رفض التهجير.. الرئيس الفلسطيني يطالب بعودة 1.5 مليون لاجئ بغزة لأراضي 48
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم السبت أن المكان الوحيد الذي يجب أن يعود إليه مليون ونصف المليون لاجئ ممن يعيشون في قطاع غزة، هو مدنهم وقراهم التي هُجّروا منها عام 1948 تنفيذاً للقرار الأممي 194.
وجدد رئيس دولة فلسطين، رفضه المطلق لأية دعوات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من وطنه، وهو ما من شأنه إبقاء المنطقة في دائرة العنف، بدلاً من الذهاب لصنع السلام.
وقال الرئيس الفلسطيني في كلمته أمام القمة الأفريقية الـ38 المنعقدة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، اليوم السبت: واهم من يعتقد ان بإمكانه فرض صفقة قرن جديدة، أو تهجير شعبنا الفلسطيني والاستيلاء على أي شبر من أرضنا.
وأضاف عباس أن دعوات انتزاع الشعب الفلسطيني من أرضه وتهجيره منها هدفها إلهاء العالم عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتدمير في غزة، وجرائم الاستيطان ومحاولات ضم الضفة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
وشدد على أن الممارسات الاستعمارية الإسرائيلية، تتطلب إجراءات عاجلة من المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي، قبل تفشي قوى التطرف التي تعمل على دفن حل الدولتين.
وقال الرئيس الفلسطيني إن التزامنا بالشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، يقضي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي 242، 338، ومبادرة السلام العربية، لتعيش جميع شعوب المنطقة في أمن وسلام وحسن جوار.
وأشار إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين، يتطلب من الجميع المشاركة الفاعلة في التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، ودعم المؤتمر الدولي للسلام المقرر عقده في الأمم المتحدة في منتصف يونيو القادم، لحشد الطاقات الدولية للاعتراف الدولي بدولة فلسطين، والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتنفيذ حل الدولتين المبني على الشرعية الدولية.
ودعا دول الاتحاد الافريقي للمشاركة في مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف شهر مارس المقبل.
وأعرب عن تقديره لمواقف كل الدول التي رفضت دعوات تهجير شعبنا من وطنه، ووقفت إلى جانب حقه في أرضه، وشكر الاتحاد الأفريقي ودوله الأعضاء على دعمهم الثابت لنضال شعبنا من أجل نيل حريته واستقلاله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود عباس الرئيس الفلسطيني تهجير سكان غزة المزيد الرئیس الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
زوج يطالب زوجته برد المهر الحقيقى 1.8 مليون جنيه بعد طلبها الخلع.. تفاصيل
قدم زوج طلبا، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، لإلزام زوجته برد المهر الحقيقي البالغ قيمته 1.8 مليون جنيه، وادعي تحايلها لرد مهر صوري بـ 100 ألف جنيه، ليؤكد الزوج:" زوجتي طلبت الخلع بعد عام من الزواج، وشهرت بسمعتي، ولاحقتني بالسب والقذف، وطالبت بحقوق غير مستحقة".
وتابع الزوج:"زوجتي رفضت كل الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، وأنهت زواجنا، وهجرت مسكن الزوجية، ورفضت عقد الصلح، واستولت على المنقولات والمصوغات وباعتها ثم طالبتني بشراء غيرها وتعويضها، لأعيش في عذاب، وعندما طالبتها برد مقدم الصداق عرضت رد مقدم صداق غير حقيقي".
وأكد: "زوجتي هجرت مسكن الزوجية، واتهمتني بتهم كيدية نالت من سمعتي، لأعيش في جحيم بعد زواجي منها، وإصرارها على إلحاق الضرر الماي والمعنوي بي والتشهير بي، رغم أنني قدمت لها خلال زواجنا كل ما طلبته من هدايا وسفر ومال، ولم أقصر يوما يوما بتلبية أي طلبات لها، لتقابل كل ما قدمته له بالتحايل لسرقتي والاستيلاء على ممتلكاتي".
وتابع الزوج: "عرضت على 100 ألف جنيه كمقدم صداق، ورفضت رد المبلغ الحقيقي التي حصلت عليه، واتهمتني بالتبديد وطالبت بردي للمصوغات التي باعتها بعد هجرها منزل الزوجية، لتنهار حياتي بسبب تصرفاتها وجنونها وتعنتها وطمعها في ممتلكاتي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائي، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالي لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه