7.1 مليار درهم دخلاً صافيا لـ«طاقة» في 2024
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، نتائجها المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، إذ ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 6.7% على أساس سنوي لتصل إلى 55.2 مليار درهم مدفوعة بالنمو المستدام لأعمال الشركة في قطاع النقل والتوزيع، وضم شركة «طاقة لحلول المياه».
وبلغت الأرباح المعدّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 21.
أما في حال إضافة هذا البند غير المتكرر، فإن الأرباح المعدّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، تصبح منخفضة بنسبة 31% مقارنة بالعام السابق.
وبلغ صافي الدخل 7.1 مليار درهم بزيادة 1.5% مقارنة بالعام السابق، باستثناء البنود غير المتكررة «10.8 مليار درهم» المتعلقة بالاستحواذ على حصة 5% في «أدنوك للغاز» ورسوم الضريبة المؤجلة بقيمة 1.1 مليار درهم بسبب البدء بتطبيق ضريبة الشركات في دولة الإمارات، وبإضافة هذه البنود غير المتكررة، يصبح صافي الدخل منخفضاً عن العام السابق بقيمة 9.6 مليار درهم.
وارتفع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 63.8% ليصل إلى 9.2 مليار درهم، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الاستثمارات في مشروعي محطتي «المرفأ 2» و«الشويهات 4» لتحلية المياه بالتناضح العكسي، بالإضافة إلى الإنفاق على المشاريع المنفذة ضمن قطاع النقل والتوزيع، وضم شركة «طاقة لحلول المياه».
كما بلغت التدفقات النقدية الحرّة 2.6 مليار درهم بانخفاض عن 13.9 مليار درهم في عام 2023، ما يعكس الزيادة في كلٍّ من استثمارات «طاقة» في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» والاستثمار الرأسمالي في أعمال المجموعة في قطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه، وأعمالها في قطاع النقل والتوزيع، وأعمالها في قطاع حلول المياه، وتسريع أعمال إيقاف التشغيل في بعض أصول النفط والغاز التابعة للشركة.
وقال معالي محمد حسن السويدي، رئيس مجلس الإدارة في «طاقة» إن عام 2024 كان محورياً بالنسبة لـ«طاقة»، حيث عزّزت مكانتها على الصعيدين المحلي والدولي كشركة مرافق رائدة عالمياً منخفضة الكربون، وتُبرز النتائج المالية القوية التي حققتها الشركة العام الماضي، إلى جانب ترقية تصنيفها الائتماني إلى درجة AA من قِبَل وكالة التصنيف الائتماني العالمية «فيتش»، مرونة هيكل رأسمال الشركة.
من جانبه، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في «طاقة»، إن «طاقة» حققت نتائج مالية قوية في عام 2024، جاءت مدفوعة بأداء راسخ عبر كافة قطاعات الأعمال لديها.
وأضاف أن هذا العام شكل مرحلة مهمة في تاريخ الشركة، حيث شهد دمج شركتي التوزيع «أبوظبي للتوزيع»، و«العين للتوزيع» تحت مظلة شركة توزيع واحدة وبهوية مؤسسية جديدة هي «طاقة للتوزيع»، إضافة إلى الإعلان عن هوية مؤسسية جديدة لشركاتنا الأخرى العاملة في دولة الإمارات، موضحاً أن هذه المبادرة التي أثمرت عن توحيد عمليات «طاقة» تسهم في الارتقاء بمستوى خدمة العملاء لديها في كافة أنحاء إمارة أبوظبي، بما يمهد الطريق نحو النموّ المستقبلي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شركة طاقة
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد: تجارتنا الخارجية غير النفطية بلغت 1.7 تريليون درهم في النصف الأول
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تواصل مسيرة إنجازاتها، وتزداد مكانتها الدولية رسوخاً بين الأمم شريكاً تجارياً موثوقاً لأكبر اقتصادات العالم، وبوابةً لتسهيل تدفقات التجارة بين أرجاء المعمورة.
وقال سموه في تغريدات عبر منصة "إكس": اطلعت اليوم على بيانات النصف الأول من العام الجاري للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات.. وبحمدالله حققت نمواً كبيراً بلغ 24.5% مقارنة مع النصف الأول من العام السابق .. في حين بلغ متوسط نمو التجارة العالمية ما يقارب 1.75% .. وبلغت تجارتنا الخارجية غير النفطية بالأرقام 1.7 تريليون درهم في النصف الأول (ضعف الأرقام قبل 5 سنوات فقط)".
وقال سموه "قفزت تجارتنا غير النفطية مع شركائنا الدوليين بمعدل قياسي في النصف الأول من 2025.. بلغ 120% مع سويسرا .. و33% مع الهند .. و41% مع تركيا .. و29% مع الولايات المتحدة .. و15% مع الصين".
وأضاف سموه " الأرقام تتحدث عن علاقاتنا الاقتصادية مع العالم .. الأرقام تتحدث عن تنمية غير مسبوقة لدولة الإمارات يقودها أخي محمد بن زايد "حفظه الله" .. الأرقام تقول إن القادم أجمل وأعظم بإذن الله".
استمرار النمو القياسي في النصف الأول 2025
وتفصيلاً، أظهرت بيانات التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات عن الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2025 استمرار مسارها الصاعد الذي كانت قد بدأته منذ سنوات، مسجلة نحو 1.728 تريليون درهم (1 تريليون 728 مليار درهم ما يعادل 470.3 مليار دولار أمريكي) وبنمو 24.5% على أساس سنوي، مقارنة مع النصف الأول من عام 2024، كما استمر النمو على أساس نصف سنوي بنسبة 9.1% مقارنة مع النصف الثاني من عام 2024 الذي كان عاماً استثنائياً بالنسبة للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة.
واستمرت التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية في تحقيق معدلات نمو قياسية وغير مسبوقة في تاريخ الدولة، إذ سجلت في النصف الأول من 2025 زيادة بنسبة 37.8 % و 59.5 % مقارنة مع ذات الفترة من عامي 2023 و 2022 على التوالي، ولامست ضعف الرقم المحقق في النصف الأول من 2021، فيما تجاوزت ضعف المسجل في النصف الأول من 2019.
وواصلت الصادرات الإماراتية غير النفطية تحقيق معدلات نمو تاريخية غير مسبوقة مسجلةً 369.5 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025، وبنسبة نمو تجاوزت 44.7 % -لأول مرة في تاريخ الدولة- مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وكذلك بنسبة نمو وصلت إلى 80 % مقارنة مع النصف الأول 2023، مواصلةً بدورها مسارها الصاعد، حيث تجاوزت ضعف قيمة الصادرات غير النفطية خلال عام 2022، وأكثر من ضعف المحقق في 2021 وتجاوزت 3 أضعاف المسجل خلال عامي 2020 و2019 لنفس الفترة على التوالي، كما زادت خلال النصف الأول من عام 2025 بمعدل قياسي بلغ 210.3% مقارنة مع ذات الفترة من عام 2019.
وكانت الصادرات غير النفطية صاحبة الأداء الأفضل بين عناصر التجارة الخارجية الإماراتية خلال النصف الأول من 2025، وذلك على حساب الواردات وعمليات إعادة التصدير، ما رفع مساهمتها إلى 21.4% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية، متجاوزةً مساهمتها بنسبة 21% في الربع الأول 2025، وكذلك مساهماتها في النصف الأول من عامي 2024 و 2023 حيث كانت 18.4% و16.4% فقط على التوالي.
وكانت أهم وجهات صادرات دولة الإمارات غير النفطية خلال النصف الأول من 2025 سويسرا، وتلتها الهند ثانياً، وتركيا ثالثاً، وهونج كونج-الصين رابعاً. وسجلت كل من تايلاند وسويسرا والهند أعلى معدلات نمو بين الأسواق المستقبلة للصادرات الإماراتية. وضمن أهم 10 شركاء لصادرات الإمارات غير النفطية، بلغت صادرات الإمارات إلى شركائها في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ ما قيمته 85.02 مليار درهم بنمو 62.8 % وبحصة بلغت 23 % من الصادرات الإماراتية غير النفطية، واستقبلت الهند ما قيمته 51.45 مليار درهم، بنمو 97.6 % مقارنة مع 2024 لذات الفترة أي الضعف، يليها تركيا بقيمة 27.2 مليار درهم ونمو 24.1%. وزادت الصادرات إلى هذه الدول العشر التي دخلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ 3 أضعاف الصادرات المسجلة في عامي 2022 و 2021، وتجاوزت 4 أضعاف الصادرات في 2019.
وواصلت قيمة عمليات إعادة التصدير مسارها الصاعد أيضاً، وبلغت 389 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025 بنمو 14 % و15.8 % و 25.4 % بالمقارنة مع الفترات المثيلة من أعوام 2024 و 2023 و 2022. على التوالي. وسجلت عمليات إعادة التصدير لأهم 10 شركاء نمواً بنسبة 16.5 % وباقي الدول نمواً بنسبة 12 % خلال فترة المقارنة مع النصف الأول 2024.
أما واردات دولة الإمارات من السلع غير النفطية، فقد بلغت 969.3 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025 بنسبة نمو 22.5 % بالمقارنة مع ذات الفترة من 2024، وارتفعت واردات دولة الإمارات من أهم 10 شركاء تجاريين بنسبة 20.8 % وباقي الدول 24.3 %.
كما واصلت التجارة الإماراتية غير النفطية مع أبرز 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم مسارها الصاعد في النصف الأول من 2025 بنمو 25.5 % وبنسبة زيادة 23.6 % مع باقي الدول، وارتفعت مع الهند -التي دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ منذ مايو 2022- بنسبة 33.9 %، ومع الصين بنسبة 15.6%، وسويسرا 120%، أي أكثر من الضعف، والسعودية حققت نمواً بنسبة 21.3 % مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وتركيا التي ترتبط معها دولة الإمارات باتفاقية شراكة اقتصادية شاملة أيضاً 41.4%، كما شهدت التجارة الإماراتية غير النفطية لدولة الإمارات مع الولايات المتحدة الأمريكية نمواً بنسبة 29% وحلت سادساً بين أكبر 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم، بينما دخلت فرنسا إلى القائمة في النصف الأول من 2025.
يذكر أن دولة الإمارات قد أطلقت برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لتوسيع شبكة شركائنا التجاريين حول العالم.. حيث واصلت التجارة الخارجية غير النفطية جني ثمار هذا البرنامج بعدما أنجزت فرق العمل 28 اتفاقية حتى الآن، دخلت 10 منها بالفعل حيز التنفيذ وأصبحت التجارة أكثر نفاذاً ووصولاً إلى أسواق يعيش فيها نحو 3 مليارات مستهلك.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة