رسوم ترامب الجمركية تصعد بالذهب لمستويات قياسية جديدة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
"رويترز": ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد اليوم الثلاثاء، مع إقبال المستثمرين على "الملاذ الآمن" بعد أن فرض الرسوم الجمركية الأخيرة بنسبة 25 بالمائة، وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمائة إلى 2917.80 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن وصل إلى مستوى قياسي عند 2942.70 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمائة أيضا إلى 2944.10 دولار.
كما سجل المعدن الذي يعد ملاذا آمنا ثامن أعلى مستوى قياسي له حتى الآن في عام 2025 بسبب الرسوم الجمركية التي تم فرضها مؤخرا، والتي غذت حالة الضبابية بشأن النمو العالمي ومخاوف الحرب التجارية وضغوط التضخم.
ومن المقرر أن يدلي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول بشهادته أمام الكونجرس اليوم، أما حول المعادن النفيسة الأخرى، فقد هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمائة إلى 31.87 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.7 بالمائة إلى 986.46 دولار، في حين صعد البلاديوم 0.4 بالمائة إلى 987.25 دولار.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
بعد 24 ساعة من الإلغاء.. محكمة أمريكية تعيد فرض رسوم ترامب الجمركية
أعادت محكمة استئناف اتحادية في العاصمة الأمريكية واشنطن، الخميس، فرض الرسوم الجمركية الشاملة التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على صدور حكم من محكمة التجارة الدولية الأمريكية قضى بإلغاء هذه الرسوم مؤقتًا، معتبرًا أن ترامب تجاوز صلاحياته القانونية والدستورية.
وجاء قرار محكمة الاستئناف دون إبداء أسباب أو تقديم حيثيات قانونية، مكتفية بتحديد موعد نهائي للمدعين في القضية لتقديم دفوعهم القانونية بحلول الخامس من يونيو المقبل، في حين منحت الإدارة الأمريكية مهلة حتى التاسع من الشهر ذاته، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
وكانت محكمة التجارة الدولية قد أصدرت الأربعاء حكما مفاجئًا يقضي بوقف تنفيذ الرسوم التي فرضها ترامب على جميع المنتجات المستوردة، مشيرة إلى أن الرئيس لا يمتلك صلاحية فرض مثل هذه الرسوم من تلقاء نفسه، استنادًا إلى قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977.
الرسوم التي أُعيد فرضها تشمل واردات من عدة دول، على رأسها كندا والمكسيك والصين، وتُعد جزءا من حملة الرئيس ترامب للضغط على تلك الدول في إطار ما وصفه بـ"معركة مكافحة تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة"، إذ تتهم الإدارة الأمريكية الدول الثلاث بالتقاعس عن وقف تدفق هذه المادة المخدرة القاتلة إلى الداخل الأمريكي.
وكانت الرسوم التي تصل إلى 10 و50 بالمئة قد أثارت جدلا واسعا في الأوساط الاقتصادية والتجارية، إذ حذّر خبراء من تأثيرها السلبي على الاقتصاد الأمريكي وأسعار المستهلك، في حين اعتبرها البيت الأبيض أداة ضرورية لحماية الأمن القومي ومواجهة الكوارث الصحية المتنامية.