السجن 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لمخترق حسابات تواصل اجتماعي بتهمة الابتزاز والاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
قضت محكمة الجنايات بالسجن 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لأحد مخترقي حسابات التواصل الاجتماعي؛ لتورطه في جرائم الإتجار بالبشر وهتك العرض والابتزاز.
وكانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، بالتنسيق مع أحد الأجهزة الأمنية الدولية، قد كشفت عن تحديد أحد مخترقي الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بإحدى محافظات الدلتا؛ حيث تمكن من اختراق حسابات شخصية لأكثر من 100 فتاة قاصر من حاملي الجنسيات المصرية والأجنبية على مواقع التواصل الاجتماعي، مستخدماً صور خاصة لهن، وتهديدهن بالنشر عبر شبكة المعلومات الدولية، وحصوله منهن على تحويلات بمبالغ مالية بعملات مختلفة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده بالتنسيق مع النيابة العامة، والتي وجهت له الاتهام بالاتجار في البشر وهتك العرض والابتزاز، وبإحالته إلى محكمة الجنايات، أصدرت حكمها بالسجن لمدة 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.
وأهابت هيئة الرقابة الإدارية المواطنين بضرورة توخي الحذر من الانسياق وراء العمليات الاحتيالية عبر الإنترنت والتواصل مع مجهولين، فضلا عن سرعة إبلاغ الأجهزة المعنية في حالة التعرض لجرائم مشابهة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة الرقابة الإدارية حسابات التواصل الاجتماعي 6 سنوات المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد القبض على مديري 3 شركات..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة إلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص
اتخذت الأجهزة الأمنية الاجراءات القانونية اللازمة حيال 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" كائنين بالدقهلية بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم ، عقب إيهامهم بقدرتهم على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، والترويج لنشاطهم بمواقع التواصل الاجتماعى.
و عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقار تلك الشركات، وأمكن ضبط القائمين على إدارتها، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الشركات المخالفة لشروط إلحاق العمالة بالخارج
جاء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة