المملكة تتسلم رئاسة شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
الرياض
تسلمت المملكة العربية السعودية ممثلةً بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم، رئاسة شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE Network)، وذلك خلال مراسم رسمية أقيمت في مقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا.
وجاء هذا التسليم عقب انتخاب المملكة بالإجماع لرئاسة الشبكة للفترة 2025-2027م، خلال اجتماع رفيع المستوى عُقد سابقًا في العاصمة الصينية بكين.
ويُعَد تولي المملكة لرئاسة الشبكة، التي تمثل أكبر منصة دولية لتنسيق الجهود المشتركة بين أجهزة إنفاذ القانون للتحقيق ومكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، تقديرًا من الدول الأعضاء لجهود المملكة في مكافحة الفساد؛ كما يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات المملكة في تحقيق نقلة نوعية في تعزيز التعاون الدولي لملاحقة مرتكبي جرائم الفساد والتصدي لجرائم الفساد العابرة للحدود، إذ تضم الشبكة أكثر من 219 جهازًا معنيًا بإنفاذ القانون تمثل أكثر من 120 دولة، إضافة إلى العديد من الشبكات والمنظمات الدولية حول العالم.
وشهدت مراسم تسليم الرئاسة انتقال القيادة من رئيس النيابة المختصة بمكافحة الفساد والجريمة المنظمة في مملكة إسبانيا، الرئيس السابق للشبكة، إلى ممثل المملكة العربية السعودية، وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون الدولي الدكتور ناصر بن أحمد أبا الخيل، وذلك بحضور ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الدوليين وممثلي الدول الأعضاء في الشبكة.
وأكد رئيس الشبكة الدكتور ناصر أبا الخيل، أن المملكة، خلال مدة رئاستها للشبكة، تسعى إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لمكافحة الفساد في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتطوير آليات جديدة لاسترداد الأصول، وإطلاق منصة اتصالات آمنة لتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء بشكل أسرع وأكثر كفاءة؛ مما يسهم في رفع مستوى التعاون الدولي وزيادة قدرة الحكومات على التصدي للتحديات المستجدة في مكافحة الفساد، وتحسين آليات استرداد الأصول المنهوبة، وتعقب الأموال غير المشروعة عبر الحدود بشكل أكثر فعالية.
وبهذا الإنجاز تؤكد الهيئة التزام المملكة العربية السعودية المستمر بدعم الجهود الدولية في مكافحة الفساد، والمساهمة الفعالة في تطوير السياسات والأدوات اللازمة لمواجهة جرائم الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة على الصعيد الدولي، مما يعزز مكانتها قوةً فاعلةً في بناء أنظمة حوكمة أكثر نزاهة وعدالة واستدامة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المملكة سلطات إنفاذ القانون هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
عبدالعاطي: قرار تل أبيب يرسخ الاحتلال ويخرق القانون الدولي
أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي، رفض بلاده القاطع لقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بتوسيع العمليات العسكرية في غزة، وتكريس احتلال القطاع، مشيرًا إلى أنه يُشكل خطورة بالغة وسينجم عنه مزيد من التدهور وعدم الاستقرار في غزة.
وشدد "عبدالعاطي" خلال اتصاله بنظيره الألماني، يوهان فاديفول، أمس الأحد، على ضرورة اتخاذ وقفة واضحة تجاه هذا القرار، داعيًا الاتحاد الأوروبي للتحرك سريعًا لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير، حسب بيان للخارجية المصرية.
وأوضح وزير الخارجية المصري أنَّ القرار الإسرائيلي يهدف إلى ترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، مُشددًا على رفض مصر الكامل لسياسة التجويع والقتل الممنهج للشعب الفلسطيني، كما اعتبر الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة خرقًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وثمَّن "عبدالعاطي" في هذا السياق إعلان الحكومة الألمانية تعليق صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل التي قد تستخدم في العمليات العسكرية داخل قطاع غزة.
وعلى صعيد متصل، تناول الوزيران تطورات الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، وأطلع الوزير المصري نظيره الألماني على الجهود المصرية الدؤوبة لنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، مشددًا على ضرورة توقف إسرائيل عن وضع العقبات أمام نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية.
وتناول وزير الخارجية المصري في هذا السياق الترتيبات الجارية لاستضافة القاهرة للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة فور التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية الألماني عن تقديره الكامل للجهود الحثيثة التي تبذلها مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما ثمَّن الجهود المصرية لاستضافة مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار.
ولفت إلى تطلع برلين للمشاركة في المؤتمر على مستوى رفيع وكراعٍ للمؤتمر في ضوء الأهمية التي توليها ألمانيا للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، وأبدى الوزير الألماني اتفاقه على الخطورة البالغة لتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل