انتقدت الناشطة الدولية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، السياسة الغربية تجاه الشرق الأوسط التي قالت انها "تجاوزت بكثير معيار الكيل بمكيالين، بل ذهبت إلى تبني وجهة النظر والموقف الآخر المعادي بالكامل لتطلعات وأحلام شعوب المنطقة وقضاياها المصيرية.

 

وأضافت توكل كرمان، خلال مشاركتها في مؤتمر ميونيخ للدفاع والأمن " أنظروا أيضا الى سياسات الغرب إزاء سوريا، حينما لم يحركوا ساكنا لنجدة الشعب السوري؟ وهنا في سوريا تتجلى أيضًا سياسة الغرب ومعاييره المزدوجة، حيث أعلنوا أنهم ضد بشار الأسد، وفرضوا العقوبات عليه.

والآن ها هو الشعب السوري ينال حريته، لكننا لم نلمس موقفا حقيقياً من الحكومات الغربية لدعم الشعب السوري. لذا نحتاج حقًا إلى أن تستيقظ الحكومات الغربية، وأعتقد أن هذا في صالحهم هم أنفسهم لأنه بسبب سياساتهم وصل الى السلطة شخص مثل ترامب.

وأضافت "أن هذا النهج في السياسة الغربية تجلّى بوضوح في موقفها من الربيع العربي، حيث تحالفت مع دول الثورات المضادة، وباركت وساندت انقلاباتها ومؤامراتها الهادفة إلى تدمير المنطقة.

 

واعتبرت كرمان ان استخدام "المعايير المزدوجة" في وصف سياسة الغرب تجاه الشرق الأوسط هو تعبير لطيف قياسا؛ معتبرة أن أنسب عبارة لوصف ذلك هو النفاق، لافتة في الوقت نفسه إلى أنه من المؤسف أن ذلك ليس بسبب إدارة ترمب فقط؛ بل هي سياسة متبعة من سائر الحكومات الغربية عموما، وعلى رأسها الإدارة الأميركية.

 

وتابعت كرمان: بالطبع، أنا ألوم ترامب لنزعته العدوانية عموما، لكن الأمر أبعد من ذلك ولا يفرق هنا ان كان الرئيس من هذا الحزب او ذاك، موضحة أنه يمكن ملاحظة ذلك من خلال تخلي تلك الحكومات عن قيمها المزعومة.

 

قيم ومبادئ الغرب

 

وأردفت كرمان قائلة: وقد سمعت احدى عضوات الكونغرس تقول بان "بان قيمنا هي سلاحنا القوي"، وأنا أتفق معها تمامًا في ذلك، فأنا على الدوام أردد ذلك في جميع خطاباتي حيث أذكر الحكومات الغربية بواجبها في الحفاظ على القيم والمبادئ التي تنادي بها، وذلك لأنه بفقدانها تفقد قوتها، وتضعف أكثر وأكثر ما يوقعها في ممارسة المعايير المزدوجة.

 

واستطردت كرمان: إنها تزعم بأنها تدعم الحرية والديمقراطية، وهي في الواقع تدعم الطغاة في المنطقة وفي غيرها من مناطق العالم اعتقادا منهما بأن ذلك يصب في خدمة مصالحها، ولكن الواقع هو العكس تماما. إن الطغاة يشكلون، أولا وقبل كل شيء، خطرا على مصالحهم وعلى الأمن الدولي. ويمكننا أن نشرح ذلك إذا كان لدينا الوقت. 

 

الغرب وفلسطين

 

وفيما يتعلق بواقع سياسات الحكومات الغربية حيال الاحتلال في فلسطين، قالت توكل كرمان إنه حتى اليوم، وللأسف، أن أغلب الحكومات الغربية ليس لديها موقف واضح بشأن ما يحدث في غزة، والشيء الوحيد الذي يبدو أنهم يفعلونه في الشرق الأوسط هو حماية إسرائيل - وليس حماية الإنسانية، وليس حماية السلام، وليس حماية الأمن.

 

وأضافت كرمان: إنهم يفتقرون إلى رؤية واضحة لكيفية الحفاظ على السلام العالمي. إنهم يعتقدون أنهم من خلال حماية إسرائيل سيحققون السلام. والعكس هو الصحيح بدليل ما حدث في السابع من أكتوبر، فما حدث في السابع من أكتوبر ليس إلا نتيجة لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته المستمرة ضد الفلسطينيين.

 

وتابعت كرمان: حتى وإن كنا ضد ما حدث في السابع من أكتوبر، لكن علينا في الوقت نفسه أن نسأل أنفسنا لماذا حدث ذلك؟ لقد قتل أكثر من أربعين الف فلسطينيا من بينهم حوالي 23 ألف امرأة وفتاة، ولا أحد لديه موقف واضح ضد ما يحدث في غزة.

 

على الغرب أن يستيقظ

 

واستطردت كرمان: ومثال آخر هو ما حدث في أفغانستان، وما حدث في العراق. لقد قالوا إننا جئنا من أجل الديمقراطية. جئنا من أجل الحرية بينما جاءوا هم لإسقاطهما. ثم لاحقاً انسحبوا من أفغانستان وسلموها لطالبان، واحتلوا العراق وجعلوه يغرق في الفوضى، وبالتالي نحن نعاني من السياسات الغربية. وأعتقد أنه آن الأوان للحكومات الغربية لكي تستيقظ. وأعتقد أنها بدأت تستيقظ بعد غزو بوتين لأوكرانيا. قالوا، يا إلهي. ماذا فعلنا؟

  

خطر حقيقي

 

وأعربت توكل كرمان عن اعتقادها بأن العالم يواجه خطرًا حقيقيًا، وكما ذكر كلا المتحدثان فأن الديمقراطية ذاتها تتداعى في كل مكان، وخاصة في الدول الديمقراطية الكبرى.

 

وتساءلت كرمان: وإزاء ذلك ماذا علينا أن نفعل؟"، مضيفة: علينا أن لا نفقد الأمل ونحن نرى المؤسسات الدولية تتعرض للتقويض. إن ما يحدث في أميركا فيه تشجيع للمستبدين ومن على شاكلتهم ممن لا يؤمنون بهذه المؤسسات ليكونوا أقوى وأكثر توحدا. لذلك، لا ينبغي لنا أن نستسلم ولا ان نرضخ. حينما اشرت سابقا الى أن الحكومات الغربية لابد أن تستيقظ، كنت أعني أن الديمقراطيين بحاجة إلى التوحد.

 

مبادئ الشرق الاوسط

 

في سياق آخر، قالت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، إن الشرق الأوسط لديه مبادئ وقيم الحرية والديمقراطية والعدالة وسيادة القانون، وبسبب هذه المبادئ والقيم، ثار الناس ضد الطغاة، ولا يزالون يثورون حتى الآن في وجه القمع وفي وجه الثورات المضادة.

 

واعتبرت توكل كرمان أن ما يحدث في الشرق الأوسط ليس لأننا فقدنا الإيمان بالمبادئ التي ناضلنا من أجلها أو في دعواتنا إلى المساءلة ضد المستبدين في بلداننا ومن يساندهم هنا وهناك مثل إيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. نحن لم نستسلم، وسنواصل نضالنا. 

 

وشددت كرمان على أن ما هو بالغ الأهمية الآن هو الحاجة إلى الوحدة، مؤكدة أنه من المهم جدًا أن نحمي هذه المؤسسات الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية التي تتعرض لهجوم كبير من جانب أقوى دولة في العالم.

 

وقالت كرمان: وفي نفس الوقت، هناك حاجة لإجراء إصلاحات في المؤسسات الدولية مثل مجلس الأمن الذي بسبب اداءه يعد أحد الأسباب التي تجعل الناس حول العالم لا يثقون في المؤسسات الدولية.

 

وتابعت كرمان: في الشرق الأوسط، ناضلنا من أجل الديمقراطية والعدالة والمحاسبة ليس فقط على المستوى المحلي ولكن أيضًا على المستوى الدولي لأنه بدون المحاسبة، سيشعر المستبدون في بلداننا بأنهم أحرارا

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

الحكومات وأسواق سنداتها السيادية

ترجمة: قاسم مكي

الساسة حول بلدان العالم المتقدم لديهم مشكلة وهي أن مديونياتهم كبيرة ويحتاجون إلى اقتراض المزيد من الأموال في كل عام. لكن الحصول على مشترين تلقائيين لسندات حكوماتهم يزداد صعوبة.

في أحدث تقرير لها عن الدين الحكومي، تقدِّر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن بلدانها الأعضاء ستُصدِر سندات سيادية بحوالي 17 تريليون دولار في عام 2025 ارتفاعا من 14 تريليون دولار في عام 2023. وسيتم استخدام بعض هذه الأموال بالطبع لإعادة تمويل الدين القائم. لكن من المتوقع أن ترتفع قيمة إجمالي الدين المُستحَق إلى 59 تريليون دولار أو حوالي 84% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه البلدان.

جزء كبير من هذا الدين أجَلُ استحقاقِه أقصر. ويقدر تقرير المنظمة أن 45% منه سيكون مستحق السداد بحلول عام 2027. وعندما يحين أوان استحقاقه سيعاد تمويله بتكلفة أكبر. فالكثير منه كان قد تم إصداره في فترة تدني أسعار الفائدة. وسيشكل ذلك المزيد من الضغوط على الأوضاع المالية للحكومات. فتكاليف فائدة الدين الحكومي في المتوسط لبلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يبلغ حاليا 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي ويزيد عن المبلغ الذي ينفق على الدفاع.

الحل الواضح لهذه المشكلة هو خفض العجز. لكن الساسة يواجهون مشاكل كبيرة عندما يحاولون أن يفعلوا ذلك. لقد وعد عديدون منهم بإنفاق المزيد على الدفاع. وخفض الإنفاق أو زيادة الضرائب يخاطران بإغضاب الناخبين الذين يتزايد استعدادهم كما يبدو للتصويت لصالح الأحزاب الشعبوية أو القومية الكارهة للأجانب. وإذا تولى هؤلاء الشعبويون الحكم من المرجح أن تفاقم سياساتُهم عجوزاتِ الموازنة.

لذلك إذا كانت السندات ستصدر في الغالب بكميات متزايدة من سيشتري هذا الدين؟ لم تكن تلك مشكلة خلال سنوات العشرية الثانية. فالحكومات كانت قادرة على تمويل عجوزاتها في يسر. وأحيانا كان يمكنها حتى إصدار سندات بعائدات سلبية. وهو ما يعني أن من يشترونها كانوا سيتعرضون حتما للخسارة (بالقيمة الاسمية على الأقل) إذا احتفظوا بها حتى أوان استحقاقها. لكن كان يمكن لهذه السندات تحقيق عائد إيجابي بالقيمة الحقيقية إذا حدث انكماش في الأسعار.

كانت البنوك المركزية إحدى مجموعات المشترين المنتظمة بموجب برامج التيسير الكمي التي دُشِّنت في أعقاب الأزمة المالية العالمية 2007-2009. وفي حين تشتري البنوك المركزية السندات في السوق الثانوية فقط وليس مباشرة من الحكومات إلا أن برامج الشراء كانت مُطَمْئِنَة للمستثمرين لعلمهم بأنه سيكون هنالك دائما مشترون جاهزون لموجوداتهم من الديون (السندات).

لكن البنوك المركزية أوقفت التيسير الكمي وهي الآن تتخلص من موجوداتها في برامج يُطلق عليها «التشديد الكمي.» وكلما زادت البنوك المركزية مبيعاتها من السندات عبر التشديد الكمي كلما وجب أن يشتري المستثمرون الآخرون المزيد منها إلى جانب شراء العرض الجديد من سندات الحكومات.

موجودات البنوك المركزية من دين الحكومات في بلدان منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية انخفضت سلفا من 29% من إجمالي الدين في عام 2021 إلى 19% في عام 2024. ومن المستبعد أن يُستأنف التيسير الكمي في أي وقت قريب. فإذا أرادت البنوك المركزية تيسير السياسة النقدية ستخفِّض أسعار الفائدة أولا.

كثيرا ما كانت صناديق التقاعد مشترية مهمة للسندات الحكومية المحلية. لكن هذا المصدَر للطلب يتقلص أيضا. كانت صناديق التقاعد التقليدية تقدم رواتب تقاعد محددة الفوائد يرتبط فيها دخل التقاعد براتب الموظف. واشترت العديد من هذه الصناديق التي تعتمد نظام «الفوائد المحددة» السنداتِ الحكومية من باب التحوط لضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها في المستقبل. لكن في السنوات الأخيرة كان هنالك توسع سريع لصناديق «المساهمة المحددة» والتي ببساطة تودع أموال العاملين في وعاء ادخاري لاستخدامها عند التقاعد. وهي أقل ميلا الى الاستثمار في السندات مقارنة بصناديق الفوائد المحددة.

عالميا، لدى صناديق المساهمة المحددة الآن 59% من كل أصول صناديق التقاعد مقارنة بحوالي 40% في عام 2004، حسب معهد «ثِنْكِنْج أَهيد انستيتيوت.»

لافتقارها إلى الطلب المنتظم على سنداتها من البنوك المركزية وصناديق التقاعد قد تحتاج الحكومات الى الاعتماد على المستثمرين الدوليين مثل صناديق التحوط والتي هي حساسة جدا تجاه الحاجة إلى تعظيم العائدات «على استثماراتها».

تظهِر أرقام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن المستثمرين الأجانب حازوا على 34% من السندات في عام 2024 وذلك ارتفاعا من 29% في عام 2021. والأجانب الآن يشكلون أكبر مجموعة منفردة من المستثمرين.

في هذا السياق السؤال المثير للاهتمام الذي طرحه البيرت ادواردز، استراتيجي الأسواق ببنك سوسيتيه جنرال، هو: هل سيوجد الارتفاع الأخير في عائدات السندات الحكومية اليابانية مشكلة. ادواردز من المتشائمين المعروفين جيدا تجاه الاستثمار في الأسهم ولكن ليس في السندات. وهو يحاجج بأن مستثمرين عديدين انخرطوا في تجارة «الكاري» من خلال الاقتراض الرخيص بعملة الين واستثمار حصيلة المبالغ المقترضة في سندات بلدان أخرى ( عائداتها أعلى) . لكن الدين في اليابان لم يعد رخيصا مع ارتفاع عائد السند الحكومي لأجل 10 سنوات من صفر في المائة في نهاية عام 2021 إلى 1.6% اليوم (عائد السند الياباني لأجل 30 عاما يبلغ حوالي 3%).

قد تفسر هذه القفزات في العائدات اليابانية بعضَ نوباتِ التوتر الأخيرة في أسواق السندات الحكومية بما أن مستثمري الرافعة المالية سيتوجب عليهم بيع أصول (مثلا محافظ سنداتهم) لسداد ديونهم الأكثر تكلفة.

في الواقع، لقد اختل التوازن السياسي بين العرض والطلب في أسواق السندات في الأجل القصير. فهناك المزيد من السندات المعروضة وذلك في اقتران مع تراجع الطلب من كل من المشترين الموثوقين (البنوك المركزية مثلا) والمضاربين (مثلا صناديق التحوط).

ذلك يعني أن ارتفاع العائدات على السندات يبدو محتملا وهذا ما يجبر الحكومات على دفع المزيد لتمويل عجوزاتها المتزايدة أبدا. لذلك من المرجح أن تدبير الأمور المالية للبلدان المتقدمة سيزداد صعوبة كما يبدو.

فيليب كوجان صحفي مختص بالشؤون المالية ومؤلف كتاب بعنوان: النتائج الاقتصادية لسياسات دونالد ترامب

الترجمة عن «الفاينانشال تايمز» 

مقالات مشابهة

  • محافظ الغربية يشيد بتفوق الطالبات في مؤتمر الاتصالات ويعتمد هذه المكافأة
  • رابطة العالم الإسلامي: نجاح المملكة في مؤتمر حلّ الدولتين يمثَّل محطة مفصلية في تنفيذ القرارات الدولية تجاه القضية الفلسطينية
  • أزمة مياه في الضفة الغربية: سكان سوسيا يتهمون مستوطنين بتخريب مصادر الإمداد
  • روسيا ترفع تحذيرها من تسونامي في منطقة الشرق الأقصى
  • إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة درون على الواجهة الغربية
  • بديل أمريكا عن مؤتمر نيويورك ... لا شيء
  • الأسباب مجهولة .. إلغاء اجتماع “الرباعية الدولية” بشأن السودان
  • توكل كرمان : الإفراج عن الشيخ الزايدي ضرورة سياسية وأخلاقية وإنسانية
  • توكل كرمان: الزايدي قيل يماني كبير والافراج عنه ضرورة سياسية وأخلاقية وإنسانية
  • الحكومات وأسواق سنداتها السيادية