الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تتسلم 8000 استبيان من القطاع الخاص
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
أكد حامد الزعابي، الأمين العام، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أهمية دور القطاع الخاص في الدولة، في إنجاز التقييم الوطني للمخاطر، والذي تجلى من خلال تقديم أكثر من 8000 استبيان، عكست تفاعل هذا القطاع بصورة فاعلة مع المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما أسهم في زيادة الوعي المجتمعي في هذا المجال، لافتاً إلى أن التقارير المرفوعة من المؤسسات المالية وغير المالية والقطاع الخاص شهدت في عام 2024 الماضي زيادة بنسبة 26%، الأمر الذي عكس تعزيز الفهم الجماعي لهذه المخاطر.
وقال: إن التقييم الوطني للمخاطر أسفر عن تعديلات قانونية مهمة، أبرزها تحديث قانون غسل الأموال في عام 2024 ليواكب التطورات الحاصلة في أنواع الجرائم المالية، مشيراً إلى أن الأصول الافتراضية تعد من المخاطر العالية على مستوى العالم، وأن الإمارات تواصل تحسين أداء القطاع المالي بفضل الفهم العميق والشامل لهذه المخاطر، ما يسهم في تعزيز قدرتها على المواكبة والتفاعل مع التحديات المالية المستقبلية.
وأضاف أن التقييم السابق لعب دوراً كبيراً في دفع عجلة التقدم في عام 2024، وأسفر عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024-2027، التي تتضمن 11 هدفاً رئيسياً و200 هدف فرعي، بالإضافة إلى أكثر من 1000 مبادرة لتحقيق أهدافها بحلول عام 2027، ما يرسخ ريادة دولة الإمارات في هذا المجال على مستوى العالم، مشدداً على حرص الدولة على تحديث التشريعات والسياسات الوطنية بما يوازي أعلى المعايير العالمية، وبما يعكس استعدادها وجاهزيتها للتقييم المتبادل مع مجموعة العمل المالي «فاتف» الذي يبدأ نهاية العام الجاري.
ولفت الزعابي إلى أن هذه الجهود مكنت من إصدار السياسات والتشريعات بصورة مستمرة وبما يسهم في الحفاظ على استقرار النظام المالي الوطني والعالمي، مؤكداً أن دولة الإمارات تواكب أحدث التطورات والتحديات وتواصل تعزيز مكانتها الرائدة على الساحة العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.
وشدد على أن الاستراتيجية لا تقتصر على الجوانب التشريعية فحسب، بل تتعداها لتشمل جميع الأبعاد الاقتصادية والأمنية والإعلامية، إضافة إلى تعزيز بناء القدرات الوطنية بفضل الكوادر الإماراتية التي تم تعيينها في اللجنة الوطنية والجهات الرقابية والقانونية والأمنية، ما يفتح آفاقاً واعدة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص.
ولفت إلى أن تحديث التقييم الوطني للمخاطر، تم بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي وبمنهجية معتمدة من مجموعة العمل المالي «فاتف»، وأسفر عن نتائج استثنائية تمثلت في تحديد التحديات والفرص التي تم تحويلها إلى خطط عمل مستدامة، تشمل جميع القطاعات الحساسة مثل القطاع المالي، وقطاع الأصول الافتراضية، والمنظمات غير الربحية.
وحول دور الإمارات كنائب لرئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف» في 2025، أكد أن الدولة تلعب دوراً محورياً وريادياً في تقديم المبادرات الفنية لدول المنطقة فضلاً عن الإسهام الفاعل في ورش التدريب وتبادل الخبرات، وهو ما يسهم في دعم جهود تلك الدول للاستعداد لعمليات التقييم وفق المنهجية المحدثة لـ«فاتف».
وشدد على أن دولة الإمارات تواصل أداء دور محوري في التصدي للجرائم المالية العالمية، بما في ذلك جرائم المخدرات والاحتيال المالي، عبر تدابير احترازية صارمة، لافتاً في هذا الصدد إلى عقد اجتماعات مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا لمناقشة خطط عالمية لمكافحة هذه الجرائم، وأنه سيتم قريباً عقد اجتماعات مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى لمواصلة تعزيز هذه الجهود.
وأعاد حامد الزعابي، التأكيد على أن الإمارات تواصل البناء على مكانتها كداعم رئيسي للاستقرار المالي والاقتصادي على المستوى الدولي، وتضع بصمتها المميزة في مجال مكافحة الجرائم المالية عبر الابتكار المستمر والتعاون الدولي، وأنها تواصل العمل على تحقيق الأمن الاقتصادي والمالي في المنطقة والعالم، من خلال تدابير وقائية شاملة تضمن بيئة مستقرة وآمنة للجميع. المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال القطاع الخاص غسل الأموال إلى أن
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للأوراق المالية» نموذج لجذب رؤوس الأموال طويلة الأجل
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أكد عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن سوق أبوظبي للأوراق المالية، الذي تجاوزت قيمته السوقية 2.9 تريليون درهم بنهاية الربع الأول من عام 2025 يعد مثالاً حياً على السوق القادر على جذب رؤوس أموال طويلة الأجل.
وقال النعيمي، في حواره مع «الاتحاد»، إن البيانات العالمية وتقارير الاتحاد العالمي للبورصات، تظهر أن الأسواق التي تتبنى ممارسات متقدمة في علاقات المستثمرين، تشهد تدفقات أعلى من الاستثمارات الأجنبية، وتظهر مرونة أكبر في الأوقات الصعبة.
وأشار إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية، يشهد تطوراً مستمراً في ممارسات علاقات المستثمرين والتي أصبحت ركيزة استراتيجية يتجاوز دورها نشر نتائج مالية ليشمل كونها وسيلة لشرح التوجهات المستقبلية، وسرد الرؤية المؤسسية، وترسيخ مكانة الشركة المدرجة في أذهان المستثمرين، محلياً ودولياً.
بناء الثقة
وقال النعيمي، إنه في زمن تتسارع فيه التحولات الاقتصادية وتزداد فيه تطلعات المستثمرين، لم تعد «علاقات المستثمرين» مجرد وظيفة تقليدية أو دور تنظيمي مرتبط بالإفصاحات، بل أصبحت، بكل وضوح، من أهم أدوات بناء الثقة وتعزيز شفافية الشركات في مواجهة مجتمع استثماري يبحث عن الوضوح، ويقدر الرؤية بعيدة المدى.
وأضاف، أنه مع تحول إمارة أبوظبي إلى مركز عالمي للاستثمار، بات من الطبيعي أن تتوسع وظائف علاقات المستثمرين لتواكب هذا الحراك الدولي، فبحسب استطلاع أجرته جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (ميرا) واتحاد أسواق المال العربية، فقد أيد 90% من المشاركين وجود مسؤول علاقات المستثمرين متخصص داخل الشركة واعتبروه أمراً بالغ الأهمية.
وأوضح، أن التطور اللافت في مجال علاقات المستثمرين لا يقتصر على البنية الوظيفية فحسب، بل يمتد إلى نوعية المخرجات، فبينما كانت علاقات المستثمرين في السابق تركز على الامتثال، أصبحت اليوم تلعب دوراً فاعلاً في مواءمة الأرقام مع الرؤية، وفي ترجمة الأداء المالي إلى قصة نمو يفهمها السوق ويتفاعل معها، لافتاً إلى أنه في منطقة الخليج، شهدنا خلال السنوات الأخيرة زيادة تتجاوز 50% في عدد المختصين بعلاقات المستثمرين، خاصة في الإمارات والسعودية وقطر.
وذكر النعيمي، أنه رغم التقدم في مجال علاقات المستثمرين، لا تزال هناك فجوة واضحة في أساليب التواصل الاستباقي، فعلى سبيل المثال، تشير بيانات بلومبرغ إلى أن 4% فقط من الشركات المدرجة في المنطقة تقدم توجهات مستقبلية عن أدائها ونمو أرباحها، وهي نسبة تمثل فقط 12% من القيمة السوقية لمنطقة تتجاوز قيمتها 4 تريليونات دولار، منبهاً بأن الشركات التي تشارك هذه التوجهات المستقبلية تستقطب تغطية أوسع من المحللين، ففي السعودية، يتابعها 10.7 محللين في المتوسط، مقارنة بـ2.6 لغيرها، وفي الإمارات، يبلغ المعدل 7.9 مقابل 2.0، ما يظهر بوضوح أن الشفافية تجلب الانتباه، والانتباه يجذب الثقة.
البعد عن الشائعات
فيما يخص أهمية علاقات المستثمرين للمستثمرين الأفراد، أفاد الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، بأن مشاركتهم في السوق تصبح أكثر حضوراً وتأثيراً، ولكنهم يحتاجون إلى لغة مختلفة «أكثر بساطة»، وأقرب لأسلوب الحياة الرقمية، إذ إن الرسائل المباشرة، المحتوى التفاعلي، والتقارير الموجزة عوامل تلعب دوراً حاسماً في إشراكهم، مشدداً على أهمية دعوة المستثمرين الأفراد إلى متابعة نتائج الأداء، والاطلاع على الإعلانات الفصلية، والمشاركة في فعاليات المستثمرين، ليبنوا قراراتهم على حقائق وليس على شائعات.
وبين النعيمي، أن الدراسات تشير إلى أن الشركات التي تتبنى التوجه المستقبلي تحصل على تصنيفات سوقية أعلى بثلاث مرات من نظيراتها التي لا تفعل، موضحاً أنه رغم أن عدد الشركات الخليجية التي تقدم توجهات مستقبلية لا يتجاوز 30 شركة من أصل 829 حتى الفترة المنتهية في سبتمبر 2024، إلا أن هذه النسبة تمثل فرصة لا تزال بانتظار من يستغلها.
مبادرات نوعية
وفقاً للنعيمي أطلق قطاع أسواق رأس المال في السوق سلسلة من المبادرات النوعية خلال عام 2025، شملت المشاركة في منتدى HSBC في دبي، إلى جانب تنظيم عدد من الأنشطة المتخصصة في علاقات المستثمرين. وقال إن من أبرز هذه المبادرات، تنظيم جلسات جمعت عدداً من الشركات المدرجة بشركات الوساطة في السوق، وورشة عمل بعنوان «تميز المواقع الإلكترونية لعلاقات المستثمرين»، بالإضافة إلى جلسة متخصصة حول اعتماد السرد القصصي كاستراتيجية للتواصل مع المستثمرين.
الذكاء الاصطناعي ومعايير الاستدامة
أشار عبدالله سالم النعيمي، إلى استضافة الدورة السادسة عشرة من المؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، الذي عقد لأول مرة في أبوظبي، وشهد المؤتمر حضوراً استثنائياً تجاوز 800 مشارك، من بينهم ممثلون عن 150 شركة مصدرة، و33 بورصة وهيئة تنظيمية، وأكثر من 150 مستثمراً محلياً ودولياً. وقال النعيمي إن النقاشات خلال المؤتمر تركزت على مستقبل علاقات المستثمرين، من الذكاء الاصطناعي إلى معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، حيث كشف تقرير أطلق خلال المؤتمر أن 78% من المشاركين يرون في الذكاء الاصطناعي محركاً رئيساً لتحول هذا القطاع، مشيراً إلى أنه تم أيضاً الإعلان عن برنامج تدريبي يمنح شهادة في ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، في خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة العاملين في هذا المجال.