«الدفاع الإسرائيلية» تعلن وصول شحنة أمريكية من قنابل MK-84 الثقيلة إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن إسرائيل استلمت شحنة من قنابل MK-84 الثقيلة من الولايات المتحدة، وذلك بعد أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الحظر الذي فرضته إدارة الرئيس السابق جو بايدن على تصدير الذخائر، وفقًا لوكالة رويترز.
شحنة قنابل أميركية ثقيلة تصل إلى إسرائيلبعد رفع ترامب الحظر على تصدير القنابل الثقيلة الشهر الماضي، أعلن وزير دفاع الاحتلال، يسرائيل كاتس عن وصول إمدادات الذخائر من الولايات المتحدة.
وتحدث كاتس عنها، قائلًا إن «إمدادات الذخائر التي وصلت إلى إسرائيل اليوم، والتي أصدرتها إدارة ترامب، تشكل رصيدًا مهمًا للقوات الجوية والجيش الإسرائيلي»، مؤكدا أن رفع الحظر وتقديم القنابل لإسرائيل هي «دليل آخر على العلاقة القوية بين إسرائيل والولايات المتحدة».
ووصلت شحنة القنابل الجوية الثقيلة، بما في ذلك الذخائر الثقيلة MK-84، التي أصدرتها إدارة ترامب إلى إسرائيل، وحتى الآن، وصل أكثر من 76 ألف طن من المعدات العسكرية إلى إسرائيل في 678 رحلة و129 هبوطًا.
وتعرف قنابل MK-84 الفتاكة بأنها غير موجهة، وتزن 2000 رطل أي 907 كيلوجرام، ويمكنها تمزيق الخرسانة السميكة والمعادن.
ويأتي وصول الشحنة بعد أيام من القلق بشأن ما إذا كان وقف إطلاق النار في غزة الذي تم الاتفاق عليه الشهر الماضي سيصمد أم لا، وذلك بعد أن اتهم كل من الجانبين الآخر بانتهاك شروط الاتفاق والجدال حول تبادل المحتجزين الإسرائيليين والأسري الفلسطينيين.
بايدن يعلن حذر تصدير القنابلرفضت إدارة بايدن السابقة الموافقة على تصدير قنابل MK-84 إلى دولة الاحتلال، وذلك خوفًا من التأثير القوي على المناطق المكتظة بالسكان في قطاع غزة.
ولكن إدارة بايدن أرسلت آلاف القنابل التي تزن 2000 رطل إلى إسرائيل خلال الحرب التي شنتها على غزة في 7 أكتوبر 2023، لكنها أوقفت لاحقًا إحدى الشحنات.
ومن جهة أخرى، أعلنت واشنطن عن تقديم مساعدات لإسرائيل بقيمة مليارات الدولارات منذ بدء الحرب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم الأمريكي لإسرائيل إسرائيل ترامب حظر الذخائر إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
وزارة الدفاع الليبية تعلن ضبط الموقف في طرابلس عقب خرق للهدنة
طرابلس- أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الاثنين 9 يونيو 2025، تمكنها من ضبط الموقف في العاصمة طرابلس وفرض احترام الهدنة بعد خرقها.
جاء ذلك في بيان للوزارة نقلته منصة "حكومتنا" الرسمية على فيسبوك، عقب تداول سكان وشهود عيان منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سماعهم إطلاق نار كثيفا بعدة أحياء في طرابلس.
وعن ذلك، قالت وزارة الدفاع إنها "تابعت خلال الساعات الماضية تحركات ميدانية مفاجئة شهدتها بعض مناطق العاصمة، في خرق واضح لترتيبات التهدئة والتفاهمات الأمنية المعتمدة".
وأضافت أنه "فور رصد التحركات، تدخلت الوزارة ميدانيا عبر قنواتها الرسمية وتمكنت من ضبط الموقف وفرض احترام الهدنة ما أدى إلى انسحاب العناصر (لم تذكر هويتها أو تبعيتها) المخالفة وعودتها إلى مواقعها السابقة".
وأكدت "التزامها الكامل بقرارات القائد الأعلى للجيش الليبي (المجلس الرئاسي) وبمهام اللجنة المؤقتة للترتيبات العسكرية والأمنية".
وشددت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية على "انضباط قواتها النظامية وحرصها على عدم الانزلاق للتصعيد".
وحذرت من "تكرار مثل هذه التجاوزات"، مؤكدة "استعدادها لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان احترام السيادة الأمنية وحماية المسار القائم على إعادة الانتشار تحت إشراف مؤسسات الدولة".
وفي 12 مايو/ أيار الماضي، شهدت طرابلس اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوحدة الوطنية وتشكيلات مسلحة إضافة إلى مظاهرات واحتجاجات مستمرة مناوئة لحكومة الوحدة وأخرى مؤيدة لها.
وترجمة لذلك الاتفاق أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، قرارا يقضي بتشكيل لجنة مؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس برئاسته أو من ينوب عنه، وعضو عن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة.
وتضم اللجنة أيضا وفق القرار، عضوا عن وزارة الدفاع، وعضوا عن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب، وعضوا عن "المنطقة العسكرية الساحل الغربي"، وفق صفحة المكتب الإعلامي للمنفي، عبر فيسبوك.
وتتولى تلك اللجنة "إعداد وتنفيذ خطة شاملة للترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس، وفقا للتشريعات النافذة والمرجعيات السياسية المعتمدة"، وفق المصدر نفسه.
وتهدف الخطة إلى "إخلاء المدينة من كافة المظاهر المسلحة وتمكين الجهات النظامية الشرطية والعسكرية من أداء مهامها في مناخ أمن ومنضبط وتعزيز سلطة الدولة".
وتجددت الاشتباكات فجر 13 مايو، بين مجموعات مسلحة في مناطق متفرقة بطرابلس إلا أن وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية أعلنت عقب ذلك "بدء تنفيذ وقف لإطلاق النار ونشر قوات نظامية محايدة في عدد من نقاط الالتماس بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة".
وعقب الاشتباكات الأخيرة في طرابلس، أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة عن هدنة ونشر قوات محايدة في نقاط التماس، بينما أعلنت البعثة الأممية إطلاق ترتيبات هادفة لتثبيت الهدنة بالتعاون مع المجلس الرئاسي.
وتعيش ليبيا أزمة منذ أكثر من ثلاث سنوات متمثلة في صراع بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المعترف بها دوليا، ومقرها العاصمة طرابلس التي تدير منها كامل غرب البلاد.
وحكومة أسامة حماد، التي كلفها مجلس النواب ومقرها بنغازي، وتدير شرق البلاد كاملا ومدنا بالجنوب.
ووسط كل ذلك تتابع البعثة الأممية جهودا تهدف لإيصال البلاد إلى انتخابات يأمل الليبيون أن تؤدي إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم