برلمانية: مصر ستحبط أي محاولات خبيثة لفرض التهجير القسري على الفلسطينيين
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
أكدت النائبة رشا إسحاق، أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن الطرح المصري لإعادة إعمار غزة هو الحل الوحيد القابل للتنفيذ، حيث يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، ويحبط أي محاولات خبيثة لفرض التهجير القسري تحت أي ذريعة.
وشددت إسحاق في تصريحات صحفية لها اليوم، على أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لن تقبل بأي ضغوط أو مخططات تهدف إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه، مؤكدة أن أي محاولة لفرض حلول غير عادلة ستُواجه برفض عربي ودولي قاطع، وأن مصر تقف بكل قوة أمام أي مساعي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية عبر فرض الأمر الواقع.
وأضافت أن الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني جاء ليؤكد على وحدة الموقف العربي في مواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية، خاصة مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ممارساته العدوانية، مؤكدة أن مصر ستواصل تحركاتها الدبلوماسية والسياسية لوقف هذه الاعتداءات، وضمان بدء عملية إعادة الإعمار وفق رؤية مصرية واضحة تحمي حقوق الفلسطينيين وتمنع أي محاولات للتهجير.
وشددت إسحق على أن مصر لن تسمح بإعادة إنتاج نكبة جديدة للشعب الفلسطيني، ولن تقبل بأي حلول تنتقص من حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرة إلى أن القمة العربية المرتقبة في القاهرة ستكون محطة حاسمة في التصدي لأي مؤامرات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو تهديد الأمن القومي العربي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع غزة الفلسطينيين التهجير القسري إعمار غزة المزيد أن مصر
إقرأ أيضاً:
استخدام الأطفال في العمل القسري يعرض للسجن المشدد 5 سنوات
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في العمل القسري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استخدام الأطفال في العمل القسري.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الإتجار بالبشرومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.