دبي تحقق أقل مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
أعلن سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، تحقيق الهيئة أدنى مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم، بعدما سجلت متوسط 0.94 دقيقة فقط لكل مشترك سنوياً في عام 2024، لتحطم بذلك الرقم الذي حققته في عام 2023، والذي بلغ 1.06 دقيقة، مقارنة مع 15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.
وقال سعيد الطاير، في بيان صحفي صادر اليوم الخميس، عن الهيئة: "نجحنا في تقليل معدل انقطاع الكهرباء لكل مشترك في دبي من 6.88 دقيقة سنوياً في عام 2012 إلى 0.94 دقيقة فقط في عام 2024، ما يؤكد ريادتنا في الابتكار واعتماد أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة لتعزيز مرونة ورشاقة الهيئة وجاهزيتها لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في دبي".
الشبكة الذكيةوأضاف الطاير أن الشبكة الذكية التي تنفذها الهيئة على مراحل باستثمارات تبلغ 7 مليارات درهم حتى عام 2035، تعد إحدى الأدوات التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز عبر توفيرها خصائص متطورة تساعد على تعزيز كفاءة نقل وتوزيع الطاقة، وتقليل الفاقد، وتحسين إدارة الأحمال الكهربائية ومن بين البرامج التي أطلقناها تحت مظلة الشبكة الذكية، نظام استعادة الشبكة الذكية الآلي، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لزيادة التحكم وإدارة ومراقبة شبكة الطاقة عن بعد وعلى مدار الساعة دون أي تدخل بشري، ويعتمد على أنظمة مركزية ذكية ومبتكرة، لتحديد موقع العطل في شبكة الطاقة وعزله وإعادة الخدمة تلقائياً، ما يحسن أتمتة الشبكة واكتشاف الأعطال وعزلها واستعادة الخدمة في أسرع وقت.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل القمة العالمية للحكومات غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث مع وفد المفوضية الأوروبية التعاون في مجال الطاقة
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدا من المفوضية الأوروبية، برئاسة انيكا اركسجارد، مدير الإدارة المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وتم عقد اجتماعا لبحث عدد من ملفات العمل المشترك ، ودعم سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، وكذلك جهود التوسع في نشر استخدامات الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات الكربون والانفتاح التدريجي للسوق وفقا للقواعد المقررة بقانون الكهرباء، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% فى مزيج الطاقة بحلول 2030، و 65% عام 2040، بالإضافة إلى مشروعات التعاون الحالية والمستقبلية، وذلك بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير وعدد من قيادات العمل بالوزارة.
رحب الدكتور محمود عصمت، بوفد المفوضية الأوروبية، مشيدا بالتعاون والشراكة والدور الذي يقوم به الشركاء فى توفير الدعم الفني والتمويل لمشروعات كفاءة الطاقة والانفتاح التدريجي لسوق الكهرباء وفقا لما قرره القانون، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة في إطار توجه الدولة نحو التحول الطاقي، وتم استعراض استراتيجية العمل لتبادل الطاقة من خلال مشروعات الربط الكهربائي
وتعزير أمن الطاقة الاقليمي، وإجراءات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فيما يخص مزيج الطاقة وبرنامج العمل، في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة وتطوير أنظمة تخزين الطاقة، وتطرق الاجتماع إلى مستجدات تنفيذ خطة الفصل بين إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحرير السوق وفتح المجال أمام القطاع الخاص، ودعم المفوضية الأوروبية لمشروعات الطاقة في مصر من خلال برامج التمويل الأخضر والمنح والتسهيلات البنكية بالإضافة إلى برامج التدريب ونقل التكنولوجيا، وتقديم مشروعات تجريبية ملموسة فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
أوضح الدكتور محمود عصمت أهمية تعزيز التعاون والشراكة مع المفوضية الأوروبية مشيرا إلى المضي قدما بخطي ثابتة نحو تحقيق التحول الطاقي والدعم الذى يحظى به فى ضوء رؤية الدولة لتحقيق الاستدامة، مضيفا أن خطة العمل مستمرة على طريق التحول إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة بين افريقيا وأوروبا مؤكدا أن لدينا بنية تحتية قوية وموقع جغرافي استراتيجي يتيح لنا القيام بهذا الدور بفاعلية، مشيرا إلى إضافة قدرات كبيرة من الطاقات المتجددة لاسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك تعزيز شبكات نقل الكهرباء ودعم قدرتها على إستيعاب القدرات المضافة وضمان استقرار التغذية الكهربائية، مشيدا بالدور الهام الذى تلعبه المفوضية الأوروبية وجهودها فى دعم قطاع الكهرباء والطاقة، موضحا التعاون بين مصر والمفوضية الأوروبية فى مجال الطاقة المتجددة والذى أسفر عن نتائج مثمرة فى ظل القناعة التامة بأهمية تكاتف الجهود بين كافة الدول والتجمعات الإقليمية لنقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات وتعزيز السوق الإقليمية.