أستاذ علاقات دولية: الالتزام بالهدنة يعكس النية الحسنة ويحافظ على الشرعية الفلسطينية
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
أكد الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، أن الالتزام الحالي بالهدنة يعد مؤشرًا إيجابيًا على النية الحسنة للوصول إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار، وهو ما يُمهد الطريق نحو بدء مرحلة إعادة الإعمار، موضحًا أن الأهم والأخطر في هذا الالتزام، هو أنه يعكس الحفاظ على الشرعية الفلسطينية، رغم الدمار المنهجي الذي تعرضت له الأراضي الفلسطينية على يد الجانب الإسرائيلي.
وأشار عاشور، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، على قناة «القاهرة الإخبارية» إلى أن الطرف الفلسطيني لم يرضخ للضغوط الأمريكية، خاصة بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرورة تسليم جميع الأسرى الإسرائيليين لدى حماس بحلول اليوم، ورأى أن هذا يعكس التزام الجانب الفلسطيني بالشروط الأساسية التي نُصّت مسبقًا في الاتفاقات الخاصة بالهدنة، والتي تهدف في نهاية المطاف إلى وقف إطلاق النار بشكل كامل.
وأوضح عاشور أن القمة العربية المرتقبة تسعى إلى تحقيق عدة أهداف، من أبرزها تحويل المطلب المصري والأردني برفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى مطلب عربي شامل، مما يعني أنه لن يكون مجرد موقف لدولتين فقط، بل موقف موحد لجميع الدول العربية في الشرق الأوسط.
وشدد على أن الهدف الأساسي للقمة هو الحيلولة دون تنفيذ أي مخطط للتهجير القسري، خاصة أن الولايات المتحدة هي الجهة المانحة الرئيسية لعملية إعادة الإعمار، وهو ما يمنحها سلطة فرض شروطها الخاصة، مضيفًا: «بشكل أكثر تبسيطًا، الجهة التي ستدفع هي التي ستضع الشروط».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إطلاق النار الدكتور رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية الشرعية الفلسطينية المزيد
إقرأ أيضاً:
نائلة جبر تلتقي بأعضاء فرع القومي للمرأة وتُحاضر حول مخاطر الهجرة غير الشرعية
قامت السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في مصر، بزيارة إلى فرع المجلس القومي للمرأة، حيث كان في استقبال الأستاذة إيمان أحمد زكي، مقررة الفرع، والدكتورة نهير الشوشاني، المقرر المناوب، إلى جانب السادة أعضاء الفرع وعدد من الرائدات.
وخلال الزيارة، ألقت السفيرة نائلة جبر ندوة تناولت ظاهرة الهجرة غير الشرعية، موضحة أضرارها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، وما تمثله من مخاطر جسيمة على الأفراد والمجتمعات، خاصة فئة الشباب.
كما استعرضت الجهود والمساعي التي تبذلها الدولة المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، من خلال تبني سياسات وتشريعات وطنية متكاملة، وتعزيز آليات الوقاية والحماية، إلى جانب التعاون مع الشركاء الدوليين.
وأكدت السفيرة نائلة جبر على الدور المحوري للمجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة في رفع الوعي المجتمعي، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى التصدي لهذه الظاهرة، مشددة على أهمية تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتحقيق نتائج مستدامة في هذا الملف.