بعد إعلان «شدّ الحزام».. «الصحة العالمية» تدعو واشنطن للتريث في قطع التمويل
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
دعت منظمة الصحة العالمية الولايات المتحدة إلى مواصلة تمويل المنظمة حتى يتم العثور على حلول بديلة، وقال مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي: “نطلب من الولايات المتحدة النظر في استمرار التمويل، على الأقل حتى يتم العثور على حلول”.
وأضاف تيدروس أن جزءا كبيرا من إجراءات منظمة الصحة العالمية للاستجابة لحالات الطوارئ الصحية في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغزة وأماكن أخرى يتم تنفيذها بدعم مالي من الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بانسحاب بلاده من منظمة الصحة العالمية.
وتعتبر الإدارة الجديدة أن المنظمة ليست فعالة بما فيه الكفاية، وتخضع لتأثيرات سياسية، وتطلب تمويلا كبيرا من الولايات المتحدة.
وكانت الوثيقة التي تتضمن المقترحات، والتي تشير إليها الوكالة، قد قدمها خبراء إلى مستشاري ترامب قبل تنصيبه. ويحتوي القرار، على سبيل المثال، على توصية بالإعلان عن انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية. ومع ذلك، أشارت الوكالة إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت إدارته ستقبل مقترحات أخرى.
ونقلت “رويترز” عن الوثيقة قولها “إن الافتقار إلى القيادة الأمريكية في منظمة الصحة العالمية كان عاملا حاسما في إهدار الموارد الأميركية وفعالية المنظمة”.
ويقترح أيضا تعيين مبعوث أمريكي خاص للإشراف على المحادثات مع منظمة الصحة العالمية بشأن الإصلاحات المحتملة للمنظمة. وكما ذكرت وكالة رويترز، فإن وزارة الخارجية ووزارة الصحة مسؤولتان حاليا عن التنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الثلاثاء أنّ المنظمة ستضطر إلى “شدّ الحزام” بعد أن قرّرت الولايات المتّحدة، أكبر مساهم في ميزانيتها، الانسحاب منها.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن منظمة الصحة العالمية قد أوقفت التوظيف وحدّت من السفر بسبب أزمة السيولة التي تعرضت لها بعد انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ترامب تيدروس أدهانوم غيبريسوس شد الحزام منظمة الصحة العالمية منظمة الصحة العالمیة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدعو إلى تعديل عقوبات مجلس الأمن المفروضة ضد سوريا
حثّت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي على تعديل العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة اعتبرتها جزءاً من الجهود الرامية إلى تمكين الحكومة السورية الجديدة من الانتصار في "الحرب على الإرهاب"، في ظل التهديد المتصاعد من تنظيمَي "القاعدة" و"داعش".
وخلال جلسة لمجلس الأمن، مساء الاثنين، خُصصت لمناقشة الملف السوري، أكدت القائمة بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أن واشنطن بدأت مشاورات مع أعضاء المجلس لإعادة النظر في بعض العقوبات المفروضة على دمشق، مشيرة إلى ضرورة التمييز بين الجهات التي تشكّل تهديداً حقيقياً وبين الحكومة السورية التي "أعلنت التزامها بمحاربة الإرهاب".
وقالت شيا: "لقد تعهّدت الحكومة السورية بشكل واضح بمحاربة تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وكلا التنظيمين يعارضان صراحة الحكومة الجديدة ويهددان بتقويضها وتدميرها. ينبغي لأعضاء المجلس ألا يستخفوا بهذه التهديدات"، مضيفة أن "المجلس يستطيع، بل يجب عليه، تعديل عقوباته حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في هذه المعركة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على العقوبات المفروضة على العناصر الأشد خطراً، والتي لم تغير نهجها".
تقرير أممي يعزز موقف واشنطن
وتأتي دعوة واشنطن في وقت كشفت فيه تقارير غير منشورة أعدّها مراقبو الأمم المتحدة المكلفون بمتابعة العقوبات، أن التحقيقات لم ترصد هذا العام أي "علاقات نشطة" بين الحكومة السورية وتنظيم القاعدة، وهو ما اعتبره مراقبون دعماً غير مباشر للمسعى الأمريكي بتخفيف أو إعادة هيكلة بعض العقوبات.
ومنذ أيار/مايو 2014، تم إدراج عدد من الجماعات السورية، وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام"، على قائمة عقوبات مجلس الأمن المتعلقة بتنظيمَي القاعدة و"داعش"، بما يشمل تجميداً دولياً للأصول، وحظراً على السفر وتوريد السلاح.
وتشمل هذه العقوبات أيضاً عدداً من قادة الجماعة، بمن فيهم الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي سبق أن شغل منصب قائد "تحرير الشام"، قبل أن يبتعد عنها إثر تسلمه السلطة عقب سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024.
وتأتي التحركات الأمريكية في الأمم المتحدة بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أواخر حزيران/ يونيو الماضي، أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات الأمريكية على سوريا، معلناً بذلك إنهاء "حالة الطوارئ الوطنية" التي فُرضت عام 2004، والتي شكلت الإطار القانوني لفرض العقوبات الشاملة على النظام السوري لعقود.
وكان ترامب قد صرّح خلال جولته في الشرق الأوسط، في أيار/مايو الماضي، أن الولايات المتحدة ستقوم بـ"رفع شامل" للعقوبات المفروضة على سوريا، بهدف "منح الحكومة السورية الجديدة فرصة حقيقية"، على حد تعبيره. وقد التقى ترامب خلال الجولة بالرئيس السوري أحمد الشرع، في أول لقاء علني بين رئيس أمريكي وزعيم سوري منذ أكثر من عقدين.