رئيس التنظيم والإدارة يشارك في اجتماعات القمة العالمية للحكومات بالإمارات
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
شارك الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ونائب رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، في اجتماع وزراء الخدمة المدنية العرب الذي عقد في إطار أعمال القمة العالمية للحكومات والتي استمرت أعمالها في دبي لمدة ٣ أيام.
وبحث الاجتماع حالة الإدارة العامة العربية ودور الحكومات في ظل تنامي وتطور استخدامات الذكاء الاصطناعي وما يرتبط بذلك من فرص وتحديات على مؤسسات الإدارة العامة، كما اطلع الوزراء على نتائج استبيان عالمي أجرته إحدى الشركات البحثية حول تأثير الذكاء الاصطناعي على أعمال الإدارة العامة.
وشهد الدكتور صالح الشيخ والوزراء العرب تخريج الدفعة الثانية من برنامج قيادات حكومات المستقبل، والذي يقام البرنامج بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، وذلك للمساهمة في إعداد نخبة قيادات عربية حكومية شابة مزودة بمهارات الجاهزية للمستقبل التي تتطلبها حكومات الغد، وقادرة على مـــواكبة متــغيرات العــصر، ومستعدة للتعامل مع تحديات الغد.
كما شارك الدكتور صالح الشيخ، بصفته نائبا لرئيس المنظمة الإفريقية للإدارة العامة، كمتحدث رئيسي في اجتماع المنظمة الذي تناول قدرة الدول على الصمود والتعامل مع الأزمات الناتجة عن الجوائح والكوارث الطبيعية والانسانية مثل التغير المناخي والصراعات، بحضور الوزراء المختصين بالإدارة العامة والخدمة المدنية في الدول الأفريقية والآسيوية والأمريكية اللاتينية، وممثلي المنظمات الخاصة بالادارة العامة في القارات الثلاث، حيث تم تناول جهود هذه الدول في مواجهة الكوارث والأزمات والتحديات المرتبطة بذلك .
هذا وقد استعرض رئيس الجهاز الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال العشر سنوات الماضية ومنها الاهتمام بتقديم خدمات أفضل للمواطنين لاسيما على المستوى المحلي وذلك من خلال المشروع القومي (حياة كريمة)، والذي يخدم حوالي ٥٨ مليون مواطن. مؤكدا على تكامل الادوات والتنسيق الكامل بين جميع الفاعلين سواء حكومة او مجتمع مدني وفي مقدمتهم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. وتناول كذلك الجهود المبذولة في القضاء على المناطق غير المخططة والخطرة وتوفير سكن آمن ومدعوم لجميع المواطنين. مضيفاً أن الدولة تعمل على توفير تأمين صحي شامل يضمن توفير الرعاية الصحية للجميع حيث تم التطبيق على عدة محافظات.
كما قامت الحكومة منذ عام ٢٠١٨ بإنشاء تقسيم تنظيمي بكل الجهات الحكومية معني بالإدارة الاستراتيجية يتضمن عدة تقسيمات فرعية منها تقسيم تنظيمي يخص التعامل مع الكوارث والأزمات والحد من المخاطر. وقامت الدولة في عام 2020 بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، للتعامل مع الأزمات والكوارث، وإنشاء منظومة مركزية للبيانات ذات الصلة تربط بين جميع الجهات المعنية، بما يضمن سرعة مواجهة الكوارث وحسن التعامل معها والحد من أثارها. كما تقوم الحكومة ايضاً بتدريب العاملين في هذا المجال، وتنفذ برامج لتوعية المواطنين، لافتاً إلى الأعباء التي يتحملها الاقتصاد المصري نتيجة استضافتها أكثر من ٩ ملايين ضيف من الدول المجاورة التي تعاني من الأزمات، ولقد حرصت مصر على توفير كل الرعاية لهم ومعاملتهم مثل أشقائهم المصريين بما في ذلك الخدمات الصحية والتعليم، مشيرا إلى الحاجة لتضافر جهود المجتمع الدولي مع مصر لمواجهة هذا التحدي من خلال قيام المجتمع الدولي بالتدخل بتقديم حلول عملية وسلمية للصراعات بالمنطقة وحل مشكلات دول الجوار.
وعلى هامش أعمال المنتدى، أجرى الدكتور صالح الشيخ العديد من اللقاءات والاجتماعات الثنائية منها لقاء السيدة الزا بيليشوفسكي مدير الحوكمة العامة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ولقاء السيد أمارا كالون، وزير الإدارة العامة والشئون السياسية بدولة سيراليون، ورئيس لجنة مراجعة النظراء ببلاده، حيث استعرض الوزيران استعدادات الجانبين لتنفيذ بنود بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بالقاهرة مايو الماضي، ولقاء السيد موريلي موكاسا وزير الخدمة العامة بدولة أوغندا، حيث بحثا مجالات التعاون في مجال الإدارة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي حكومة دولة الإمارات الإمارات المركزي للتنمية الإدارية الدکتور صالح الشیخ الإدارة العامة
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك للجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بشأن التطورات في قطاع غزة
تعرب اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة التي تضم كل من دولة قطر ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية التركية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى جمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية تشاد ، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية غامبيا، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وماليزيا، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وسلطنة عمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، والإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية عن إدانتهم الشديدة ورفضهم القاطع لإعلان اسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، وتعتبر أن هذا الإعلان يشكل تصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا، وانتهاكًا للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ونؤكد أن هذا التوجه المعلن من جانب إسرائيل يأتي استمرارا لانتهاكاتها الجسيمة القائمة على القتل والتجويع ومحاولات التهجير القسري وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب المستوطنيين وهي جرائم قد ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية، كما أنها تبدد أي فرصة لتحقيق السلام، وتقوّض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وإنهاء الصراع، و تضاعف من الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، الذي يواجه على مدار ٢٢ شهرا، عدوانًا وحصارًا شاملاً طال كافة مناحي الحياة في قطاع غزة وانتهاكات خطيرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وإزاء هذا التطور الخطير، نشدد على ما يلي:
• ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين والبنية التحتية في القطاع والضفة الغربية والقدس الشرقية.
• مطالبة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يشمل الاحتياجات الكافية من الغذاء والدواء والوقود، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية الإنسانية وفقًا للقانون الإنساني الدولي ومعايير العمل الإنساني الدولية المعمول بها.
• دعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار، التي تبذلها كل من دولة قطر وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن، باعتباره مدخلًا إنسانيًا أساسيًا لخفض التصعيد وتخفيف المعاناة وإنهاء العدوان الإسرائيلي.
• ضرورة العمل علي البدء الفوري لتنفيذ الخطة العربية الاسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة، والدعوة للمشاركة بفاعلية في مؤتمر إعادة إعمار غزة المقرر عقده بالقاهرة قريباً.
• رفض وإدانة أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه بغزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، ونؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مع الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به الوصاية الهاشمية في هذا الصدد.
• التأكيد على أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا عبر تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ونحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة، وندعو المجتمع الدولي، ولا سيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف السياسات العدوانية الإسرائيلية، التي تهدف إلى تقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم والقضاء على آفاق تنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل، والعمل على المحاسبة الفورية لجميع الانتهاكات التي تقوم بها اسرائيل ضد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بما فيها ما يرقى إلى جرائم الإبادة.
كما نؤكد على ضرورة العمل على تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي انعقد في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، وما تضمنته الوثيقة الختامية من إجراءات تنفيذية عاجلة ضمن جدول زمني لإنهاء الحرب في غزة، والالتزام بمسار سياسي للتسوية السلمية الشاملة للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات