تخطى 28%.. عائد أذون الخزانة أجل 3 شهور يعود للصعود قبل اجتماع «المركزي»
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
عاد سعر الفائدة في مصر للارتفاع مجدداً على أذون الخزانة التي يصدرها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، بغرض تمويل الموازنة العامة.
صعد متوسط سعر العائد على أذون الخزانة بأجل 91 يوما (3 شهور) في عطاء اليوم الأحد بنسبة 0.8% متخطياً بذلك حاجز 28% لأول مرة منذ نهاية ديسمبر الماضي، ليصل إلى 28.34%.
وجمع البنك المركزي بالنيابة عن «المالية» نحو 29.
أيضًا جرى رفع سعر الفائدة على أذون الخزانة بأجل 273 يوما (9 شهور) لكن بنسبة ضئيلة 0.08%، ليصل متوسط سعر العائد إلى 26.44%، مقارنة بالعطاء السابق 26.36%
وجمع البنك المركزي حوالي 7.55 مليار جنيه من أذون الخزانة بأجل 9 شهور، بأقل من المستهدف 40 مليار دولار.
طالب المستثمرين برفع سعر الفائدة على أذون الخزانة أجل 9 شهور حتى نسبة 32%، لكن تمت الموافقة على الزيادة حتى 26.49%
مع بداية تعاملات العام الجاري لوحظ انخفاض واضح في سعر العائد على أذون الخزانة، حيث تقلص العائد على الأذون بأجل 3 شهور بواقع 200 نقطة ليصل إلى 26.95% من فوق 28.5% قبل ذلك.
يأتي هذا التحرك الجديد في سعر الفائدة على أذون الخزانة قبيل اجتماع لجنة السياسات النقدية داخل البنك المركزي المصري الخميس المقبل، وسط توقعات لا تستبعد خفضاً بنسبة 1% أو 2% على معدلات الإيداع والإقراض التي تبلغ حالياً 27.25% و28.25% على الترتيب.
اقرأ أيضاً«بي إن بي باريبا»: 4.7% نمو متوقع في الاقتصاد المصري السنة المالية المقبلة
«QNB» مصر يحتفي بتخريج دفعة جديدة من الأخصائيين المعتمدين في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
«إعمار العقارية» تضخ 100 مليار جنيه في مشروع جديد بـ التجمع الخامس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أذون الخزانة أذون الخزانة 3 شهور البنك المركزي المصري سعر الفائدة أذون الخزانة وزارة المالية أذون الخزانة بأجل على أذون الخزانة البنک المرکزی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
233 مليار درهم زيادة في احتياطيات البنوك لدى «المركزي» خلال عامين
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأضافت بنوك الإمارات 232.9 مليار درهم إلى إجمالي احتياطاتها في المصرف المركزي خلال عامين، لينمو إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال شهر فبراير الماضي إلى 652.7 مليار درهم، مقابل 419.8 مليار درهم في فبراير 2023، بزيادة بنسبة 55.47 %، ما يعكس أهمية وفعالية دور المصرف المركزي في تعزيز استقرار النظام المالي، والتحكم في حجم عرض النقود، وتالياً الحد من التضخم.
وحسب إحصائيات المؤشرات المصرفية بدولة الإمارات، فقد أضافت بنوك الإمارات 103.4 مليار درهم إلى إجمالي احتياطاتها في المصرف المركزي خلال عام وبنسبة نمو 18.8% على أساس سنوي، حيث كانت احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي قد بلغت نحو 549.3 مليار درهم في فبراير 2024، فيما زاد إجمالي احتياطات البنوك في المصرف المركزي بنحو 19.4 مليار درهم خلال شهر، حيث كانت قد سجلت 633.3 مليار درهم في نهاية يناير من العام الجاري.
ووفقاً لتقارير إحصائيات العمليات المصرفية الشهرية الصادر عن المصرف المركزي، فقد سجل إجمالي الودائع النقدية لدى البنك المركزي 186.313 مليار درهم في عام 2021، ثم انخفض إلى 170.148 مليار درهم في عام 2023، وصولاً إلى 192.185 مليار درهم بنهاية عام 2024.
ويعد الاحتياطي الإلزامي هو نسبة من ودائع العملاء تفرضها البنوك المركزية على البنوك التجارية للحد من التوسع في الإقراض، بهدف تعزيز استقرار النظام المالي والتحكم في حجم عرض النقود وبالتالي الحد من التضخم.
ويعكس زيادة احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي، استقرار الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الودائع المصرفية إلى مستويات قياسية، حيث رفع مصرف الإمارات المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي، لتصبح 11% من الودائع تحت الطلب، و1% للودائع لأجل، اعتباراً من 12 أبريل 2023، بعد أن قرر مجلس إدارته في وقت سابق (أبريل 2020) تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب من 14% إلى 7%، من أجل تعزيز السيولة ودعم إقراض البنوك لقطاعات الاقتصاد الوطني، وإدارة السيولة لديها، في إطار جهود التخفيف من تداعيات جائحة «كوفيد-19» على الاقتصاد الوطني.
الاحتياطي الإلزامي
تنص المادة 32 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، على أنه يحق للمصرف المركزي أن يفرض حداً أدنى للاحتياطي الإلزامي لكل نوع من أنواع الودائع أو على إجمالي الودائع لدى المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، تماشياً مع أهداف السياسة النقدية ووضع السيولة القائم والمتوقع، ويحدد مجلس الإدارة طريقة احتساب نسبة الاحتياطي الإلزامي حسب ما يراه مناسباً. وتختلف استراتيجية رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي عن رفع أسعار الفائدة في أنها تقلل الأموال التي يمكن للبنوك إقراضها من دون التدخل المباشر في أسعار الفائدة.
وغالباً ما يُستخدم مصطلح «نسبة الاحتياطي النقدي» في السياسات النقدية، وذلك بهدف ضمان الأمن المالي للمستهلكين، بحيث تستخدم البنوك المركزية نسبة الاحتياطي النقدي للقضاء على مخاطر التقلبات الاقتصادية.
التحكم في التضخم
كما تساعد نسبة الاحتياطي النقدي على التحكم في التضخم، حيث يمكن للبنك المركزي في حالة التضخم المرتفع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي لمنع البنوك من إقراض المزيد، إضافة إلى أهمية نسبة الاحتياطي النقدي في أنها تضمن أيضاً أن يكون لدى البنوك حد أدنى من الأموال المتاحة للعملاء حتى في ظل الطلب المتزايد.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران