"المالية الإماراتية" تبحث التعاون الدولي متعدد الأطراف والمرونة الاقتصادية لدول الخليج
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
نظمت وزارة المالية، جلستين حواريتين رفيعتي المستوى، ضمن فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2025"، تناولتا سبل تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف في المجالات المالية والاقتصادية، ومرونة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وشهدت الجلستان مشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء الماليين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتطوير سياسات مالية مستدامة تعزز الاستقرار والنمو.
وقال محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: تأتي مشاركة وزارة المالية في القمة العالمية للحكومات تأكيداً على التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدولي، وتطوير منظومة مالية أكثر مرونة واستدامة. فمع تنامي التحديات الاقتصادية العالمية، تبرز الحاجة إلى إعادة صياغة آليات التعاون متعدد الأطراف، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية والحكومات لابتكار حلول قادرة على دعم الاستقرار الاقتصادي والنمو الشامل.
دعم الجهود الدوليةوأضاف أن تعزيز مرونة الاقتصادات، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة، يتطلب نهجاً متكاملاً يجمع بين السياسات المالية الفعالة، والاستثمارات المستدامة، والتكنولوجيا المالية المبتكرة، مؤكداً أن دولة الإمارات، من خلال استراتيجيتها الاقتصادية الطموحة، تحرص على أداء دور محوري في دعم الجهود الدولية لتعزيز الحوكمة المالية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وتسخير التكنولوجيا الحديثة لتطوير أنظمة مالية أكثر كفاءة. ونتطلع من خلال هذه القمة إلى تبادل الخبرات وتوطيد التعاون مع الشركاء العالميين، بما يرسخ مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للحوار المالي والاقتصادي.
التعاون متعدد الأطرافوتفصيلاً، عقدت وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، جلسة بعنوان "إعادة تصور مستقبل التعاون المتعدد الأطراف وصندوق المستقبل"، بحضور محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، و كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، ومشاركة نخبة من المسؤولين الدوليين، ووزراء المالية، وممثلي المؤسسات المالية الدولية، إلى جانب خبراء اقتصاديين عالميين.
واستعرضت الجلسة أبرز التحديات التي تواجه منظومة التعاون متعدد الأطراف في ظل تصاعد النزعات القومية والجيوسياسية، وتزايد التعقيدات التي تكتنف القضايا العالمية، مثل التغير المناخي، والتفاوت الاقتصادي، وغيرها، كما سلط المشاركون الضوء على أهمية تطوير آليات تمويل مبتكرة وتوسيع نطاق شبكة الأمان المالي العالمية لمواجهة الأزمات الاقتصادية وتلبية احتياجات الدول النامية.
وتناولت الجلسة، التي أدارها الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي، عدة محاور، أبرزها تعزيز التعاون المالي الدولي في ظل المشهد العالمي المتغير ومخاطر التوترات الجيو-اقتصادية، ودور التكنولوجيا في دعم شبكة الأمان المالي العالمية، ومواءمة هذه الشبكة لحماية الاقتصاد العالمي من الأزمات الاقتصادية وتلبية احتياجات البلدان الأكثر ضعفاً، وبناء إطار عمل مستدام لإدارة الديون في الدول ذات الاقتصادات الضعيفة.
كما شهدت الجلسة مداخلات قيّمة من خبراء ومسؤولين دوليين، واختتمت بجملة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي، وإعادة هيكلة الأنظمة المالية لتكون أكثر شمولاً، ودعم الاقتصادات النامية لمواجهة التحديات العالمية المقبلة.
تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" وبمشاركة دولية قياسية.. انطلاق أعمال #القمة_العالمية_للحكومات 2025#WGS25https://t.co/RMITQOJMSE pic.twitter.com/g6QpUKnspX
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) February 11, 2025 تعزيز مرونة الاقتصاد الخليجيكما نظمت وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جلسة بعنوان "تعزيز المرونة: تشكيل مستقبل اقتصاد مجلس التعاون الخليجي في ظل التحديات الإقليمية والعالمية"، حيث شهدت مشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء الاقتصاديين، الذين ناقشوا أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه دول المجلس، إلى جانب استعراض الفرص الواعدة لتعزيز المرونة الاقتصادية والتنمية المستدامة.
وتحدث في الجلسة كل من عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات، و الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين، و جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، و كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي.
واستعرض عبد الله بن طوق المري، خلال الجلسة، التحولات الاقتصادية العالمية وأهمية التكيف مع واقع اقتصادي متعدد الأقطاب. وناقش مستقبل التجارة وسلاسل التوريد، مسلطاً الضوء على الحاجة إلى بناء أنظمة مرنة ومستدامة.
كما قدم رؤية شاملة حول رؤية الإمارات 2031، التي تهدف إلى تشكيل المستقبل الاقتصادي للدولة من خلال التنويع والابتكار، مؤكداً على مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والاستثمار.
ودعا إلى تعزيز التعاون والتكامل مع دول مجلس التعاون الخليجي لخلق فرص نمو مشتركة تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.
بدوره، أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، على أهمية تبني سياسات مالية مرنة لمواجهة الاضطرابات العالمية، مستعرضاً الدروس المستفادة من إدارة الديون والإنفاق العام في أوقات الأزمات والصدمات الاقتصادية. كما شدد على دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تسريع وتيرة النمو والتنويع الاقتصادي.
وتناول جاسم البديوي، فرص التكامل الإقليمي كعامل رئيسي لتعزيز القدرة التنافسية لدول المجلس، وسلط الضوء على التعاون في السياسات التجارية والبنية التحتية.
وقدمت كريستالينا جورجيفا، تحليلاً شاملاً حول التحولات الاقتصادية العالمية وكيفية تأثير اتجاهات الاقتصاد الكلي العالمية، بما في ذلك التضخم وديناميكيات أسعار الفائدة والاضطرابات التجارية والتوترات الجيوسياسية، على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.
وتعقد وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد العربي في اليوم الثاني من القمة، جلسة بعنوان "دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دفع الابتكار في البنية التحتية الاجتماعية" ويتحدث فيها كل من يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، و المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، و الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وعماد فاخوري، المدير العالمي لتمويل البنية التحتية والشراكة بين القطاعين العام والخاص لدى مجموعة البنك الدولي، وعبد الفتاح شرف، رئيس مجلس إدارة بنك "إتش إس بي سي" الشرق الأوسط المحدود.
وتهدف الجلسة إلى دراسة إمكانيات تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تسريع تنفيذ استراتيجيات التنمية في قطاع البنية التحتية الاجتماعية، مع التركيز على القطاعات الحيوية، مثل الرعاية الصحية والتعليم.
وتسلط الجلسة الضوء على كيفية توظيف الابتكار الذي يقدمه القطاع الخاص لتحسين جودة الخدمات الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على رفاهية المجتمع.
وتتناول الجلسة آليات دمج أفضل الممارسات العالمية، ووضع إطار عمل يعكس النماذج الناجحة، لتعزيز الابتكار في القطاعات الرئيسية، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة وتحقيق أقصى استفادة من الشراكة بين القطاعين.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات القمة العالمية للحكومات بین القطاعین العام والخاص مجلس التعاون الخلیجی الاقتصادیة العالمیة التعاون الدولی متعدد الأطراف تعزیز التعاون وزارة المالیة دولة الإمارات النقد الدولی الضوء على
إقرأ أيضاً:
بعد السيارات الاقتصادية.. الصين تستهدف عرش السيارات الفاخرة في أوروبا
لم تعد المنافسة الصينية في سوق السيارات الأوروبية تقتصر على تقديم طرازات كهربائية منخفضة التكلفة، بل دخلت مرحلة جديدة تستهدف الفئة الأعلى ربحية في الصناعة، مع استعداد مجموعة من شركات التكنولوجيا الصينية لدخول سوق السيارات الفاخرة، في تحد مباشر لعلامات ألمانية عريقة مثل مرسيدس-بنز وبي إم دبليو وبورشه.
وبحسب صحيفة فايننشال تايمز، تقود شركة شاومي هذه الموجة الجديدة، بعدما أعلنت خططا لدخول السوق الأوروبية العام المقبل، واختارت ألمانيا، أكبر أسواق السيارات في القارة وأكثرها تنافسية، نقطة انطلاق لاستراتيجيتها، واضعة هدفا يتمثل في أن تصبح ضمن أكبر خمس علامات للسيارات الفاخرة في أوروبا بحلول عام 2030.
ولا تتحرك شاومي وحدها، إذ تستعد شركات مثل إكس بينغ (Xpeng)، ولي أوتو (Li Auto)، وآيتو (Aito) المدعومة من هواوي، لتوسيع حضورها الخارجي، مستفيدة من الخبرة التي اكتسبتها في أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم.
من المنافسة السعرية إلى المنافسة التقنيةواعتمدت الشركات الصينية خلال السنوات الماضية على الأسعار المنخفضة لاختراق الأسواق الخارجية، لكن الموجة الجديدة تراهن على التكنولوجيا أكثر من السعر.
وتشير فايننشال تايمز إلى أن هذه الشركات تقدم نفسها بوصفها شركات تكنولوجيا تصنع سيارات، وليس شركات سيارات تطور بعض التقنيات، وهو ما يظهر في تركيزها على أنظمة القيادة الذاتية، والبرمجيات، والذكاء الاصطناعي، وتجربة الاستخدام الرقمية.
ولهذا السبب استعانت شاومي بمهندسين ومصممين سبق لهم العمل في بي إم دبليو وبورشه وتسلا، ضمن خطة لتطوير سيارات قادرة على منافسة العلامات الأوروبية في الفئة الفاخرة.
ويرى محللون أن المستهلك الصيني، وخاصة فئة الشباب، كان المختبر الأول لهذه الإستراتيجية، إذ نجحت هذه الشركات في بناء قاعدة جماهيرية واسعة داخل الصين قبل التوجه إلى الأسواق الخارجية.
إعلانولم يعد الوجود الصيني في أوروبا ظاهرة هامشية، فبحسب الصحيفة، استحوذت العلامات الصينية خلال النصف الأول من العام على نحو 9% من مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا، و15% في المملكة المتحدة، بينما كانت سيارة واحدة من كل عشر سيارات بيعت في أوروبا خلال مايو/أيار صينية الصنع.
وتتوقع شركة "أليكس بارتنرز" الاستشارية ارتفاع هذه الحصة إلى نحو 16% داخل الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030، وهو مستوى يقترب من الحصة المجمعة للعلامات اليابانية والكورية.
أوروبا.. المعركة الأصعبورغم هذا التوسع، لا تزال الفئة الفاخرة تمثل أصعب اختبار أمام الشركات الصينية. فالعلامات الألمانية لا تبيع سيارات فحسب، بل تمتلك إرثا يمتد لعقود، وقاعدة عملاء ترتبط بالعلامة التجارية أكثر من ارتباطها بالمواصفات التقنية.
ولهذا يشكك بعض موزعي السيارات الأوروبيين في قدرة الوافدين الجدد على تغيير موازين هذه السوق، مشيرين إلى أن شركات يابانية وكورية حاولت لعقود اختراقها دون نجاح كبير.
وقال بوركهارد فيلر، رئيس اتحاد وكلاء السيارات الألمان، إن العلامات الألمانية راسخة بقوة في قطاع السيارات الفاخرة، متوقعا ألا تتمكن الشركات الصينية الجديدة من تكرار نجاحها المحلي داخل أوروبا.
هواوي تدخل من الباب الخلفيولا تقتصر المنافسة على شركات تصنيع السيارات. فبحسب فايننشال تايمز، تتحول هواوي تدريجيا إلى لاعب رئيسي في صناعة السيارات العالمية من خلال تطوير أنظمة التشغيل والرقائق الإلكترونية وتقنيات القيادة الذكية، بعد أن دفعتها العقوبات الأمريكية إلى تعزيز قدراتها في صناعة أشباه الموصلات.
وتتعاون الشركة حاليا مع ست علامات صينية، بينما تعد "آيتو" أكثرها تقدما في خطط التوسع الخارجي، مع استهداف أوروبا والشرق الأوسط خلال السنوات المقبلة.
ويرى محللون أن الموجة المقبلة لن تعتمد على خفض الأسعار كما حدث في السنوات الماضية، بل ستسعى إلى التموضع بين السيارات الصينية منخفضة الكلفة والعلامات الأوروبية الفاخرة، بما يحقق هوامش ربح أعلى.
لكن هذا التوجه لا يخلو من المخاطر، إذ يخشى بعض الخبراء انتقال حرب الأسعار التي يشهدها السوق الصيني إلى أوروبا، وهو ما قد يضغط على الشركات الألمانية حتى في الفئات الأعلى سعرا.
وقال تو لي، مؤسس شركة "ساينو أوتو إنسايتس"، إنه سيكون قلقا لو كان مسؤولا في مرسيدس أو بي إم دبليو أو بورشه، لأن المنافسة المقبلة لن تدور حول السعر فقط، بل حول التكنولوجيا أيضا.
تحديات ما بعد البيعورغم الزخم الذي تتمتع به الشركات الصينية، فإن نجاحها في أوروبا سيعتمد على عوامل تتجاوز جودة السيارات.
فالعديد من هذه الشركات يعتمد على البيع المباشر للمستهلكين عبر متاجره الخاصة، بدلا من شبكات الوكلاء التقليدية، وهو نموذج لم يحقق نجاحا كبيرا في أوروبا، واضطرت بعض الشركات الصينية إلى التخلي عنه لاحقا.
كما يثير خبراء تساؤلات حول قدرة هذه الشركات على توفير قطع الغيار، والدعم الفني، والتحديثات البرمجية على مدى سنوات طويلة، وهي عوامل تشكل جزءا أساسيا من تجربة امتلاك السيارات الفاخرة.
إعلانولا تبدو المنافسة المقبلة مجرد سباق على زيادة المبيعات، بل تمثل اختبارا لقدرة شركات التكنولوجيا الصينية على تحويل تفوقها في البرمجيات والذكاء الاصطناعي إلى مكانة راسخة داخل واحدة من أكثر الأسواق ولاء للعلامات التجارية في العالم.
فإذا نجحت شاومي ورفيقاتها في اختراق الفئة الفاخرة، فلن يكون ذلك مجرد توسع جديد للصناعة الصينية، بل بداية تحول في موازين المنافسة العالمية داخل قطاع السيارات، حيث تصبح التكنولوجيا، وليس التاريخ الصناعي وحده، العامل الحاسم في تحديد الفائزين.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية