عربية النواب: قمة القاهرة الطارئة الأهم في تاريخ الأمة
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب القمة العربية الطارئة المرتقبة يوم 27 الجاري في القاهرة بأنها تعد واحدة من أهم وأخطر القمم فى تاريخ الأمة العربية، مؤكدًا أن هذه القمة تأتي في ظل المنحى الخطير الذي تمر به القضية الفلسطينية، لا سيما عقب إعلان الإدارة الامريكية عن خطتها الرامية إلى تهجير أهل غزة قسرًا و إمكانية ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل ما يعني تصفية القضية الفلسطينية.
وقال أباظة في بيان له أصدره اليوم، إن هذه القمة العربية الطارئة تأتي في توقيت حاسم خاصة في ظل تهديدات وتطورات خطيرة تعصف بالقضية الفلسطينية منذ أحداث 7 أكتوبر 2023 وحرب الإبادة الجماعية مرورًا بالهجمة الشرسة التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة ضد سكان القطاع والضفة الغربية وتدميرها لمقومات الحياة بالكامل في القطاع وفرض حصار محكم على الفلسطينيين لدفعهم إلى الاختيار ما بين الخروج من أرضهم أو الموت وصولًا إلى التصريحات الأمريكية الأخيرة بشأن تهجير الشعب الفلسطيني وتوطينه في دول الجوار.
وأشار إلى أن الشعوب العربية تنتظر من القمة موقف موحد قوي يقدم كل الدعم والمساندة السياسية والمادية لأهل غزة عن طريق إنشاء صندوق عربي لإعادة إعمار القطاع يدعم الخطط المصرية والدولية الساعية إلى إعادة إعمار القطاع في أسرع وقت ممكن، لإجهاض مخطط تهجير الفلسطينيين والادعاءات بأن عملية الإعمار تحتاج إلى إخلاء الأرض من سكانها.
وقال النائب أحمد فؤاد أباظة، إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلنت موقفها بكل حسم وقوة أمام العالم كله يرفضها وبشكل قاطع لتهجير الفلسطينيين وضرورة أن يسارع المجتمع الدولي في دعم الجهود المصرية والعربية لإعادة إعمار غزة موجهًا التحية والتقدير للشعب الفلسطيني الصامد على أرضه والرافض وبكل حسم وقوة لكل مخططات التهجير من أرضه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب أحمد فؤاد القمة العربية الطارئة القاهرة الأمة العربية القضية الفلسطينية الضفة الغربية
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخصيص 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص يفتح آفاقا جديدة للتصدير
قال عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن تخصيص 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، خطوة جادة من الدولة لتوطين الصناعة وتعزيز تنافسية المنتج المصري، وفى نفس الوقت تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد القطامى، أن هذه الخطوة تساهم بقوة فى تطوير قطاعات جديدة وزيادة التنافسية في القطاعات القائمة، وهو ما ينعكس على تقليل الاعتماد على قطاع أو عدد قليل من السلع ويجعل الاقتصاد أكثر مرونة في مواجهة الصدمات، إضافة لجذب الاستثمارات، خاصة وأن البيئة المحفزة للقطاع الخاص تجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، مما يوفر رؤوس الأموال اللازمة للتوسع والابتكار.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذه الخطوة تعزز القدرة التنافسية للصادرات وتحسين الميزان التجاري، ويكون >لك من خلال زيادة حجم الصادرات، فعندما يتم تحفيز القطاع الخاص على الإنتاج بكفاءة أكبر وبجودة أعلى، تزداد قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية، مما يؤدي إلى زيادة حجم وقيمة الصادرات، وزيادة الصادرات مقارنة بالواردات وهذا بدوره ينعكس على تقليل العجز التجاري أو تحقيق فائض، مما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد ويدعم استقرار العملة الوطنية.
وأضاف عمرو القطامى، أن تحفيز القطاع الخاص يساهم بقوة فى خلق فرص العمل وتقليل البطالة، حيث أن توسع الشركات مع زيادة الإنتاج والتصدير، يتطلب المزيد من الأيدي العاملة في مختلف المستويات والقطاعات، إضافة لتوفير فرص عمل متنوعة، مما يساعد على استيعاب شرائح مختلفة من القوى العامل، يشجع المناخ التنافسي القطاع الخاص على الاستثمار في البحث والتطوير لابتكار منتجات جديدة وتحسين المنتجات الحالية، مما يزيد من جودتها وكفاءتها.