الحكومة العراقية تعالج ثلثي المشاريع المتلكئة وتواصل استكمال المتبقي

فبراير 17, 2025آخر تحديث: فبراير 17, 2025

المستقلة/- كشفت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي عن تحقيق تقدم ملموس في معالجة المشاريع المتلكئة والمتوقفة في العراق، حيث تمكّنت الحكومة من حل ثلثي تلك المشاريع بعد وضع حلول فعالة لاستئناف العمل بها، مؤكدة استمرارها في إكمال ما تبقى منها.

معالجة 1104 مشاريع خدمية

أعلن المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، أن الوزارة أحصت 1434 مشروعاً متلكئاً في مختلف القطاعات تنفذها الوزارات والمحافظات، تتضمن ثلاثة آلاف مكون وعقد، بما في ذلك العقود الداخلية والثانوية.

وأوضح أن الحكومة وضعت متابعة المشاريع المتلكئة والمتوقفة ضمن أولوياتها في البرنامج الحكومي.

وأشار الهنداوي إلى أن الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والمحافظات والوزارات، تمكنت من معالجة 1104 مشاريع خدمية في قطاعات حيوية تشمل المباني والخدمات والنقل والاتصالات والصناعة والزراعة، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين البنية التحتية ودعم التنمية المستدامة.

ثلاثة محاور رئيسية للحلول

وأوضحت وزارة التخطيط أنها اعتمدت ثلاثة محاور رئيسية في معالجة المشاريع:

استئناف العمل بالمشاريع دون تعارضات: شملت هذه الفئة المشاريع التي لا تواجه أي مشكلات قانونية أو إدارية. حل المشاكل العالقة: تم العمل على معالجة المعوقات التي تواجه بعض المشاريع، وهي في طور المباشرة الآن. زيادة التخصيصات المالية: خُصّصت موارد إضافية للمشاريع التي توقفت بسبب نقص التمويل أو تعرضت للاندثار. إدخال 15 مستشفى حكوميًا للخدمة

كشفت الوزارة عن تمكن اللجنة المختصة بمعالجة المشاريع من إدخال 15 مستشفى حكوميًا في المحافظات إلى الخدمة من أصل 73 مستشفى متلكئًا، مؤكدة أن هذا الملف يحظى بأولوية قصوى نظراً لأهميته المباشرة في تحسين الخدمات الصحية للمواطنين.

محاسبة الشركات المتلكئة

أشارت وزارة التخطيط إلى أنها تتلقى توصيات من الجهات المستفيدة بشأن الشركات المتلكئة، حيث تُدرس ملفاتها بدقة بعد الاستماع إلى وجهات نظر جميع الأطراف. وتُدرَج الشركات التي تخالف شروط التعاقد ضمن القائمة السوداء لمدة عامين، ويُمكن رفعها من القائمة في حال تصحيح موقفها، مع خفض نسبة التصنيف كشكل من أشكال المحاسبة.

استمرار المتابعة الحكومية

تواصل الحكومة العراقية مناقشة ملفات المشاريع المتلكئة والمتوقفة خلال الجلسات الأسبوعية لمجلس الوزراء، حيث تُوضع الحلول المناسبة لاستئناف العمل بهذه المشاريع عبر معالجة أسباب التعارضات أو تخصيص كلف إضافية عند الحاجة.

أمل في استكمال المشاريع المتبقية

مع استمرار جهود الحكومة ووزارة التخطيط، يُتوقع أن تسهم هذه الخطوات في استكمال المشاريع المتبقية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في العراق، بما يعزز من تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية الشاملة.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة