عضو بـ«النواب»: مصر تقود ملحمة سياسة وإنسانية لدعم القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، كان ولا يزال ثابتًا وراسخًا، انطلاقًا من التزام مصر التاريخي بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشددًا على أن مصر ترفض بشكل قاطع المحاولات الأمريكية لفرض واقع جديد على أهل غزة بتهجيرهم من أرضهم، الذي يعد انتهاكًا خطيرًا لكل المواثيق والأعراف الدولية، استنادًا إلى مبادئ واضحة لا تقبل المساومة، وفي مقدمتها ضرورة وقف أي إجراءات تستهدف إخلاء الأراضي الفلسطينية من سكانها الأصليين.
وأضاف أن مصر تعمل بشكل مكثف على المستويين الإقليمي والدولي، لحشد موقف موحد ضد أي ممارسات تهدف إلى تقويض حق الفلسطينيين في البقاء على أراضيهم، وضد محاولات التهجير القسري، مشيرًا إلى أن القاهرة تجري اتصالات دبلوماسية مكثفة مع مختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي، بهدف تكوين تحالف دولي قوي رافض لأي محاولات تهجير أو تغيير ديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
تفعيل القرارات الشرعية الدوليةوشدد عضو مجلس النواب في بيان، على أهمية تفعيل قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، باعتباره الحل الوحيد القادر على تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
وأشار إلى أن مصر تقود ملحمة سياسة وإنسانية ستسجل في التاريخ، فرغم الضغوط السياسية والاقتصادية التي تواجهها، لم تتوقف عن تقديم الدعم السياسي والإنساني للفلسطينيين، سواء عبر المساعدات المباشرة أو من خلال الضغط على القوى الدولية لاتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة والضفة، وأنها تضع القضية الفلسطينية في صدارة أولوياتها السياسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية التهجير القسري الدور المصري الموقف العربي لجنة الشئون العربية
إقرأ أيضاً:
جمع تبرعات بقيمة 130 مليون تقود إلى سجن سيدتين بالناظور
زنقة 20 | متابعة
أدانت المحكمة الابتدائية بالناظور، الخميس 12 يونيو، فتاتين بالسجن في ملف جمع تبرعات دون ترخيص، فيما قضت ببراءة متهمة ثالثة.
و قضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات نافذة في حق المتهمة الأولى، وثمانية أشهر للسيدة الثانية، فيما برئت المتهمة الثالثة بعدما سبق الإفراج عنها بكفالة 15 ألف درهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى 23 ماي 2025، حيث جرى توقيف المتهمات من طرف عناصر الأمن بعد الاشتباه في استغلالهن لمعاناة مرضى السرطان لجمع تبرعات من المواطنين دون الحصول على أي إذن قانوني.
و بحسب مصادر محلية ، فإن عملية جمع التبرعات أسفرت عن تحصيل مبلغ ناهز 130 مليون سنتيم.