وهبي يكشف عن “قانون المونديال” لمحاكمة المشجعين واللاعبين خلال كأس العالم 2030
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن تنظيم كأس العالم 2030 بالمغرب يطرح عدة تحديات قانونية بسبب توافد أعداد كبيرة من المشجعين من مختلف دول العالم.
وهبي، وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أضاف أن الإحتفالات التي ستصاحب كأس العالم لن تخلو من مشاكل مثل السكر البين و ما وصفه بـ”العنف الصغير”.
و ذكر الوزير، أن اعتقال المخالفين خلال منافسات كأس العالم و إيداعهم السجن أمر سيضر بصورة بلادنا ، مشيرا الى انه قام بزيارة عدد من الدول التي استضافت البطولة ووقف على تجربتها في مرافقة هذا الحدث قانونيا وقضائيا.
و خلص وهبي إلى أنه تقرر إحداث قانون ينظم الوضعية الجنائية أثناء التظاهرات الدولية، و سيتم إحالته على البرلمان في المستقبل.
و أوضح وزير العدل، أن القانون سينص على إحداث لجان على مستوى كل ملعب يحتضن المباريات ، يترأس كل لجنة وكيل للملك وتضم الأمن و الدرك و مختلف الاجهزة ، و إذا ارتكب أي شخص أجنبي قادم لمشاهدة مباراة في كأس العالم سيتم الاستماع له في محضر بعين المكان.
بعد ذلك يضيف وهبي، ستقوم السلطات المغربية بإبعاد هذا المخالف الى بلده لمحاكمته هناك ، مؤكدا أن الأمر الخطير هو اعتقال شخص ربما يعاني من صعوبات صحية و إذا توفي خلال احتجازه بالمغرب سيشكل ذلك إساءة لصورة بلادنا و ستتحول الانظار كلها الى هذا الأمر.
وهبي، زاد موضحا أنه إذا تعلق الامر فقط ببعض الجرائم التي تستدعي الغرامات فقط ، فيمكن للمخالف الاجنبي أدائها و إخلاء سبيله.
وزير العدل طرح إشكالا آخرا وهو تورط أحد اللاعبين المنتمين لمنتخب أجنبي في مخالفة قانونية داخل الاراضي المغربية، حيث قال في هذا الصدد : “واش ايلا دار شي لاعب ديال منتخب وطني شي تصرف وخرق القانون نهزوه ونحطوه فبلادو وهو مازال ماكملش لي ماتش”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: کأس العالم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأمريكي يصوّت على إلغاء “قانون قيصر” عن سوريا
صراحة نيوز – صوّت مجلس النواب الأمريكي، الخميس، بأغلبية 312 صوتاً مقابل 112، على مشروع قانون موازنة الدفاع لعام 2026، الذي يتضمن إلغاء “قانون قيصر” المفروض على سوريا. وأدى التصويت إلى احتفالات في مدن سورية، وفق قناة “الإخبارية” الرسمية، فيما من المتوقع أن يصوّت مجلس الشيوخ على المشروع الأسبوع المقبل قبل إرساله لتوقيع الرئيس الأمريكي ليصبح نافذاً بنهاية العام الجاري.
وأكد محمد علاء غانم، رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي، أن الإلغاء جاء “غير مشروط”، متوقعاً أن يدعم ذلك تعافي الاقتصاد السوري ويعزز استقرار الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
وينص مشروع القانون على رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا بشكل نهائي ودائم، مع مراقبة دورية لأداء الحكومة السورية، لضمان اتخاذ خطوات ملموسة في مكافحة الإرهاب، وحماية حقوق الأقليات، والامتناع عن الأعمال العسكرية الأحادية ضد الدول المجاورة، إضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية. وفي حال عدم الالتزام، يمكن إعادة فرض العقوبات.
ويذكر أن قانون قيصر، الذي أقره الكونغرس في ديسمبر 2019، يعد من أشد العقوبات على نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، حيث استهدف أفراداً وشركات وكيانات دولية متعاملة مع النظام، وسُمي على اسم المصوّر العسكري “قيصر” الذي وثّق صور التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟