بري أدان دعوة نتنياهو لإقامة دولة فلسطينية على الاراضي السعودية
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "دعوة رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإقامة دولة فلسطينية على أراضي المملكة العربية السعودية هي بمثابة عدوان مبيت وصريح يستهدف سيادة المملكة العربية السعودية وتكشف حقيقة السياسة العدوانية الإسرائيلية العابرة للحدود ولسيادة الدول المستقلة والمُهددة لأمنها وهويتها ووحدتها إستقرارها وهي أيضاً محاولة مكشوفة للقضاء نهائياَ على القضية الفلسطينية وإجهاض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في العودة ورفض التوطين وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس" .
وأضاف الرئيس بري : "مجدداً الإدانة والشجب لمثل هذه الرغبات والمشاريع والنوايا على أهميتهما ، لا يكفيان ، فكما حذرنا في السابق نحذر اليوم ، من أن فلسطين لم تكن في يوم من الأيام قضية عقارية كما يحلو للرئيس ترامب مقاربتها ، وأن الدفاع عنها وعن حقوق الشعب الفلسطيني ليس دفاعاً عن جغرافيا أو عن شعب بعينه ، إنما هو أولاً وآخيراً دفاع عن الأمن القومي العربي بدءًا من فلسطين مروراً الى حدودها مع لبنان إنطلاقاً من جنوبه وصولاً الى الأردن وسوريا ومصر وليس إنتهاء في بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية وكل الوطن العربي من محيطه الى خليجه" .
وختم رئيس المجلس: "إننا اذ نتضامن مع المملكة العربية السعودية ونثمن عالياً مواقف قيادتها الحاسمة والثابتة تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وكذلك مواقف الأشقاء في مصر والأردن ، ندعو النظام الرسمي العربي والمجتمع الدولي الى وقفة تاريخية عملية وجادة لمجابهة هذه المخططات بكافة السبل المشروعة والمتاحة حفاظاً على آخر ما تبقى من كرامة وسيادة وإستقلال وهوية عربية فهل نحن فاعلون قبل فوات الاوان".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المملکة العربیة السعودیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟