شهد سلمان ترد على المشككين في أصولها وتروي تفاصيل صادمة
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
لم تتمالك الفنانة الكويتية شهد سلمان نفسها، عند الحديث عن تجربة سحب جنسيتها الكويتية، ودخلت في نوبة بكاء على الهواء، مستعيدة الذكرى المؤلمة حول القصة.
سحب الجنسية الكويتية من شهد سلمانفي أول تعليق لها على القرار، عبرت شهد سلمان عن حزنها الشديد، مؤكدة أنها شعرت بالقهر، وتابعت في تصريحاتها خلال بودكاست "تحت الصفر": "كان الأمر مؤلماً جداً، شعرت بالقهر والحزن، ولم أعلق في البداية، التزمت الصمت ولم أنشر أي شيء عبر سناب شات، لأنني كنت مصدومة".
وتابعت شهد سلمان: "كثيرون لا يعلمون أنني أحمل الجنسية الكويتية، وأصولي ترجع للسعودية والعراق، من يريد أن يصدق فليصدق ومن لا يريد فهو حر تماماً".
التفاعل مع بكاء شهد سلمان
لاقى الفيديو الذي انتشر من لقاء شهد سلمان، وحديثها حول سحب جنسيتها الكويتية، تفاعلاً كبيراً عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأبدى عدد كبير من النشطاء تعاطفهم معها.
أكد البعض على أن قرار سحب الجنسية أضر نفسياً بعدد من نجوم الفن الخليجي، كما حاول آخرون مواساة شهد سلمان مؤكدين أنها ستبقى واحدة من النجمات المؤثرات، بعيداً عن جنسيتها.
شهد سلمان بالدموع:
انقهرت لما انسحبت جنسيتي وأغلب الناس ما تدري أني كويتية، أنا أصولي من العراق والسعودية واللي يبي يصدق يصدق واللي مايبي بكيفه. pic.twitter.com/t0fmH0M3f5
سحب الجنسية الكويتية
كانت الحكومة الكويتية قد أعلنت رسمياً سحب الجنسية من 4135 امرأة بموجب مرسوم وزاري، موضحة أن القرار جاء بناءً على مراجعات قانونية وتدقيق في ملفات التجنيس، وأكدت السلطات أن هذه الخطوة تستهدف حالات اكتساب الجنسية بطرق غير قانونية، مشددة على أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية وحماية السجلات المدنية من أي تجاوزات.
وجاء في نص القرار الحكومي: "بناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، تسحب الجنسية الكويتية من 4135 امرأة، وممن يكون قد اكتسبها معهن بطريقة التبعية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل القمة العالمية للحكومات غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية نجوم الجنسیة الکویتیة سحب الجنسیة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
تفاصيل مشروع القانون
جاءت فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
استهدف مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
واستهدفت التعديلات أيضًا وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
كما استهدفت تعديلات القانون إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأعطى مشروع القانون للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.