وزير الخارجية الأردني: قادرون على إعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، موقف الأردن الثابت في رفض تهجير الفلسطينيين، قائلا: "قادرون على إعادة إعمار غزة من دون تهجير أهلها".
وأضاف الصفدي في جلسة حوارية مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، والإعلامية كريستيان أمانبور، على هامش أعمال الدورة الحادية والستين لمؤتمر ميونخ للأمن، أن الفلسطينيين موجودون على أرضهم، ويريدون أن يبقوا عليها.
وأشار إلى أن السلام الذي يضمن حقوق الجميع هو السلام الذي ينهي الاحتلال ويلبّي حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني؛ لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل على أساس حل الدولتين.
وفي يوم سابق أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48,264 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادرها أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111,688 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 25 شهيدا تم انتشال جثامينهم، و12 إصابة خلال الساعات الـ48 الماضية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مؤتمر ميونخ للأمن تهجير الفلسطينيين وزير الخارجية الأردني إعادة إعمار غزة المزيد
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى
أدان البرلمان العربي اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك على رأس آلاف المستوطنين، تحت حماية قوات الاحتلال، وما رافق ذلك من ممارسات استفزازية وانتهاكات بحق المصلين.
وأكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، في بيان، أن هذه الممارسات تمثل تصعيدًا خطيرًا يستهدف فرض واقع جديد في المسجد الأقصى وتقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم، محذرًا من تداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وطالب المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، ومنظمة اليونسكو، بتحمل مسؤولياتهم واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتوفير الحماية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات وفق القانون الدولي.