«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن منصة مصر العقارية
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
أطلقت مصر مؤخرا، منصة مصر العقارية، كأول منصة متخصصة تساعد على إدارة المنظومة العقارية ولتعزيز موقع مصر على الخريطة العالمية للاستثمار العقاري.
ما منصة مصر العقارية؟هي منصة حكومية مدعومة بمنظومة (MLS)، Multiple Listing Service تحت العنوان الإلكتروني، https://www.egymls.com/ar/home/، وتعد نقطة تحول في مستقبل السوق العقارية في مصر، ونقلة نوعية تستهدف تشكيل آلية عمل القطاع العقاري، من خلال تعزيز الشفافية والكفاءة والمصداقية.
تكمن أهمية إنشاء منصة موحدة للعقار المصري، في أنها هدف استراتيجي لتحسين إدارة المنظومة العقارية ولتعزيز موقع مصر على الخريطة العالمية للاستثمار العقاري، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، وفتح آفاق جديدة أمام المصريين بالخارج والمستثمرين الدوليين، ما يسهم في تحقيق طفرة حقيقية في القطاع العقاري المصري.
ما مميزات وجود منصة موحدة للعقار المصري؟تعد منصة مصر العقارية بمثابة خطوة كبيرة نحو التحول الرقمي في القطاع العقاري، حيث توفر وسيلة مبتكرة وفعّالة للمطورين العقاريين والمستثمرين المحليين والدوليين، للتواصل والاطلاع على أحدث المشاريع العقارية في مصر، حيث أصبح بإمكان مصر الاتصال بشبكة عالمية تضم أكثر من 2 مليون محترف عقاري في أنحاء العالم كافة، ما يجعل مصر لاعبًا رئيسيًا في السوق العقارية العالمية.
ما نظام Multiple Listing Service؟هو أول نظام متعدد الإدراجات في مصر، وهو مبادرة حكومية توفر مركزا موحدا لجميع الأطراف الفاعلة في السوق العقارية، بما في ذلك الوكلاء العقاريين والمطورين والمؤسسات المالية والجهات الحكومية، حيث إن المنصة ليست مجرد قاعدة بيانات، بل منظومة متكاملة تهدف إلى إنشاء سوق عقارية مركزية منظمة.
ما أهمية التنمية العقارية؟ملف التنمية العمرانية والعقارية أحد الأولويات الوطنية لتشجيع الاستثمار، حيث تساهم أنشطة القطاع العقاري في الاقتصاد القومي وتتزايد بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، كما يعد العقار المصري هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو للشركات.
ما الإجراءات التي يتطلبها تصدير العقار؟تصدير العقار يتطلب مجموعة من الإجراءات التنفيذية عن طريق تقديم التسهيلات المختلفة، وتسعى وزارة الإسكان حالياً إلى وضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج وتحديد الأسواق المستهدفة، ويتطلب ذلك حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها ووضعها على منظومة إلكترونية موحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منصة مصر العقارية العقار المصري تصدير العقار القطاع العقاری مصر العقاریة
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: 5 امتيازات رئيسية في تعديلات قانون الضريبة العقارية
حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية، 5 امتيازات رئيسية في مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء بشأن تعديل قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، مطالبةً بطرح التعديلات للحوار المجتمعي خاصة فيما يتعلق بحد الإعفاء من الضريبة العقارية وكذلك في تشكيل لجان الحصر والتقدير.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مجلس الوزراء وافق في جلسته الأخيرة على تعديل قانون الضريبة العقارية من أجل تخفيف الأعباء الضريبية وكذلك في إطار جهود وزارة المالية لبناء جسور الثقة مع الممولين.
كم حد الإعفاء من الضريبة العقارية؟أوضح "عبد الغني"، أن التعديلات لم تحدد صراحةً حد الإعفاء من الضريبة العقارية ولكنها أشارت إلى زيادة حد الإعفاء في القيمة الإيجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه أي أكثر من الضعف.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن الميزة الثانية هي وضع حد أقصي لمقابل التأخير لا يتجاوز اصل دين الضريبة ويجوز للمكلفين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون التمتع بالإعفاء من مقابل التأخير المستحق في حال سداد اصل دين الضريبة المستحق على العقار.
أوضح "عبد الغني"، أن الميزة الثالثة أن التعديلات أجازت للمكلف الطعن على نتيجة الحصر وتقدير القيمة الايجارية مع إلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير.
أشار "مؤسس الجمعية"، إلي أن الميزة الرابعة أن المكلف لن يكون مُلزمًا بتقديم إقرار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها وإنما يكتفي بإقرار واحد يتضمن بيانات جميع العقارات.
أضاف "عبد الغني"، أن الميزة الخامسة هي تبسيط الإقرار الضريبي وإصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبي والحُجية لايصالات السداد الإلكتروني.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أننا نرحب بالتعديلات ولكننا نطالب بحوار مجتمعي حولها خاصة فيما يتعلق بزيادة حد الإعفاء من الضريبة العقارية من 2 مليون جنيه إلى 4 ملايين جنيه على الأقل وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وإرتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.