الحكومة العراقية تعالج ثلثي المشاريع المتلكئة وتواصل استكمال المتبقي
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
فبراير 17, 2025آخر تحديث: فبراير 17, 2025
المستقلة/- كشفت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي عن تحقيق تقدم ملموس في معالجة المشاريع المتلكئة والمتوقفة في العراق، حيث تمكّنت الحكومة من حل ثلثي تلك المشاريع بعد وضع حلول فعالة لاستئناف العمل بها، مؤكدة استمرارها في إكمال ما تبقى منها.
معالجة 1104 مشاريع خدميةأعلن المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، أن الوزارة أحصت 1434 مشروعاً متلكئاً في مختلف القطاعات تنفذها الوزارات والمحافظات، تتضمن ثلاثة آلاف مكون وعقد، بما في ذلك العقود الداخلية والثانوية.
وأشار الهنداوي إلى أن الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والمحافظات والوزارات، تمكنت من معالجة 1104 مشاريع خدمية في قطاعات حيوية تشمل المباني والخدمات والنقل والاتصالات والصناعة والزراعة، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين البنية التحتية ودعم التنمية المستدامة.
ثلاثة محاور رئيسية للحلولوأوضحت وزارة التخطيط أنها اعتمدت ثلاثة محاور رئيسية في معالجة المشاريع:
استئناف العمل بالمشاريع دون تعارضات: شملت هذه الفئة المشاريع التي لا تواجه أي مشكلات قانونية أو إدارية. حل المشاكل العالقة: تم العمل على معالجة المعوقات التي تواجه بعض المشاريع، وهي في طور المباشرة الآن. زيادة التخصيصات المالية: خُصّصت موارد إضافية للمشاريع التي توقفت بسبب نقص التمويل أو تعرضت للاندثار. إدخال 15 مستشفى حكوميًا للخدمةكشفت الوزارة عن تمكن اللجنة المختصة بمعالجة المشاريع من إدخال 15 مستشفى حكوميًا في المحافظات إلى الخدمة من أصل 73 مستشفى متلكئًا، مؤكدة أن هذا الملف يحظى بأولوية قصوى نظراً لأهميته المباشرة في تحسين الخدمات الصحية للمواطنين.
محاسبة الشركات المتلكئةأشارت وزارة التخطيط إلى أنها تتلقى توصيات من الجهات المستفيدة بشأن الشركات المتلكئة، حيث تُدرس ملفاتها بدقة بعد الاستماع إلى وجهات نظر جميع الأطراف. وتُدرَج الشركات التي تخالف شروط التعاقد ضمن القائمة السوداء لمدة عامين، ويُمكن رفعها من القائمة في حال تصحيح موقفها، مع خفض نسبة التصنيف كشكل من أشكال المحاسبة.
استمرار المتابعة الحكوميةتواصل الحكومة العراقية مناقشة ملفات المشاريع المتلكئة والمتوقفة خلال الجلسات الأسبوعية لمجلس الوزراء، حيث تُوضع الحلول المناسبة لاستئناف العمل بهذه المشاريع عبر معالجة أسباب التعارضات أو تخصيص كلف إضافية عند الحاجة.
أمل في استكمال المشاريع المتبقيةمع استمرار جهود الحكومة ووزارة التخطيط، يُتوقع أن تسهم هذه الخطوات في استكمال المشاريع المتبقية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في العراق، بما يعزز من تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية الشاملة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المشاریع المتلکئة وزارة التخطیط
إقرأ أيضاً:
مناقشة مستوى تنفيذ الحكومة لتوصيات مجلس النواب
الثورة نت/..
اطلع رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي خلال ترؤسه اليوم، اجتماعا ضم رئيس وأعضاء لجنة القوى العاملة، على سير المناقشات التي تجريها اللجنة حول قضايا العمل والشؤون الاجتماعية والحقوق التأمينية لموظفي الدولة، وذلك في ضوء قرار هيئة رئاسة المجلس بهذا الشأن.
وفي الاجتماع استمعت اللجنة إلى التقرير المقدم من الفريق الفني المكون من مكتب اللجنة والفريق المكلف من الأمانة العامة للمجلس والذي تضمن المحاور والبنود التفصيلية لمعالجة الأوضاع التأمينية، وأهمية وضع الحلول والإجراءات التي تضمن الحقوق القانونية لموظفي الدولة.
وفي سياق متصل عقدت لجنة الخدمات برئاسة رئيس اللجنة المهندس علي الكبودي اجتماعا لها اليوم، حضر نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي جانبا منه.
واستمعت اللجنة من وزير النقل والأشغال العامة ورئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للطرق والجسور، ومدير برنامج الطرق الريفية، إلى شرح حول مستوى تنفيذ السياسات والأنشطة الموكلة للوزارة والجهات التابعة لها في قطاع الطرق والأشغال العامة الواردة في البرنامج العام للحكومة وتوصيات المجلس عليه.
وبعد النقاش المستفيض لكافة النقاط الواردة في البرنامج والتوصيات المضافة إليه من المجلس، أقرت اللجنة إعطاء الجانب الحكومة مهلة لتقديم الردود الرسمية والوثائق المؤكدة.
إلى ذلك عقدت لجنة الإعلام والثقافة والسياحة ولجنة الصحة والبيئة اجتماعًا مشتركًا برئاسة رئيس لجنة الصحة الدكتور محمود الهارب، وبحضور مقرر لجنة الإعلام محمد الجنيد، وعضو لجنة المياه والبيئة عدنان شامي، كرس لمناقشة التوصيات المقررة من مجلس النواب بناء على ما جاء في تقريره بشأن برنامج حكومة التغيير والبناء.
وأقر الاجتماع تحرير رسائل إلى وزارتي الإعلام والصحة والبيئة فيما يتعلق بالتوصيات المشتركة بين لجنتي الإعلام والصحة المتصلة بالتثقيف والوعي الصحي عبر وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تحرير رسائل إلى وزارتي الكهرباء والطاقة والمياه والصحة والبيئة فيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بالحد من الحفر العشوائي للآبار والاستنزاف للمياه الجوفية، وأهمية اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن خفض تعرفة فاتورة المياه والصرف الصحي والكهرباء.
كما أقر الاجتماع حضور الوزراء المعنيين لمناقشة ذلك.
وفي ذات السياق وقفت لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية في اجتماعها برئاسة محمد سوار، أمام البيانات والمعلومات المتعلقة بمستوى تنفيذ برنامج حكومة التغيير والبناء الخاص بوزارة النفط والمعادن، وذلك ضمن المحاور التي تضمنها البرنامج.
وخلال المناقشة طرح أعضاء المجلس جملة من الملاحظات حول ما ورد في تلك البيانات والتي تضمنت خطط البرامج التي ستعمل الوزارة على تنفيذها في حدود الإمكانيات المتاحة.
كما عقدت لجنة التربية والتعليم اجتماعا لها برئاسة عضو اللجنة نشوان الصبري، وبحضور مقرر اللجنة المالية محمد البكري وعضو اللجنة عبده ردمان، ونائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي، وعدد من الوكلاء والمختصين في الوزارة.
واستعرضت اللجنة ما يتعلق بتقييم مستوى أداء الوزارة بشأن تنفيذ توصيات المجلس المتعلقة ببرنامج حكومة التغيير والبناء، وطالبت اللجنة من الوزارة موافاتها بتقرير مفصل بشأن آلية توزيع الكتاب المدرسي، ورؤية الوزارة بشأن المدرسين المتطوعين والحلول والمعالجات بهذا الخصوص، وتقديم بيانات متكاملة عن أوضاع المدرسين والمتطوعين وآلية صرف مرتبات المدرسين.
على الصعيد ذاته، ناقشت لجنة التجارة والصناعة برئاسة قاسم الحظا، مستوى تنفيذ وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لتوصيات المجلس بشأن برنامج الحكومة، وكذا ما يتعلق بأوضاع مصنع الغزل والنسيج وإعادة تأهيله وتشغيله، ومستوى الاستفادة من القرض الممنوح للمؤسسة العامة لصناعات الغزل والنسيج.