بروتوكول تعاون بين التضامن وبنك مصر لدعم طلاب الجامعات المصرية
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وهشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر توقيع بروتوكول تعاون لدعم طلاب الجامعات المصرية في إطار المرحلة الأولي لمشروع " خطوة من التكافل إلى التمكين"، وذلك بحضور السيد محمد جبران وزير العمل.
وقع البروتوكول الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمشرف العام على وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، و هند فهمي رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر، بحضور المستشار كريم قلاوي المستشار القانوني للوزارة، ونيرمين مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي، وقيادات بنك مصر.
ويهدف البروتوكول إلى التعاون بين الجانبين بغرض الدعم والتمكين الاقتصادي والشمول المالي لإظهار الدور الإنتاجي في المجتمع المصري والذي يضمن دخلا مناسبا ومستقرا يستطيع من خلاله إدارة الاستثمارات والمدخرات بهدف رفع مستوى المعيشة وضمان حياة كريمة للأسرة والمجتمع من خلال زيادة معدلات التمكين الاقتصادي والشمول المالي للمجتمع من خلال المعاملات المالية المختلفة تحقيقا للاستراتيجية الوطنية 2030 .
وسيتم العمل على زيادة التمكين الاقتصادي والشمول المالي وتسهيل الحصول على الخدمات المالية وتبسيط وتذليل العقبات التي تواجه استخدام تلك الخدمات والمنتجات من خلال الدورات التدريبية لزيادة الأعمال والشمول المالي، ورفع معدلات الحصول على الخدمات المالية وغير المالية خاصة المصرفية عن طريق القنوات المالية الرسمية وتوفيرها بجودة وأسعار مناسبة وشروط تشجيعية، فضلا عن تشجيع ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي من خلال رفع معدلات الحصول على الخدمات المالية وغير المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنك مصر وزارة التضامن بروتوكول المزيد التضامن الاجتماعی والشمول المالی من خلال
إقرأ أيضاً:
مليشيا الحوثي تحظر حفلات تخرج طلاب الجامعات وسط غضب واسع
أفاد مصدر تربوي مطلع بأن ميليشيا الحوثي أصدرت تعميمًا جديدًا يُلزم الجامعات والكليات الواقعة تحت سيطرتها بحظر إقامة أي حفلات تخرج للطلاب، في خطوة وُصفت بأنها تقييد جديد للحريات الطلابية وحرمان للآلاف من الشباب من حقهم الطبيعي في الاحتفال بإنجازهم الدراسي.
ويأتي القرار في وقت كانت فيه السلطات الحوثية قد أطلقت سابقًا آلية لتنظيم الحفلات من خلال ما يُعرف بـ"نادي الخريجين"، وهو كيان أنشئ بهدف تقنين الاحتفالات وتقليل مظاهر البذخ – وفق توصيف الجماعة. غير أن القرار الأخير يمثل نقلة متشددة من الرقابة إلى المنع التام، ما أثار استياءً واسعًا بين الطلاب وأسرهم.
وأكد المصدر أن القرار فُرض على جميع المؤسسات التعليمية دون استثناء، مع تهديدات صريحة بعقوبات إدارية ضد أي جهة تُخالف التوجيه، مشيرًا إلى أن الذرائع المطروحة تتراوح بين "الظروف الأمنية"، و"الضغوط المالية"، و"مكافحة التقاليد الدخيلة"، في حين يعتبره مراقبون جزءًا من سياسة أوسع للجماعة تستهدف تجفيف الحياة العامة وتحويل المؤسسات التعليمية إلى كيانات مغلقة خالية من أي نشاط مدني أو اجتماعي.
ويخشى أولياء الأمور أن يؤدي القرار إلى إحباط واسع لدى الطلبة الذين يواجهون أصلًا بيئة تعليمية مضطربة وصعوبات اقتصادية وأمنية خانقة، وسط تقاعس مؤسسات التعليم الخاضعة للحوثيين عن توفير الحد الأدنى من الحقوق الأكاديمية والإنسانية.
وتشير تقارير محلية إلى أن بعض الجامعات تفكر حاليًا في استبدال حفلات التخرج بفعاليات "افتراضية" أو رمزية، في محاولة للالتفاف على القرار دون الاصطدام مع الجهات الحوثية، وهو ما وصفه بعض الطلاب بأنه "تفريغ للمناسبة من معناها".
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك