أسرى محررون يحرقون “الملابس الإسرائيلية” / فيديو
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
#سواليف
قام #أسرى #محررون من #سجون #الاحتلال الصهيوني اليوم السبت ، بحرق #الملابس التي أجبرتهم مصلحة السجون الإسرائيلية على ارتدائها.
#شاهد| لحظة إحراق القمصان التي ألبسها الاحتلال للأسرى المفرج عنهم وكتب عليها "لا ننسى ولا نغفر" pic.twitter.com/tecIzDaHuU
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 15, 2025وفي خطوة استفزازية جديدة، قام الاحتلال بتغيير ملابس الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم ضمن الدفعة السادسة التي شملت 369 أسيراً.
وكان قد تم تزويد الأسرى في بعض جولات الإفراج السابقة بأساور تحمل شعار مصلحة السجون، كما عرض لهم فيلم عن الدمار في قطاع غزة.
وقد انتقد مسؤول إسرائيلي بارز قرار تغيير ملابس الأسرى، معتبرًا أن ذلك يمثل تصرفًا “صبيانيًا” ويعرض حياة المحتجزين الإسرائيليين للخطر، مؤكدًا أن نشر صور الأسرى بعد التغيير يلحق ضررًا كبيرًا بإسرائيل .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف أسرى محررون سجون الاحتلال الملابس شاهد
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني” يحذر: عضوية ممثل أممي بلجنة السجون تُثير مخاوف قانونية وتمس بالسيادة
أعرب الخبير القانوني مجدي الشبعاني عن قلقه إزاء قرار المجلس الرئاسي القاضي بتشكيل لجنة لمتابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز، منتقدًا ما وصفه بـ”الخلل القانوني والسيادي” الناتج عن إدراج “عضو عن قسم حقوق الإنسان وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة” كمستشار فني ضمن عضوية اللجنة الليبية الرسمية.
وقال الشبعاني في منشور بفيسبوك، إنه تفاجأ من الصيغة التي ورد بها القرار، والتي تظهر ممثل البعثة الأممية كـ”عضو في اللجنة”، ما يطرح عدة تساؤلات قانونية حول طبيعة هذا التوصيف وحدوده. وتساءل: “هل هو مجرد خبير فني؟ أم عضو كامل الصلاحيات؟”، مشددًا على أن منحه صفة “عضو” دون سند تشريعي صريح يتعارض مع القوانين الليبية المنظمة لتشكيل اللجان، وكذلك مع لائحة نظام عمل المجلس الرئاسي نفسه.
وأكد الخبير القانوني أن هذا التوصيف يثير إشكالية قانونية واضحة، وقد يُفسح المجال لتدخل أجنبي مباشر في شؤون لجنة ذات طابع سيادي وحساس، خصوصًا وأنها معنية بملف السجون وأماكن الاحتجاز التي ترتبط مباشرة بمنظومة العدالة الجنائية الوطنية.
وأشار الشبعاني إلى أن قرار المجلس الرئاسي لم يتضمن أي مادة تجيز “الاستعانة” بخبراء دوليين أو ممثلي بعثات أجنبية بصيغة “عضو”، مؤكدًا أن الصياغة المتبعة كان من الأجدر أن تنص على وجوده كمراقب فقط أو كمشارك غير مُلزم بالصوت أو القرار، تفاديًا لأي لبس أو خرق للسيادة الوطنية.
وختم الشبعاني تصريحه بالدعوة إلى مراجعة هذا القرار، وتوضيح المهام والصلاحيات بشكل لا يُسيء إلى استقلال القرار الليبي ولا يفتح الباب أمام شبهات قانونية أو تدخلات غير مرغوبة في عمل لجنة يفترض أن تمثل الإرادة الليبية الخالصة.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"