40% من الوظائف مهددة.. تحذيرات دولية من تأثير الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
أميرة خالد
بدأت بعض الحكومات بفرض تشريعات تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي، الاتحاد الأوروبي مثلا أصدر قانون الذكاء الاصطناعي الذي يقيد استخدام الأنظمة عالية المخاطر في التعليم والرعاية الصحية والانتخابات، ويحظر بعض التطبيقات كليا.
ففي الصين، يلزم المطورون بحماية بيانات المواطنين وضمان الشفافية، مع الالتزام بقوانين الرقابة الصارمة، فيما تتبنى بريطانيا نهج “التقييم قبل التشريع”.
كما أسست الولايات المتحدة والمملكة المتحدة معاهد لأمان الذكاء الاصطناعي ووقعتا اتفاقاً عام 2024 لتطوير آليات اختبار صارمة، بينما شددت عدة دول الرقابة على المحتوى الضار، خاصة الصور العارية المزيفة والمحتوى المسيء للأطفال.
بيئياً، تشير تقديرات إلى أن استهلاك الطاقة في هذا القطاع قد يوازي قريباً استهلاك هولندا، مما يثير قلقاً بشأن الضغط على موارد المياه العذبة، خاصة مع تزايد مراكز البيانات، وهو ما دفع شركات لاعتماد حلول تبريد جديدة أو إعادة استخدام المياه.
فنانون وكتاب وموسيقيون صعدوا اعتراضهم على استخدام أعمالهم في تدريب الأنظمة دون إذن، ووقع آلاف منهم، بينهم جوليان مور وبيورن أولفيوس، بياناً يصف التقنية بأنها “تهديد غير عادل” لأرزاقهم.
كما حذر صندوق النقد الدولي من تأثير الذكاء الاصطناعي على 40% من الوظائف عالمياً، فيما عبّر العالم جيفري هينتون عن مخاوفه من تهديد وجودي للبشر.
ورغم التطور السريع، لا تزال الأنظمة ترتكب أخطاء أو تنتج معلومات مختلقة، ما دفع شركات مثل آبل لتعليق بعض الميزات، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن البيئة والخصوصية والتحيزات المضمنة في هذه التقنيات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي حقوق الملكية الفكرية قانون الذكاء الاصطناعي مخاطر الذكاء الاصطناعي الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
انقسام إسرائيلي حاد حولها.. تحذيرات دولية من «خطة الاحتلال»
البلاد (غزة)
في خضم حالة الجمود التي تشهدها مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، يلوّح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بخيارات ميدانية جديدة أبرزها احتلال كامل لقطاع غزة، وهو طرح يعكس التوتر المتزايد داخل مؤسسات صنع القرار، وسط خلافات حادة بين القيادة السياسية والعسكرية حول الجدوى والمخاطر المترتبة على مثل هذا التوجه.
ووفقًا لما نقلته القناة 12 الإسرائيلية؛ فإن نتنياهو قدم خطتين رئيسيتين في هذا السياق: الأولى تقوم على فرض إدارة عسكرية ميدانية في غزة تتيح للجيش توسيع عملياته، والثانية تركز على تطويق تدريجي لبعض المخيمات والمناطق الحيوية مع فتح ممرات إنسانية، غير أن الجيش الإسرائيلي، ممثلًا برئيس الأركان إيال زامير، رفض بشكل قاطع الخطة الأولى محذرًا من أنها ستكون باهظة الثمن عسكريًا، وقد تعرض حياة الرهائن للخطر، ما دفع وزير الدفاع إسرائيل كاتس إلى محاولة التوفيق بين الجانبين، مؤكدًا دعم الجيش للقرار السياسي مع احترام آراء قادته.
في المقابل، اتخذ زعيم المعارضة يائير لابيد موقفًا رافضًا لاحتلال غزة، واصفًا المقترح بـ”الخطأ الإستراتيجي”، داعيًا إلى التعاون مع مصر لإيجاد إدارة مدنية مؤقتة للقطاع. ووسط هذا الجدل، كشفت القناة ذاتها أن حماس تمتلك أجهزة إنذار مبكر وتكنولوجيا مراقبة متطورة، ما يعقد أي محاولة إسرائيلية لاستعادة الأسرى المحتجزين دون خسائر.
في الجانب الفلسطيني، حذرت القيادة من أن أي عملية عسكرية واسعة النطاق ستؤدي إلى مجازر بحق المدنيين، في ظل الانهيار الكامل للخدمات الأساسية، فالأوضاع الإنسانية في القطاع بلغت مستويات غير مسبوقة من التدهور؛ إذ يعاني غالبية السكان من الجوع والعطش، مع توقف محطات التحلية بسبب انقطاع الكهرباء والوقود، وتلوث المياه الجوفية بدرجة عالية من الملوحة.
وأكدت منظمة أوكسفام أن الفرد في غزة يستهلك ما لا يتجاوز 5 لترات من الماء يوميًا، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى العالمي، مشيرة إلى أن الوضع ينذر بكارثة صحية. وتحول الأطفال إلى ناقلي مياه يحملون عبوات بلاستيكية لمسافات طويلة، في صورة تختزل انهيار الطفولة وغياب الأمان، بينما تحذر تقارير بيئية من تفشي الأمراض المعدية كالإسهال والتهاب الكبد.
وفي ظل هذه المأساة الإنسانية، يتمسك نتنياهو بخيارات عسكرية محفوفة بالمخاطر، وسط انقسام داخلي وتحذيرات إقليمية ودولية متزايدة من تبعات الاجتياح الكامل، الذي قد لا يحسم شيئًا على الأرض، لكنه بالتأكيد يعمق جراح غزة ويزيد معاناة أهلها.