تفاعل واسع مع دعوة عمرو أديب لعودة حملات الإفراج عن سجناء الرأي (شاهد)

قال الإعلامي المصري، عمرو أديب، مساء الأحد، إنّ: "الجبهة الداخلية المصرية في أقوى حالاتها، ومتماسكة" مضيفا: "خلال أيام سيحل علينا شهر رمضان المبارك، لدي أمل في أن تعود حملات الإفراج عن سجناء الرأي؛ أنا مع الحرية للجميع"، وهو ما حظي بموجة تفاعل متسارعة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.



وأشار أديب، خلال حديثه عبر برنامجه "الحكاية" الذي يبثّ على فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أنّ: الوقت مناسب للإفراج عن سجناء الرأي، قد حان، حيث نشهد اصطفاف كبيرا وراء القيادة المصرية، وهذا الأمر يزيد من قوة الجبهة الداخلية.

وفي السياق نفسه، تابع الإعلامي المصري بالقول: "كان هناك آلية للإفراج عن مساجين الرأي، وأنا لم أقف عن أسم أشخاص معينين، حتى يتم الإفراج عنهم، بل أنه لا بد أن يتم الإفراج بشكل كامل"، فيما أردف: "قانون الإجراءات الجنائية هو الدستور الثاني ويعمل على حل القضايا الهامة في المجتمع".

إلى ذلك، تفاعل عدد من رواد مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، مع دعوات الإعلامي المصري للإفراج عن كافة سجناء الرأي، بين من عاد بالذاكرة للحملة التي كانت قبل سنوات، وبين من كتب: "عمرو أديب دلوقتي بيطالب بالإفراج عن "كل سجناء الرأي مش إسم أو اتنين"، طب إيه بقى يا مصر!".


وفي عام 2021، كان رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، قد وجّه عشرات الرسائل، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب؛ فيما كان أديب قد أعرب قبل المداخلة عن سعادته بالإفراج عن صحفي فضائية "الجزيرة" محمود حسين، داعيا السلطات المصرية لأهمية النظر مرة أخرى إلى مسألة الحبس الاحتياطي في مصر ومدته.

وقال أديب، آنذاك: "إنساني وطبيعي، نتمنى الحرية لجميع الناس، وهي خطوة جيدة للإفراج عن حالات أخرى"، مطالبا السلطات المصرية بشرح سبب حبس محمود حسين لمدة أربع سنوات. وهو ما أعاد عدد من رواد التواصل الاجتماعي تداوله أيضا، خلال الساعات القليلة الماضية.

ومساء الخميس الماضي كانت الحركة المدنية الديمقراطية في مصر، قد نظمت يومًا تضامنيًا مع سجناء الرأي، وذلك للمرة الأولى، منذ سنوات طويلة التي ينجح فيها عدد من السياسيين بأن ينظموا مؤتمرا صحافيًا، يشهد حضور عدد من أهالي السجناء السياسيين للمطالبة بالحرية لهم وإنهاء هذا الملف. 

ومنذ سنوات، كانت مناقشات هذا الملف الشائك، تقتصر فقط على الدوائر المقربة للنظام المصري أو تلك التي صنعها بنفسه، من قبيل: أعضاء لجنة العفو الرئاسي، ومجلس أمناء الحوار الوطني، فيما اقتصرت مناقشة الملف في دوائر الحقوقيين والسياسيين المحسوبين على المعارضة، في صورة بيانات شجب وإدانة تحمل توقيعاتهم، وتصريحات فردية على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: عربي21