأضحى
- منحة عيد الفطر
- منحة عيد الميلاد المجيد
- منحة المولد النبوي الشريف
- منحة عيد العمال
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمل شهر رمضان المبارك المنحة الثانية 1000 جنيه منحة رمضان موعد صرف منحة رمضان المزيد منحة العمالة غیر المنتظمة وزارة العمل صرف منحة منحة عید
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قانون أبوشقة لتطوير كليات التربية وربطها باحتياجات سوق العمل
كتب- نشأت علي:
تقدم المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ بمشروع قانون للجلسة العامة، لاثباته في المضبطة، والذي يهدف إلى تطوير كليات التربية وربطها باحتياجات العصر وسوق العمل.
وتتضمن أبرز ملامح المشروع إنشاء مدارس تطبيقية تابعة للكليات لتدريب الطلاب عمليًا، وربط تمويل الكليات وتقييمها بأداء خريجيها في الميدان التعليمي، بالإضافة إلى تحفيز أوائل الخريجين ماليًا ومنحهم فرص دراسات عليا وتعيينات مباشرة، ومنع تعيين معلمين دون مؤهل تربوي معتمد.
وإدخال مناهج رقمية حديثة وإنشاء مراكز تطوير تكنولوجي في كل كلية، منح الكليات الاستقلال المالي والأكاديمي لتوسيع برامجها وشراكاتها الدولية، إلزام الكليات بالتعاون مع الوزارات والشركات في التدريب والتشغيل، إنشاء هيئة وطنية لتطوير التعليم التربوي، بالإضافة إلى فرض نظام للرخصة المهنية للمعلمين يحفظ كفاءتهم وهيبتهم، مع إطلاق منصة قومية للتدريب المستمر.
وأكد "أبو شقة"، أن تطوير التعليم التربوي في مصر ليس خياراً بل ضرورة قومية، تمثل معركة وعي وجودة وتشريع، يجب خوضها بنجاح لضمان منظومة تربوية تليق بحضارة مصر، وتضاهي أفضل النماذج التعليمية عالميا.
وجاء مشروع القانون كالتالي:-
بشأن تطوير كليات التربية ورفع كفاءتها في ضوء الاستراتيجية الوطنية لبناء الإنسان وتفعيل المادتين (22، 23) من الدستور.
بعد الاطلاع على المادتين (22، 23) من الدستور.
المادة الأولى: أهداف القانون
يهدف هذا القانون إلى:
- تطوير منظومة كليات التربية في مصر وفقًا لمتطلبات العصر الرقمي.
- ربط مخرجات كليات التربية بسوق العمل واحتياجات الدولة التنموية.
- الارتقاء بمستوى المعلم أكاديميًا ومهنيًا وماديًا.
- اعتماد مفاهيم الجيل الرابع في مؤسسات التعليم والبحث العلمي.
- تعزيز الاستثمار في العنصر البشري كمحور أساسي في التنمية المستدامة.
المادة الثانية: إنشاء المدارس التطبيقية التابعة للكليات:
تنشأ مدرسة تطبيقية نموذجية تابعة لكل كلية تربية حكومية أو خاصة، وتُعد هذه المدرسة بيئة تدريب حقيقية للطلاب، على أن:
- تُدار من خلال شراكة بين الكلية ووزارة التربية والتعليم.
- يعمل بها طلاب السنوات النهائية كمتدربين تحت إشراف أكاديمي.
- تُستخدم لتجريب المناهج الجديدة وقياس أثرها الفعلي.
المادة الثالثة: اعتماد التقييم المهني للخريجين وربط الأداء بجودة الكلية
- تعتمد وزارة التعليم العالي سنويًا مؤشرات تقييم لأداء خريجي كليات التربية بعد التحاقهم بالوظائف التعليمية.
- يُربط هذا التقييم بجودة واعتماد الكلية التربوية نفسها، ويُؤثر على تمويلها وتصنيفها.
- تُشكل هيئة مستقلة تحت إشراف "الهيئة القومية لضمان جودة التعليم" لمتابعة هذا التقييم.
المادة الرابعة: حوافز واستثناءات للمتفوقين بكليات التربية
- تُخصص وزارة المالية حوافز مالية شهرية لأوائل طلاب كليات التربية بنسبة لا تقل عن 10% من إجمالي الدفعة.
- يُعفى الطلاب الخمسة الأوائل في كل كلية تربية سنويًا من الخدمة العامة ويُمنحون فرصًا للدراسات العليا داخل مصر وخارجها.
- يُمنح المتفوقون الأولوية في التعيين بالوظائف القيادية التعليمية.
المادة الخامسة: اشتراط المؤهل التربوي للتدريس
- لا يجوز لأي مؤسسة تعليمية (حكومية أو خاصة أو دولية) تعيين معلم أو موجه إلا من الحاصلين على مؤهل تربوي معتمد من إحدى كليات التربية المصرية أو الأجنبية المعترف بها.
- تُلزم المؤسسات المخالفة بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه عن كل حالة تعيين غير مؤهلة.
المادة السادسة: التحول الرقمي والتأهيل الذكي
- تُلزم كل كلية تربية بإدراج مناهج رقمية متقدمة ضمن الخطط الدراسية، مثل:
- الذكاء الاصطناعي.
- التحول الرقمي في التعليم.
- منصات التعليم التفاعلي.
يُنشأ مركز تطوير تكنولوجي بكل كلية تربية يكون مسؤولًا عن:
- إعداد المعلمين رقميًا.
- تدريب أعضاء هيئة التدريس.
- تطوير المحتوى الإلكتروني التعليمي.
المادة السابعة: الاستقلال الأكاديمي والتمويلي للكليات
يُمنح لكل كلية تربية الحق في:
- التعاقد المباشر مع جهات دولية لتبادل الخبرات.
- تقديم برامج تدريبية بمقابل مادي يعود مباشرة إلى موازنتها.
- تُخصص ميزانية مستقلة سنويًا لكل كلية تُصرف تحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لدعم البحث العلمي والتدريب.
المادة الثامنة: الشراكة مع مؤسسات الدولة وسوق العمل
تلتزم كليات التربية بإبرام بروتوكولات تعاون مع:
- وزارة التربية والتعليم.
- وزارة الاتصالات.
- وزارة الشباب والرياضة.
شركات القطاع الخاص ذات العلاقة بالتكنولوجيا والتعليم. وذلك بهدف:
- تشغيل الخريجين.
- دعم الابتكار التربوي.
- ربط البحث التربوي بالتنمية المجتمعية.
المادة التاسعة: هيئة وطنية لتطوير التعليم التربوي
يُنشأ بقرار جمهوري "المجلس الوطني لتطوير التعليم التربوي" ويتبع رئاسة مجلس الوزراء مباشرة، ويختص بـ:
- إعداد خطة خمسية لتطوير كليات التربية.
- مراقبة تنفيذ هذا القانون.
- التنسيق بين الوزارات المعنية لضمان التكامل.
المادة العاشرة: اعتماد نظام الرخصة المهنية للمعلمين
يُشترط لمزاولة مهنة التعليم في أي مرحلة تعليمية الحصول على رخصة مهنية معتمدة من "هيئة الرخص المهنية للمعلمين" تُجدد كل خمس سنوات.
تشمل اختبارات الرخصة الجوانب التربوية، والمهارات الرقمية، والكفاءة اللغوية.
يُمنح خريجو كليات التربية سنة تدريبية بعد التخرج للتأهيل للحصول على الرخصة.
المادة الحادية عشر: حماية حقوق المعلم وهيبة المهنة
يُدرج المعلمون ضمن فئة "المهن الوطنية ذات الأولوية" في قانون الخدمة المدنية، وتُرفع أجورهم تدريجيًا بما يتناسب مع معدلات التضخم ومستويات المعيشة.
- تُشدد العقوبات على من يعتدي على المعلم لفظيًا أو بدنيًا داخل المؤسسات التعليمية.
- تُطلق وزارة التربية والتعليم حملة قومية سنوية بعنوان "المعلم أولًا" لتعزيز احترام وتقدير المجتمع لدور المعلم.
المادة الثانية عشر: إنشاء منصة وطنية موحدة لتدريب وتأهيل المعلمين
تنشأ منصة إلكترونية قومية بإشراف وزارة التعليم العالي بالتعاون مع وزارة الاتصالات، تتضمن:
- كورسات معتمدة لتطوير المعلمين وأعضاء هيئة التدريس.
- اختبارات تقييم ذاتية.
- سجل رقمي لإنجازات كل معلم وتاريخه المهني.
- يُشترط اجتياز تدريبات هذه المنصة للترقي أو تجديد الرخصة المهنية.
المادة الثالثة عشر: العقوبات في حالة الإهمال أو المخالفة
كل من يثبت تورطه في:
- التلاعب بتقارير الجودة.
- تعيين غير مؤهلين تربويًا.
- إهمال تدريب الطلاب ميدانيًا.
- يعاقب إداريًا وماليًا، وتُرفع مذكرة عاجلة إلى الوزارة المختصة لاتخاذ قرار بالعزل أو الإحالة إلى النيابة الإدارية.
المادة الرابعة عشر: النشر والتنفيذ
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وتُلزم كل الوزارات والمؤسسات ذات الصلة بتنفيذ ما جاء فيه خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نفاذه ويلغى أية قوانين أو قرارات سابقة على العمل به.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
بهاء أبو شقة قانون أبو شقة تطوير كليات التربيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: مجدي الجلاد: سيطرة أمريكا على العالم لن تدوم.. والمواجهة الكبرى قادمة الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
تفاصيل قانون "أبوشقة" لتطوير كليات التربية وربطها باحتياجات سوق العمل
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
36 24 الرطوبة: 25% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني