الإنتربول الدولي يبحث مع الداخلية اليمنية آليات دمج اليمن في منظومة الأمن العالمي ومكافحة الجريمة العابرة للحدود
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
بحث مدير عام التعاون الدولي والشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) بوزارة الداخلية، اللواء الدكتور عبدالخالق الصلوي، اليوم، مع رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) اللواء الدكتور أحمد الريسي، سبل تعزيز التعاون الأمني الدولي ومكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
وخلال اللقاء الذي عقد على هامش المؤتمر الثاني للإنتربول الدولي في العاصمة السعودية الرياض، ناقش الجانبان إجراءات ربط منظومة التواصل الأمنية الدولية الخاصة بالإنتربول (I24/7)، التي تمكّن من تسريع تبادل المعلومات الجنائية بين اليمن والدول الأعضاء، إضافة إلى بحث إمكانية إرسال فريق فني من الإنتربول الدولي إلى اليمن لتقييم الجاهزية التقنية وتقديم الدعم اللازم لتفعيل الأنظمة الخاصة بالتعاون الأمني الدولي.
وأكد اللواء الدكتور عبدالخالق الصلوي أن هذا التعاون يمثل خطوة محورية نحو إعادة دمج اليمن في منظومة الأمن الدولي، بما يعزز من قدرات الأجهزة الأمنية في ملاحقة الشبكات الإجرامية والإرهابية والحد من أنشطة التهريب والجريمة المنظمة، مشيداً بدعم الإنتربول واستعداده لتقديم المساعدة الفنية والتقنية.
وأشار الصلوي إلى أن وزارة الداخلية تعمل على تطوير وتحديث منظوماتها الأمنية وفق المعايير الدولية، لتكون أكثر قدرة على التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في مختلف الدول، في إطار التزامات اليمن بدعم الأمن والسلم الدوليين.
من جانبه، أكد رئيس منظمة الإنتربول اللواء الدكتور أحمد الريسي، حرص المنظمة على دعم الأجهزة الأمنية اليمنية وتمكينها من أداء دور فاعل في المنظومة الأمنية العالمية، مشيداً بجهود وزارة الداخلية اليمنية في تعزيز الشراكة والتنسيق الأمني مع المجتمع الدولي.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: اللواء الدکتور
إقرأ أيضاً:
اليمن تسجّل قطع أثرية مسروقة في بيانات الإنتربول بعد عقود من الإهمال
في خطوةٍ وُصفت بأنها الأولى من نوعها منذ نحو عقدين، نجحت اليمن في تسجيل عشر قطع من آثارها المنهوبة ضمن قاعدة بيانات الإنتربول للأعمال الفنية المسروقة، في محاولةٍ لاستعادة ما يمكن من إرثها الحضاري الذي تعرّض للنهب والتهريب المنظم خلال سنوات الحرب والفوضى. وتأتي هذه الخطوة بعد فقدان آلاف القطع الأثرية من المتاحف والمواقع التاريخية في عدد من المحافظات اليمنية، ما مثّل واحدة من أكبر الكوارث الثقافية في تاريخ البلاد الحديث.
وقال الباحث والمتخصص في شؤون الآثار اليمنية عبدالله محسن، في منشورٍ على صفحته في "فيسبوك"، إن تسجيل هذه القطع تمّ بتضافر جهود وطنية ودبلوماسية، بمشاركة سفارة اليمن في اليونسكو وهيئة الآثار والمتاحف والنيابة العامة ومكتب الإنتربول اليمني، مؤكداً أن هذه الخطوة تمهّد لإدراجها ضمن متحف اليونسكو الافتراضي الذي يعرض صوراً ثلاثية الأبعاد لأكثر من 600 قطعة مسروقة من مختلف دول العالم، بتمويلٍ سعودي قُدّر بنحو 2.5 مليون دولار.
وأشار محسن إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ 17 عاماً التي تُسجّل فيها اليمن قطعاً أثرية جديدة في قاعدة بيانات الإنتربول، بعد أن كان آخر ما تمّ إدراجه تمثال المرأة البرونزية الجاثية على ركبتيها والمعروف إعلامياً باسم "تمثال الراقصة"، والذي يعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد.
ووصف الباحث تأخّر اليمن في هذه الخطوة بأنه "أمر معيب"، مشيراً إلى أن أكثر من 30 عاماً مرّت منذ سرقة متحف عدن الوطني دون أن تُتخذ إجراءات رسمية للإعلان عن المسروقات أو توزيع نشرات تعريفية بها على المنافذ الجمركية والجهات المختصة.
وأعرب محسن عن شكره لكل من أسهم في هذا الإنجاز، وفي مقدمتهم السفير اليمني في اليونسكو الدكتور محمد جميح، ورئيس هيئة الآثار الدكتور أحمد باطايع، والأستاذ محمد السقاف، والقاضي قاهر مصطفى النائب العام، والعميد د. عبدالخالق الصلوي مدير مكتب الإنتربول اليمني، مؤكداً أن هذه الجهود "تستحق التقدير رغم شحّ الإمكانات الرسمية وضعف الاهتمام الحكومي".
ودعا الباحث إلى مواصلة العمل لتوثيق وتسجيل بقية القطع المفقودة من متاحف عدن وزنجبار وعتق وسيئون وظفار، معتبراً أن توثيقها في المنصات الدولية "يمثل الخطوة الأولى في طريق استعادتها وحماية هوية اليمن الثقافية".
وتضم القطع العشر المسجلة تماثيل حجرية ولوحات رخامية ومشغولات ذهبية نادرة، بينها تمثال لإنسان واقف من الحجر الجيري ورأس إنسان بلحية ومذبح عليه وجه ثور بارز، إلى جانب خمس وأربعين قطعة ذهبية كانت محفوظة في متحف عدن وسُرقت عام 2010.
وختم محسن بالقول إن هذه الخطوة تمثل "بداية لاستعادة الوعي بقيمة التراث اليمني المنهوب"، مؤكداً أن الحفاظ على الآثار مسؤولية وطنية وأخلاقية تتجاوز حدود المؤسسات الرسمية.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي