أبو الغيط: تهجير الفلسطينيين مخالفة صارخة لقواعد القانون الدولي
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط الموقف العربي الموحد والرافض لمحاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، الذي يخالف بشكل صارخ قواعد القانون الدولي الذي بُني على أساسه التنظيم الدولي المعاصر، كما أنه يمثل محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، وهي قضية العرب المركزية.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح أعمال الدورة العادية 115 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وتطرق أبوالغيط خلالها إلى التطورات السريعة والمتلاحقة التي تمر بها المنطقة العربية، منذ العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومخططات الاحتلال الإسرائيلي التوسعية في الضفة الغربية، وإعادة تموضع معداته العسكرية، ومواصلة ارتكاب جرائم الحرب بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الاحتلال ينفذ مخططًا لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة - france 24
وشدد على أهمية التحرك الفاعل على كل الأصعدة الدولية والإقليمية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا من أجل التخفيف من التداعيات الكارثية التي خلفتها هذه الجرائم الإسرائيلية.
ودعا المجلس إلى تبني خطط إغاثية طارئة لنجدة الشعب الفلسطيني، ووضع ضوابط محددة لمتابعة تنفيذ هذه الخطط.
ونوه الأمين العام لجامعة الدول العربية بالموضوعات المهمة للمجلس، ومن بينها الإعداد للملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية في دورتها العادية القادمة بجمهورية العراق التي أصبحت أكثر إلحاحًا على الأجندة التنموية العربية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس القاهرة تهجير الفلسطينيين تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أحمد أبوالغيط جامعة الدول العربية القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
تهم “دعم الإرهاب” لتهجير الفلسطينيين
صراحة نيوز ـ زيدون الحديد
يبدو أن ملف غزة قد أغلق بالنسبة للكيان الصهيوني، الذي يبحث الآن عن خطوة جديدة من التطهير العرقي تستهدف الفلسطينيين داخل الكيان وخارجه، ففي خطوة تحمل أبعادا سياسية وأمنية تتجاوز حدود الداخل الفلسطيني المحتل، بدأ الكيان بتطبيق قانون جديد في أيار 2025 يتيح سحب الجنسية والإقامة من فلسطينيي 48 وترحيلهم، بدعوى «دعم الإرهاب».
هذا القانون لا يقتصر تأثيره على سكان الداخل فقط، بل يفتح الباب أمام تداعيات خطيرة تمتد إلى الضفة الغربية، حيث يعمق من حالة القلق والتوتر لدى الفلسطينيين ويهدد مستقبلهم القومي والجغرافي في ظل تصعيد متواصل لسياسات التهجير والتطهير.
الربط بين القانون وواقع الضفة الغربية يتجلى في النقاط مهمه أولها، أن هذا القانون يشرعن مبدأ العقاب الجماعي والتهجير الصامت، الذي سبق أن عرفه الفلسطينيون عبر عمليات التهجير والاقتلاع منذ نكبة 1948، وما تزال آثارها ماثلة في الضفة والقطاع، فالطرد القانوني لفلسطينيي الداخل يقابله في الضفة ممارسات الاحتلال اليومية من اعتقالات، تهجير قسري، ومصادرة أراض، مما يشكل استراتيجية واحدة متكاملة تهدف إلى تقليل الوجود الفلسطيني، سواء داخل الكيان أو في المناطق المحتلة.
ثانيا، إن تعميم مبدأ «الولاء القومي» كمقياس للمواطنة يعيد إنتاج سياسات الفصل العنصري التي تكرس انقسام الفلسطينيين بين من يحملون جنسية الكيان الصهيوني من جهة، وبين سكان الضفة الغربية والقطاع من جهة أخرى، مما يزيد من تعميق الهوة بين فلسطينيي الداخل والمجتمع الفلسطيني في الضفة، ويضعف من الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال.
ثالثًا، القانون يعكس تحوّلا خطيرا في سياسة الكيان الصهيوني تجاه الفلسطينيين، إذ لا يقتصر الأمر على الاستهداف الأمني المباشر، بل يتعداه إلى تفكيك الأسس القانونية التي تحمي الحقوق الأساسية، الأمر الذي يهدد الاستقرار في الضفة، حيث يسود شعور متزايد بأن الاحتلال يسعى إلى تفتيت النسيج الفلسطيني بأدوات متعددة، من بينها التشريعات القمعية.
وفي ظل تصاعد التوترات في الضفة الغربية، سيعمل القانون على تأجيج الغضب الشعبي ورفع منسوب المقاومة، ما قد يؤدي إلى دوامة من العنف لا تنتهي، حيث يرى الفلسطينيون أن القانون يستهدفهم بشكل جماعي، ويعيد فتح ملف التهجير والاقتلاع بحجة الأمن، وهو ما يصعب على أي جهة دولية أو محلية تبريره.
في المحصلة، قانون الطرد الكيان الصهيوني لفلسطينيي 48 هو ليست مجرد قضية داخلية ، بل هو جزء من منظومة الاحتلال المتكاملة التي تستهدف تفكيك النسيج الفلسطيني في كل مكان، لذلك فإن الرد الفلسطيني يجب أن يكون موحدا ومتصلا، بين الداخل والضفة، ليواجه هذه السياسات التي تهدد وجود الشعب الفلسطيني ومستقبله، كما أن المجتمع الدولي مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى التصدي لهذه الإجراءات التي تنتهك القوانين الدولية والإنسانية، وتضع الفلسطينيين جميعا تحت مقصلة التهجير والقمع الصهيونية
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى عين شمس دون إصابات