شهد سلمان ترد على المشككين في أصولها وتروي تفاصيل صادمة
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
لم تتمالك الفنانة الكويتية شهد سلمان نفسها، عند الحديث عن تجربة سحب جنسيتها الكويتية، ودخلت في نوبة بكاء على الهواء، مستعيدة الذكرى المؤلمة حول القصة.
سحب الجنسية الكويتية من شهد سلمانفي أول تعليق لها على القرار، عبرت شهد سلمان عن حزنها الشديد، مؤكدة أنها شعرت بالقهر، وتابعت في تصريحاتها خلال بودكاست "تحت الصفر": "كان الأمر مؤلماً جداً، شعرت بالقهر والحزن، ولم أعلق في البداية، التزمت الصمت ولم أنشر أي شيء عبر سناب شات، لأنني كنت مصدومة".
وتابعت شهد سلمان: "كثيرون لا يعلمون أنني أحمل الجنسية الكويتية، وأصولي ترجع للسعودية والعراق، من يريد أن يصدق فليصدق ومن لا يريد فهو حر تماماً".
التفاعل مع بكاء شهد سلمان
لاقى الفيديو الذي انتشر من لقاء شهد سلمان، وحديثها حول سحب جنسيتها الكويتية، تفاعلاً كبيراً عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأبدى عدد كبير من النشطاء تعاطفهم معها.
أكد البعض على أن قرار سحب الجنسية أضر نفسياً بعدد من نجوم الفن الخليجي، كما حاول آخرون مواساة شهد سلمان مؤكدين أنها ستبقى واحدة من النجمات المؤثرات، بعيداً عن جنسيتها.
شهد سلمان بالدموع:
انقهرت لما انسحبت جنسيتي وأغلب الناس ما تدري أني كويتية، أنا أصولي من العراق والسعودية واللي يبي يصدق يصدق واللي مايبي بكيفه. pic.twitter.com/t0fmH0M3f5
سحب الجنسية الكويتية
كانت الحكومة الكويتية قد أعلنت رسمياً سحب الجنسية من 4135 امرأة بموجب مرسوم وزاري، موضحة أن القرار جاء بناءً على مراجعات قانونية وتدقيق في ملفات التجنيس، وأكدت السلطات أن هذه الخطوة تستهدف حالات اكتساب الجنسية بطرق غير قانونية، مشددة على أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية وحماية السجلات المدنية من أي تجاوزات.
وجاء في نص القرار الحكومي: "بناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، تسحب الجنسية الكويتية من 4135 امرأة، وممن يكون قد اكتسبها معهن بطريقة التبعية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل القمة العالمية للحكومات غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية نجوم الجنسیة الکویتیة سحب الجنسیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يناقش مع "اليونيسف" خطوات رسم "خريطة بيانات" لأوضاع الأطفال في مصر
عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة عمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، لمناقشة نتائج ورقة سياسات، بعنوان: "رسم خريطة البيانات لأوضاع الأطفال في مصر وتقييم تأثير فجوات البيانات على السياسة العامة"، وذلك في إطار التعاون الوثيق بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبما يخدم عملية صنع القرار في مصر.
جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والسيدة/ ناتالي ماير، نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في مصر، والأستاذة الدكتورة فاطمة الزناتي، أستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبمشاركة عدد من الأطراف والجهات ذات الصلة من الحكومة والمجتمع المدني، بجانب عدد من القيادات والباحثين بالمركز، وذلك بمقره الرئيسي بالعاصمة الجديدة.
وفي مستهل الورشة، رحب "الجوهري"، بالسادة المشاركين بالورشة، التي وصفها بأنها تثري الحوار العلمي المتخصص بين الخبراء والأكاديميين والمتخصصين، مشيرًا إلى أن المركز يحرص على استقطاب الخبرات العلمية المتميزة لإعداد أوراق السياسات في المجالات ذات الاهتمام، مع خضوعها لعملية مراجعة خارجية مزدوجة عبر خبراء مرموقين في المجالات ذات الصلة، بهدف صياغة أوراق للسياسات بتوصيات قائمة على الأدلة وقابلة للتطبيق العملي، تعزيزًا لعملية صنع القرار في مصر.
وأضاف مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المركز، أن مناقشة البيانات المتعلقة بالأطفال تزداد أهميتها كونها تتعلق ببناء الإنسان المصري، فهي ليست مجرد أرقام ومؤشرات تتعلق بفئة عمرية؛ بل هي مؤشر على سلامة سياسات الدولة وصحة المسار، ومقياس لعدالة توزيع الخدمات على المستوى الوطني والإقليمي وعلى مستوى المحافظات، وأساس للتخطيط طويل المدى الذي يشمل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ووسيلة لضمان حقوق الأطفال وتهيئة بيئة صحية لنموهم.
وأكد "الجوهري"، على أهمية استمرار العمل على توفير البيانات الدقيقة عن الأطفال بما يخدم كفاءة تخصيص الموارد وتجنب الأزمات وكفالة الاحتياجات والحقوق الأساسية لجميع الفئات، في إطار من الحوكمة والرصد والتقييم والرقابة، خاصة أن بيانات وضع حالة الأطفال أكثر حساسية لأنها ترتبط ارتباطًا مباشرًا بصحة الأجيال الجديدة ومستقبلها، وهو ما يجعل جودة البيانات المتعلقة بالأطفال أولوية وطنية تتطلب تضافر الجهود لمواصلة البناء وحصول كل طفل مصري على حقه في الرعاية والنمو والحياة الكريمة.
ومن جانبها، قالت أ.د فاطمة الزناتي، إن فهم وتقييم وضع الأطفال يعتمد بشكل أساسي على توافر بيانات شاملة في مختلف المجالات كالتعليم والرعاية، والصحة، والحماية، وغيرها من المجالات، خاصة عند إعداد تقارير شاملة عن أوضاع الأطفال في مصر، وهو ما يتطلب توفير مؤشرات دقيقة على المستوى الوطني والمناطق الجغرافية المختلفة، بما يسهم في وضع خطط وبرامج فعالة تهدف إلى تحسين حياتهم وتحقيق رفاهيتهم.
وأضافت أستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن استمرار توافر البيانات حول حالة الطفل يقوم على أساس تضافر الجهود لإعداد استراتيجية وطنية شاملة تتسق مع الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة بالإضافة إلى رؤية مصر 2030 وبالتشاور مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، وضمن خطة لتنفيذ دوري للمسوح والدراسات القومية.
وفي كلمتها، أشادت نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في مصر، السيدة/ ناتالي ماير، بأوجه الشراكة الممتدة بين مركز المعلومات بمجلس الوزراء ومنظمة اليونيسف، مؤكدة التزام "اليونيسف" بالعمل مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والشركاء الوطنيين على تعزيز القدرات الوطنية لدعم نظم بيانات قوية ومستدامة.
وأضافت "ناتالي": "نجدد الدعوة إلى العمل سوياً لتعزيز حوكمة البيانات، ولجعل أنظمتنا تعمل بتكامل أكبر بما يضمن توفير بيانات دقيقة ومفصلة، وفي توقيت مناسب؛ من خلال بيانات تمكننا من تقديم تدخلات فعالة ومتابعة دقيقة لأوضاع الأطفال".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟