موسكو وكييف تتبادلان الاتهامات بشأن هجمات قرب محطة زاباروجيا
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
تبادلت موسكو وكييف أمس الأربعاء الاتهامات بشن هجمات قرب محطة زاباروجيا للطاقة النووية جنوبي أوكرانيا، مما حال دون تناوب فرق موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في ظل تحرك دبلوماسي بدأه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب مثلما وعد.
واندلعت معارك حالت للمرة الثانية خلال أسبوع دون حصول تناوب بين فرق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المحطة، التي تعد أكبر موقع نووي في أوروبا وتسيطر عليها روسيا منذ الأسابيع الأولى لبدء الحرب مع أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية يورغي تيخي إن روسيا "عطلت مجددا عمدا" عملية تناوب المشرفين الأمميين.
واتهم الجيش الروسي بإطلاق النار قرب المكان الذي كان مقررا أن تحصل فيه عملية التناوب، وذلك لإجبار فريق الوكالة على عبور الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية.
بالمقابل، اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الجيش الأوكراني بشن هجوم على هذه المنطقة لمنع الخبراء من الوصول إلى النقطة المتفق عليها لإتمام عملية تبديل الفرق.
وقالت -في بيان- إن القافلة التي كانت تقل عسكريين روسا وخبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعرضت عند عودتها لهجوم بالمسيّرات وبقذائف الهاون.
إعلان "الطاقة الذرية" لم تتهمبدوره، أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن أسفه العميق لفشل عملية التناوب رغم أنها كانت "مُعدة بعناية".
ولفت إلى أنه رغم التأكيدات الخطية من الجانبين، فإن الوضع أثبت أنه خطر للغاية بسبب نشاط عسكري مكثف، بحسب تعبيره.
ولم يلق غروسي باللوم في ذلك على أي طرف، لكنه قال إنه لا يتعين أن يتعرض أفراد الوكالة لمثل هذا الوضع.
ويقضي المفتشون نحو 5 أسابيع في الموقع قبل أن يُستبدلوا بفريق آخر، في إجراء معقد يتضمن عبور خط الجبهة تحت إشراف الجيشين الروسي والأوكراني.
اتصالات ترامب
يأتي ذلك في ظل اتصالين منفصلين أجراهما أمس الأربعاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال بعدهما الرئيس الأميركي إنه يتوقع وقفا قريبا لإطلاق النار، وإنه اتفق مع بوتين على بدء محادثات فورا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
واعتبر ترامب أنه ليس من "العملي" منح أوكرانيا عضوية في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في حين يعد ذلك نقطة شائكة رئيسية في النزاع الذي تخوضه في مواجهة روسيا، لافتا إلى أن البلد سيحتاج "في مرحلة ما" إلى انتخابات جديدة.
كذلك قال زيلينسكي إنه بحث هاتفيا مع نظيره الأميركي "فرص التوصل إلى سلام" في أوكرانيا.
وكان وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث قال أمس إن محاولة استعادة حدود أوكرانيا على ما كانت عليه قبل عام 2014، ومن بينها شبه جزيرة القرم، هو "هدف غير واقعي" من شأنه أن يطيل أمد الحرب.
وأتت اتصالات ترامب بعد رفض موسكو اقتراح زيلينسكي مبادلة الأراضي التي تحتلها القوات الروسية في أوكرانيا بمناطق تسيطر عليها كييف داخل الأراضي الروسية، معتبرة فكرته "محض هراء".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الدولیة للطاقة الذریة
إقرأ أيضاً:
للعام الثالث توالياً.. الإمارات تحصل على تصنيف «الشفافية التامة» من الوكالة الدولية للطاقة الذرية
«الخليج»
أبوظبي- «الخليج»
حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على تصنيف «الشفافية التامة» من الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعام الثالث على التوالي في سياق تقرير الوكالة عن الضمانات لعام 2024 والذي يؤكد على التزام الدولة الكامل بمتطلبات الاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر الانتشار النووي والضمانات بالإضافة إلى سلمية برنامجها للطاقة النووية.
ويؤكد ذلك على أن جميع المواد النووية في الإمارات تُستخدم لأغراض سلمية، حيث يعكس فعالية البنية التحتية الرقابية في الإمارات، والالتزام الثابت بالشفافية، والامتثال بالالتزامات الدولية لحظر الانتشار النووي.
يعتمد الحصول على اعتراف الوكالة بهذا الأمر على المعلومات التي تقدمها الإمارات بموجب اتفاقيات حظر الانتشار النووي مع الوكالة، بما في ذلك تفاصيل حول المنشآت النووية وعملياتها وتقارير عن المواد والتقنيات النووية. كما يشمل معلومات إضافية تشاركها الإمارات طواعية. تتحقق الوكالة من صحة هذه المعلومات من خلال عمليات التفتيش والتقييم، مع الأخذ بعين الاعتبار مصادر أخرى مثل المعلومات المتاحة للجمهور.
ومع هذا الاعتراف، بدأت الوكالة تنفيذ «الضمانات المتكاملة» في الإمارات والتي تدعم الجهود الرقابية وتسمح بتقليل إجراءات التفتيش، مع الحفاظ على معايير عالية من الرقابة. إن تنفيذ الضمانات المتكاملة يعزز الاعتراف الدولي بالتزام الإمارات بالشفافية النووية ويحقق كفاءات تشغيلية لكلا من الهيئة والمرخصين.
في عام 2021، حققت الإمارات خطوة مهمة في تعزيز نظام الضمانات لديها والتزامها بحظر الانتشار النووي من خلال إكمال الجزء الأخير من ترتيباتها الفرعية مع الوكالة، والتي تعكس التزام الدولة بجميع واجبتاها تحت اتفاقية الضمانات الموقعة بين الطرفين.
واصلت دولة الإمارات تنفيذ برنامجها لدعم الضمانات للوكالة خلال عام 2024، حيث قدمت المعرفة والخبرة والموارد لتعزيز فعالية وكفاءة تدابير الوكالة في هذا المجال.