مناقشة تطوير معيار الشارقة للسكن العمالي
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
الشارقة - «الخليج»
استقبل الشيخ محمد بن صقر القاسمي رئيس هيئة تطوير معايير العمل، وفداً رفيعاً من بلدية مدينة الشارقة برئاسة عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة.
جاء الاجتماع لبحث تعزيز التعاون المشترك في تطوير معيار الشارقة للسكن العمالي، بما يتماشى مع رؤية إمارة الشارقة لضمان حياة كريمة للعمال ودفع عجلة التنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع، أكد الشيخ محمد بن صقر القاسمي أهمية الشراكة الاستراتيجية مع بلدية مدينة الشارقة، مشيداً بدورها المحوري في الارتقاء بجودة الحياة وتقديم خدمات متميزة تلبي تطلعات جميع فئات المجتمع، كما شدد على أن مشروع «معيار الشارقة للسكن العمالي» يشكل نقلة نوعية في تنظيم وإدارة ملف السكن العمالي بمنهجية شاملة ومتكاملة، حيث يعتبر الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ويهدف المشروع إلى تعزيز معايير السكن اللائق وتوفير بيئة متكاملة تضمن راحة العمال واستقرارهم بمختلف فئاتهم الوظيفية مما يعزز مكانة إمارة الشارقة كوجهة مثالية للعيش والعمل وفق معايير رائدة.
من جانبه، أكد عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن الشارقة قطعت شوطاً كبيراً واتخذت خطوات سباقة في توفير البيئة المثلى والملائمة للعاملين من الفئات المساندة، وتوفير الخدمات لهم، ويأتي مشروع معيار الشارقة للسكن العمالي ليرسِّخ مكانة الإمارة وجهودها في توفير السكن الملائم للفئات المساندة والمرافق الخدمية المتميزة، تكريماً لجهودهم في مسيرة التطوير والبناء، مشيراً إلى أن البلدية تعمل على تهيئة الظروف المناسبة والمساكن والخدمات الملائمة لهم، كما تعزز من التعاون والتنسيق المشترك مع هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة لتحقيق الرؤى والأهداف المشتركة، في ظل الاهتمام الواسع بهذه الفئة من المجتمع.
وقدّم فيصل الشامسي مدير إدارة معايير ونظم سوق العمل عرضاً تفصيلياً حول مستجدات المشروع، مستعرضاً مكوناته وآخر التحديثات المرتبطة به، إلى جانب مراحل التطبيق المتوقعة، كما تم تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه ملف السكن العمالي في الإمارة، والحلول التنظيمية المعتمدة ضمن المشروع لمعالجتها، بهدف تحقيق تنظيم أكثر كفاءة لهذا القطاع الحيوي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة بلدیة مدینة الشارقة
إقرأ أيضاً:
زكاة مال الإيجار المُقدَّم.. الإفتاء توضح الحالات الجائزة للصرف على المحتاجين للسكن
استقبلت دار الإفتاء المصرية سؤالًا عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» حول حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة، وهو من الأسئلة المنتشرة بين المواطنين مع ارتفاع تكاليف السكن واعتماد كثير من الأسر على دفع «مقدم إيجار» لتأمين مكان للمعيشة.
لا زكاة على المال المدفوع مقدّمًا للإيجار.. لأنه خرج للحاجة الأساسية
أوضحت دار الإفتاء أن الزكاة لا تجب على المال الذي تم دفعه مقدّمًا للإيجار؛ لأنه خرج من حيازة صاحبه لتحقيق حاجة أساسية وهي السكن.
وقالت الدار إن الزكاة لا تجب إلا إذا توفرت شروطها، وهي: بلوغ النصاب، مرور الحول، خلوّ المال من الدين، وأن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية. وبما أن المال محل السؤال خرج بالفعل من ملك صاحبه وصُرف في ضرورة من ضرورات الحياة، فلا زكاة فيه.
هل يجوز دفع الزكاة لمَن لا يستطيع دفع إيجار الشقة؟
أوضح مجمع البحوث الإسلامية أن إعطاء الزكاة لفقير عاجز عن دفع الإيجار جائز شرعًا؛ لأنه يجمع بين وصفين من مصارف الزكاة الواردة في القرآن الكريم:
الفقر
الغُرم (الدَّين)
واستدل المجمع بقوله تعالى:
{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ... وَالْغَارِمِينَ...} [التوبة: 60].
وأشار إلى أن العلماء—ومنهم ابن مفلح الحنبلي—أجازوا دفع الزكاة للغارم لقضاء دينه، بشرط ألا تكون وسيلة للتحايل لاسترداد الدين، لأن الزكاة حق لله يجب أن تصل لمستحقيها.
كما يجوز لصاحب المال إبراء المستأجر من دين الإيجار واحتساب ذلك من زكاته، وهو قول معتبر عند الشافعية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا