تهديدات خطيرة .. نتنياهو: سنتعامل بحزم مع الجنائية الدولية ولن نسمح لإيران بالتحول لقوة نووية
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
في كلمة ألقاها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد أن حكومته ستتعامل بحزم مع المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية بدعم مباشر من الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن إسرائيل لن تقبل أي قرارات أو تحركات دولية تستهدفها. كما شدد على أن حكومته سحقت محور إيران، لكنها لا تزال تواجه تحديات أخرى تتطلب المواجهة المستمرة.
وخلال خطابه، وصف المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية بأنها "مؤسسات عبثية"، معتبرًا أن تحركاتهما ضد إسرائيل مسيّسة وتهدف إلى تقويض سيادتها وحقها في الدفاع عن نفسها.
إيران تحت المجهر: تهديد مستمر واستعداد للمواجهة
خصص نتنياهو جزءًا كبيرًا من خطابه للحديث عن إيران، معتبرًا أنها "قضية أيديولوجية سيئة" تمثل التهديد الأكبر في المنطقة.
وأكد التزام إسرائيل بمنع طهران من امتلاك السلاح النووي، محذرًا من أن النظام الإيراني يُعدّ أحد أكبر داعمي الإرهاب في العالم، ويستخدم وكلاءه لزعزعة استقرار المنطقة.
وقال نتنياهو في هذا الصدد "لن نسمح لإيران بأن تصبح قوة نووية، وسنواصل العمل على جميع المستويات لضمان أمن إسرائيل ومنع التهديدات قبل وقوعها."
سوريا ولبنان: لا ملاذ آمن للهجمات على إسرائيل
فيما يتعلق بالجبهة الشمالية، شدد نتنياهو على أن إسرائيل لن تسمح باستخدام الأراضي السورية لمهاجمتها، مؤكدًا استمرار الضربات العسكرية الاستباقية ضد أي تهديدات قادمة من سوريا أو لبنان.
وأضاف "لن نسمح باستهداف إسرائيل من لبنان أو أي مكان آخر. كل من يحاول تهديد أمننا سيدفع الثمن غاليًا"
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوترات العسكرية بين إسرائيل وحزب الله، فضلًا عن الغارات الإسرائيلية المتكررة على مواقع داخل سوريا، والتي تدعي تل أبيب أنها تستهدف شحنات أسلحة إيرانية متجهة إلى حزب الله.
غزة: خيار المغادرة أمام السكان
أما فيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، فقد أثار نتنياهو جدلًا واسعًا بقوله إن سكان غزة يجب أن يُمنحوا خيار المغادرة، في إشارة إلى أن إسرائيل لا تمانع خروج المدنيين الفلسطينيين من القطاع كحل لما تعتبره مشكلة أمنية مزمنة.
وقال في هذا الصدد "الوقت قد حان للنظر في حلول بعيدة المدى لسكان غزة، وينبغي أن يكون أمامهم خيار المغادرة لمن يريد ذلك"
تصريحات نتنياهو هذه تعكس استمرار نهج الحكومة الإسرائيلية في التعامل مع ملف غزة بالقوة العسكرية والحصار، مع محاولة فرض تغييرات ديموغرافية على المدى الطويل.
دعم أمريكي وإصرار على المواجهة
أكد نتنياهو خلال خطابه أن إسرائيل تحظى بدعم قوي من الولايات المتحدة في كافة تحركاتها، سواء فيما يتعلق بمواجهة إيران، أو التصدي للمحاكم الدولية، أو العمليات العسكرية في سوريا ولبنان وغزة.
وأضاف نتنياهو "نحن نقف بحزم أمام كل التحديات، وسنواصل التصدي لأي تهديد ضد إسرائيل، بدعم كامل من أصدقائنا في الولايات المتحدة والعالم."
مواجهة مفتوحة مع خصوم إسرائيل
تعكس تصريحات نتنياهو تمسك إسرائيل بنهج المواجهة العسكرية والدبلوماسية في مواجهة خصومها، معتمدًا على الدعم الأمريكي القوي واستراتيجية الضربات الاستباقية في مختلف الجبهات.
وبينما يرى البعض أن هذه السياسة تعزز الردع الإسرائيلي، يحذر آخرون من أن التصعيد المستمر قد يقود إلى مواجهة شاملة في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي محكمة العدل الدولية المزيد أن إسرائیل
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تَطعن المحكمة الجنائية الدولية
في سابقة لم يُقدم عليها الغرب من قبل، قام المستشار الألماني فريدريك ميرتس، الأسبوع الماضي، بزيارة دَولة رئيس حكومتها مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، وهي المحكمة التي كانت ألمانيا من أكثر الدول حماساً لإنشائها، حيث يُذكر اسم رئيس وفدها «هانس - بيتر كول» كأحد أهم الفاعلين في مؤتمر روما الذي وضع النظام الأساسي لها.
السيد كول دفع باتجاه التوافق على محكمة قوية ومستقلة عن مجلس الأمن (حتى لا تتأثر بالفيتو الذي تتحكم فيه خمس دول وحتى لا تكون قراراتها مُسيسة)، وطالب أيضا بأن لا تكون هنالك حصانة لأحد أمام الجرائم الدولية.
ألمانيا كانت قد قامت أيضاً العام 2002 بمواءمة قوانينها المحلية مع نظام روما الأساسي حتى لا يكون هنالك تعارض بينهما، وحتى تتمكن هي من ملاحقة جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب على أرضها وفق قوانينها المحلية.
وألمانيا تُعتبر بعد اليابان من أكبر الممولين للمحكمة، لذلك أن يقوم مستشارها بزيارة دولة الاحتلال والاجتماع مع نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية فهذه طَعنة في ظهر المحكمة نفسها وللضحايا الفلسطينيين ولتاريخ بلاده أيضاً.
ربما لم يخطر في بال الساسة الألمان، وهم يساندون بقوة استقلالية محكمة الجنايات الدولية، أنها ستنظر يوماً ما في جرائم دولة الاحتلال، ولو توقعوا ذلك، ربما لما دعموا إنشاء المحكمة، لِما لإسرائيل من «مَعزة» خاصة في قلوب هؤلاء الساسة. لكن لسوء طالعهم، أصبح قادتها متهمين بجرائم حرب.
ولِمَ لا، فهؤلاء القادة ارتكبوا جرائم أكبر بكثير من تلك التي ارتكبها بوتين في أوكرانيا أو ميلوشيفيتش في البوسنة على سبيل المثال.
هل شاهد المستشار الألماني حجم الدمار في غزة وهل قارنه بالدمار في أوكرانيا أو البوسنة؟ هل قارن أعداد الأطفال الذين قتلوا في غزة وأعدادهم مع ما حدث في أوكرانيا والبوسنة؟ أو لم يسمع تصريحات قادة دولة الاحتلال التي تعكس نيتهم بالإبادة والتهجير؟
المستشار الألماني يعرف بالضبط ما فعله الاحتلال ويفعله في غزة والضفة لأن استخبارات بلاده قوية، لكنه يتجاهل كل ذلك عَمداً مدفوعاً بولاء ألمانيا التاريخي لدولة الاحتلال.
كان يُمكن الصمت على هذا الولاء الأعمى، لكن أن يُقدم المستشار ميرتس على الاجتماع مع نتنياهو وفي إسرائيل، فهي بالفعل سابقة ودلالاتها خطيرة.
هنالك العديد من رؤساء الدول الذين أدينوا بارتكاب جرائم حرب أو إبادة أو جرائم ضد الإنسانية أو جميعها.
من هؤلاء الرؤساء: الرئيس السوداني عمر البشير العام 2010، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 2023، الرئيس مُعمر القذافي 2011، رئيس ساحل العاج لوران غباغبو 2011، الرئيس الصربي سلوبودان ميلوشيفيتش 1999.
في كل هذه الحالات لم يَلتق رئيس دولة أوروبية مع رئيس دولة صدر بِحقه قرار اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.
كل اللقاءات التي تمت مع بوتين مثلاً كانت سابقة لقرار اعتقاله في آذار 2023 وهي لم تحدث بعده.
الاستثناء الوحيد كان اجتماع فيكتور أوربان رئيس هنغاريا معه في تشرين الثاني 2023 على هامش منتدى مبادرة الحزام والطريق في الصين، لكن أوربان أصلاً معروف بولائه لروسيا.
وهنغاريا نفسها مصنفة في أوروبا كدولة غير ديمقراطية وتم تحذيرها أوروبياً أكثر من مرة على تجاوزها لمبدأ سيادة القانون.
هنالك أيضاً العديد من القادة الأوروبيين الذين زاروا إسرائيل لكن أيضاً قبل صدور قرار المحكمة الدولية بحق نتنياهو في أيار 2024، ومنهم أولاف شولتز (ألمانيا)، إيمانويل ماكرون (فرنسا)، جورجيا ميلوني (إيطاليا)، مارك روته (هولندا) وغيرهم. لكن بعد صدور مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو، لم يقم أي رئيس دولة أوروبية بزيارة إسرائيل.
ميرتس هو الأول الذي يتجاوز العرف الأوروبي بعدم الاجتماع مع مطلوب للجنائية الدولية.
إن دلالات اجتماع ميرتس مع نتنياهو خطيرة لأنها أولاً تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي التي تنص على أن الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية مُلزَمة باعتقال المشتبه بهم عندما يصلون إلى أراضيها، وبالتالي فإن زيارة مُشتبه به تُعطي إشارة إلى أن هذه الدولة التي قام رئيسها بالزيارة لن تقوم باعتقال المُشتبه إن وصل إلى أراضيها.
السلوك الألماني مُشين تجاه القضية الفلسطينية
وهي ثانياً إشارة صريحة إلى أن ألمانيا لا تقبل قرار المحكمة الدولية، ولا تكترث بها أو بسلطتها، ولا تأبه حتى بما هو متوقع كدولة من التزام أخلاقي بمعايير المحكمة ومعايير الاتحاد الأوروبي نفسه.
والزيارة أخيراً تهدف إلى إضفاء شرعية على رئيس حكومة تم نزع الشرعية الدولية عنه.
إن السلوك الألماني مُشين تجاه القضية الفلسطينية وكان من الممكن عدم الحديث عنه لو كان وزن ألمانيا السياسي والاقتصادي بوزن هنغاريا مثلاً.
لكن ألمانيا (ومعها فرنسا) هما من يقودان فعلياً الاتحاد الأوروبي ومن يقرران سياساته إلى حد بعيد، وبالتالي فإن زيارة ميرتس لدولة الاحتلال ستفتح الطريق لزيارة رؤساء دول أوروبية أخرى لدولة الاحتلال، وهو ما يعني في النهاية إدارة أوروبا ظهرها لقرارات المحكمة، ومن ثم ممارسة الضغوط عليها، كما تفعل الولايات المتحدة، لإعادة النظر في قرارها باعتقال نتنياهو.
لا يمكن للمستشار ميرتس أن يدعي أنه زار إسرائيل للمساعدة على «السلام في غزة» أو دفاعاً عن «حل الدولتين». فهو يعرف تمام المعرفة أن دولة الاحتلال تواصل ابتلاع الأرض بالاستيطان، وأنها ترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة، بل تعمل على التخلص من الشعب الفلسطيني بالتهجير إن أمكن وبالقتل إن لم يكن ذلك ممكناً.
ومع إدراكه لهذه الحقائق، اختار ميرتس أن يكون أول زعيم أوروبي يكسر القاعدة الأخلاقية والسياسية بعدم الاجتماع مع مُتهم صدرت بحقة مذكرة توقيف دولية، وقام بالاجتماع مع مجرم حرب، مُقدماً له شرعية سياسية، هدفها الواضح الالتفاف على قرار المحكمة الدولية بجعل الاجتماع معه يبدو كما لو أنه مسألة «طبيعية».
الأيام الفلسطينية
بنزيمة يكشف سبب معاناة ريال مدريد ويدافع عن ألونسو